قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن جامعة الدول العربية، أولت قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية، اهتماما بالغاً وكبيراً، من موقع الالتزام القومي؛ وانطلاقا من كون القضية الفلسطينية، القضية المركزية للعرب جميعاً، مهما كانت الظروف التحديات وقد تَجسد ذلك في جميع قرارات مجلس الجامعة، في دوراته المتعاقبة على كافة مستوياته.

وتابع: أن القرارات جميعُها تؤكد أن قضية الأسرى هي قضيةُ حقٍ وعدالة، مستمدةٍ من النضال المشروع للشعب الفلسطيني، وصولاً الى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة، في دمشق 2008، القاضي باعتبار يوم، السابع عشر من شهر أبريل من كل عام، يوماً عربياً للتضامن مع الأسير الفلسطيني، ودعماً لحقه بالحرية.

وأشار أبوالغيط، إلى تأكيد الجامعة العربية، دعمها والتزامها بقضية الاسرى الفلسطينيين، حتى تحريرهم واعادة ادماجهم في مجتمعهم الفلسطيني، بكل السبل والإمكانات السياسيةِ والدبلوماسيةِ والقانونيةِ والإعلامية، بما فيها الدعم المادي، من خلال إنشاء الصندوقُ العربي لدعم الاسرى، والذي اقرته قمة الدوحة عام 2013 ذلك الصندوقُ الذي ينبغي استمرارُ الالتزامِ بتوفيرِ مواردهِ وتعزيزها ليواصلَ النهوضَ بالمهام الموكلة له، والتي تعزز ما تقوم به السلطة الفلسطينية من واجبات وتتحمله من مسؤوليات وطنية نحو الاسرى، كما الشهداء وعائلاتهم، رغم كل الضغوط التي تتعرض لها في هذا المجال.

وقال إن إحياءَ يوم الأسير الفلسطيني في بيت العرب هذا العام، يأتي تقديراً لنضالات الأسرى ومكانتهم في ضمير شعبهم وأمتهم، وتأكيداً على مواصلة الجهود العربية، نصرة للأسرى ودعماً لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، في الحرية والعودةِ وبناء الدولةَ المستقلةِ وعاصمتها القدس، وتذكيراً للعالم، بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال، جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة، لأبسط حقوقهم، في غياهبِ سجونٍ وصفتها المؤسساتُ الحقوقيةُ الدولية المعنية، بالأسوأ على المستوى العالمي بما يحتمُ تسليطَ الضوءِ على ما يتعرضون له، من شتى أشكال التعذيب، وأساليب المساس بكرامتهم وحقوقهم الإنسانية، المكفولةُ في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرى، والتي تستمر السلطات الاسرائيلية بانتهاكها.

وحمل أبوالغيط، السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن معاناة الاسرى، فإنها تجددُ مطالبةَ الدولِ الأطرافِ في اتفاقية جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بمواصلة دورها وتحركاتها بخصوص الأسرى العرب والفلسطينيين، وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، قائلا إن المجتمع الدولي مطالبُ بضرورةِ تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، ليس فقط من خلال إدانة الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، ولكن أيضا، من خلال ضمان أن تحترمَ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لكامل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأسرى، وضرورةِ مساءلةِ إسرائيلَ عن انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان وللأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وطالبُ الهيئات الدولية المعنية، خاصة مجلسُ الامن، والجهات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والعدالة الدولية، تنفيذ قراراتها بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة تطبيق قرار مجلس الامن 2334 بصورة عاجلة، بما يضع حداً لهذا الاستخفافُ والتحدي، لقرارات وإرادة المجتمع الدولي، على طريقِ انهاءِ الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.

ووجه التحية لأرواح شهداء يوم الأرض وتحيّ أبناء الشعب الفلسطيني الذي اتخذ من هذا اليوم مناسبة وطنية، ويوماً تاريخيا مشهوداً، للتعبير عن صمود والتمسك التاريخي بالأرض والهوية والوطن، ولتذكير العالم بنضالهم المتواصل في مواجهة احتلال غاشم، يمارس أبشع سياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي.

وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها، في محاولة منها لتغييب القضية الفلسطينية وتصفيتها، كما تواصل تنفيذ الجرائم، والتي استناداً الى نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية- تُعد جرائم حربٍ وجرائمَ ضد الانسانية. سواءٌ تلك المتعلقةُ بالاستيطان والتطهير العرقي، او تلك المتعلقةِ بالتهويد القسريِ والاعدام الميداني، التي تضاف الى ما يعانيه الاسرى في المعتقلات.

وأضاف أبوالغيط، أن كل يوم يمر على الأسرى والمعتقلين في السجون، بل في بقاء الاحتلالِ واستمرارِ سياساته وعدوانه، وحرمان الشعب الفلسطيني، من حقوقه الوطنيةَ الثابتة، يمثل تقصيرا دولياً في حق الشعب الفلسطيني، وحق اولئك الذين لم يحلموا، سوى بوطنٍ وأرضِ وحرية، مثل باقي البشر، اذ تواصل سلطات الاحتلال، الى جانب ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم،، المراوغة وافشال كل الجهود العربية والدولية، لتحقيق أي اختراق في قضية الاسرى، يسهم باي شكل في مسارات ومتطلبات تحقيق السلام، مراوغتها في مختلف متطلبات واستحقاقات الدخول في مفاوضات جادة لتحقيق السلام، الذي بتنا نفتقده، ونشهد سياسات وإجراءات السلطات الإسرائيلية المستمرة، لتقويض كل اسسه ومبادئه، بما فيها حل الدولتين، المعبر عن إرادة المجتمع الدولي، ما يضاعف من المسؤولية الدولية.

ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يواجه آخر احتلالٍ عنصريٍ على وجه الأرض، فهي مسؤولية دولية تحتاج الى تحرك فاعل وجاد، لوقف الظلم وانهاء الاحتلال، من أجل ايجاد حل عادل وشامل بما في ذلك قضيةُ الاسرى، باعتبارها واحدة من قواعد واسس تحقيق ذلك السلام الذي ننشده.

وأكد أبوالغيط، أن النظام الدولي كما نصبو إليه، لا يمكنه القبول، باستمرار الاحتلال وسياساته وتداعياته، لا يمكنه تقبل استمرار هذه الجرائم، مكتفياً بالشجب والإدانة، كما لا يمكنه منحُ المكافآت للاحتلال، لا يُمكن أن يقوم على المعايير المزدوجة أو التمييز ولذلك فإننا نطالب كافة القوي الدولية، أن تتحمل مسؤولياِتها التي ألزمها بها ميثاق الأمم المتحدة، في التعامل مع كافة القضايا والأزمات، بمسطرةٍ واحدةٍ من فرض احترام القانون الدولي، ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 

--------------------------------------------