أكد الباحث الاقتصادى والمحلل الفنى أسامة زرعي، فى تصريحات خاصة ل "المشهد" على أن إفلاس الدولة يعنى عجزها عن سداد التزاماتها فى الداخل من رواتب ومخصصات للصحة والتعليم والأمن الداخلي والدفاع وعجزها عن سداد التزاماتها الخارجية من قيمة وارداتها وأقساط وفوائد الدين الخارجي.
وأضاف، ان انهيار قيمة عملتها المحلية يتسبب في عدم سداد مرتبات العاملين في الدولة واختفاء السلع والخدمات من السوق المحلي وبالتالي ارتفاع كبير جدا في الأسعار وانهيار المرافق العمومية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء وجمع القمامة، وعدم دفع رواتب رجال الجيش والأمن انتشار الشغب والسرقات وانفلات أمني خطير، وضياع حقوق المودعين في المصارف اللبنانية.
وأكد، على أن مواجهة إفلاس لبنان يتمثل في ضرورة وجود مفاوضات بينها وبين صندوق النقد الدولي، لضرورة تطبيق خطة التعافي الاقتصادية
وقال زرعي:" أن من يتفاوض عن لبنان هي الحكومة اللبنانية التي عينت لجنة وزارية لتفاوض الصندوق، لذلك لا نستطيع أن نقول إن هناك اتفاقاً قبل أن يعرض الفريق المفاوض علي الحكومة بنود الاتفاق مع الصندوق حتي تبدي رأيها فيه فإما أن يقر أو يعدل ".
ويري زرعي، أن الوفد المفوض قريب جدا من صندوق النقد في الفكر الاقتصادي وطروحاته ويستطيع أن يعرف اسلوب الصندوق، إضافة إلي ذلك أن رئيس الوفد المفاوض كان من قدماء صندوق النقد وأوضح، أن الإشكالية الحالية ليست بين الوفد والصندوق، بل علي صعيد القوي السياسية الممثلة في الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي لذلك يجب أن يتفق هؤلاء حتي تتخطي لبنان أزمتها الاقتصادية
