قفز سعر الدولار في مصر في ختام تعاملات اليوم الإثنين إلى نحو 18.22 جنيها في عدد من البنوك مع توقعات بأن يواصل ارتفاعه ليلامس أعلى سقف في تاريخه .

ووفقا لموقع البنك المركزي فإن متوسط سعر شراء الدولار بلغ 18.1708 جنيها مصريا فيما وصل سعر البيع من جانب البنوك نحو 18.2683 جنيها مصريا بعد استقرار دام نحو عام عندي مسنوى 15.6 جنيها.

وجاء الارتفاع الكبير في سعر الدولار بالبنوك المصرية ، بعد قرار البنك المركزي صباح اليوم الإثنين برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25% مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأكد البنك أن ضغوطا تضخمية عالمية بدأت في الظهور بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع في أوكرانيا، و"على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي".

وأبقى البنك على معدل التضخم المستهدف وقال إن "مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطا بتوقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة".

واتخذت الحكومة المصرية 25 قرارا اليوم الإثنين للحيلولة دون تسبب سعر الدولار في أزمة اقتصادية لمحدودي ومتوسطي الدخل وتمثلت القرارات في:

- تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.

- حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب أبريل.

- تدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».

- تخصيص ١٩٠.٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل.

- زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين.

- زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

- منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

- زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.

- ١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٢٢٥ جنيهًا للدرجة الثالثة و٢٧٥ جنيهًا للدرجة الثانية و٣٢٥ جنيهًا للدرجة الأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

- تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة ٤٠٠ مليار جنيه.

- تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.

- الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣،٧٥ مليار جنيه.

- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى ٣١ ديسمبر المقبل.

- تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.

- إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.

- وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبةتشجيعًا للاستثمارات في مصر.

- تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى.

- إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

- مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.

- عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.

- منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وقيد الشركات في البورصة.

- إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.

- خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.

-عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

- الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه

على مدار نحو 83 عاما شهد سعر الدولار أمام الجنيه تقلبات عديدة بداية من قيمة جنيه مصري تتجاوز 5 دولارات، إلى انهيار الجنيه أمام الدولار الذي أصبح يساوى نحو 18.22 جنيها لكل دولار.

نهاية عام 1939، كان الجنيه المصري قادرا على شراء 5 دولارات، وبعد مرور 10 سنوات لم يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جداً ليصل في عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه.

مع بداية الخمسينيات من القرن العشرين وقيام ثورة يوليو 1952 وحتى عام 1967 لم يسجل سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قفزة كبيرة، حيث ارتفع من نحو 0.25 إلى نحو 0.38جنيها.

من عام 1967 وحتى عام 1978 ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز نحو 5%.

ومنذ عام 1979 وحتى عام 1988 قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعاً من نحو 0.40 جنيه إلى نحو 0.60 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 50%.

منذ عام 1989 وحتى عام 1990 قفز سعر صرف الدولار بنسب قياسية مرتفعاً من نحو 0.40 جنيه في عام 1989 إلى نحو 0.83 جنيه في عام 1990 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 107.5%.

مع بداية تسعينيات القرن الماضي بدأت انهيار الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من نحو 0.83 جنيه في عام 1990 ليسجل نحو 1.50 جنيها عام 1991 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 80%. وفي عام 1992 قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 100% مرتفعاً من نحو 1.50 جنيه ليسجل نحو 3 جنيهات.

في العام التالي، 1993 ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 3 جنيهات ليسجل نحو 3.33 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 11% فقط. ومنذ عام 1993 وحتى عام 1999 لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، حيث ارتفع من 3.33 جنيه في 1993 ليسجل نحو 3.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز نحو 2%.

في عام 2000 سجل سعر الدولار ارتفاعا يقدر بنحو 10.29% ليقفز من نحو 3.40 جنيه إلى 3.75 جنيه في العام 2001. وخلال عام 2002 وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 4 جنيهات مرتفعاً بنسبة 6.66%، في عام 2003 قفز سعر الدولار من نحو 4 جنيهات ليسجل نحو 4.60 جنيهاً مرتفعاً بنسبة 15%.

وشهد العام 2004 قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع من 4.60 جنيهاً في العام 2003 ليسجل نحو 5 جنيهات في عام 2004 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 8.69%.

وبنهاية عام 2005 سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 5.75 جنيهاً بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 15%.

ومنذ عام 2005 وحتى قيام ثورة يناير 2011 ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 6.5 جنيهاً مقابل نحو 5.75 جنيهاً في عام 2005 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%.

وكانت أكبر قفزة شهدها الدولار مقابل الجنيه التي أعقبت قيام ثورة يناير 2011، حيث قفز سعر صرف الدولار من نحو 6.50 جنيهاً في نهاية عام 2011 ليسجل نحو 13.25 جنيهاً محققاً ارتفاعات قياسية تجاوزت نسبتها نحو 103%.

وقفز سعر الدولار من جديد مع قرار التعويم في نوفمبر 2016 ليسجل مستوى 19.60 جنيه، وبحلول عام 2017 بدأت السوق تدخل مرحلة الاستقرار ويشهد الدولار تراجعاً ليسجل مستوى 18.30 جنيه، ثم واصل التراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال العام 2019 لينتهي سعر صرف الدولار إلى مستوى 15.64 جنيهاً في 20 مارس 2022، قبل أن يقفز اليوم إلى مستوى 18.22 جنيها لكل دولار.. مع توقعات بأن يواصل الصعود ليلامس أعلى سقف في تاريخه إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لكبح جموح العملة الخضراء.