طريقة استهلاك المصريين واقتراب رمضان وسياسة التخزين أهم أسباب ارتفاع الأسعار
- حازم المنوفي: تجار التجزئة والسوبر ماركت والمحلات الصغيرة أبرياء من ارتفاع الاسعار
- فاطمة عبد المقصود: ارتفاع الأسعار عالميًا أحد أهم الأسباب التي تؤثر على الأسواق المصرية
- متى بشاي: البعض بالغ في نسبة الزيادة بما لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمستهلك المصري
- رضوى محمد: معادلة ارتفاع الأسعار تحتاج إلى مواطن يؤمن بأهمية أخذ الاحتياجات الضرورية
- فخرى الفقى: الحكومة لا تقوم بدورها على أكمل وجه في الرقابة على الأسواق والتجار
شهدت الأسواق المصرية موجة من ارتفاع الأسعار في بعض السلع الغذائية، وحرصت الدولة على طرح المبادرات بالتعاون مع الوزرات من أجل السيطرة على الأسعار وتشديد الرقابة حتى لا يتأثر المواطنون من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
ارتفاع الأسعار شمل السلع الغذائية بالأسواق وأيضًا بعض أسعار الأدوية والأجهزة المنزلية وبعض الخدمات، وإن كان البعض أرجع الارتفاع الذي حدث للأسعار في مصر إلى الارتفاع العالمي، إلا أن طريقة استهلاك المواطن مع قرب شهر رمضان وسياسة التخزين كانت هي أيضا أحد أسباب ارتفاع الأسعار. وقد طالت ارتفاعات الأسعار معظم السلع ولم تستثن إلا القليل، فقد شهدت الأسواق ارتفاعاً في أسعار اللحوم والتي تراوحت بين مائة وخمسون حتى مائتي جنيها على حسب المنطقة، وكذلك الدواجن التي وصلت إلى 43 جنيهًا لكيلو الفراخ البيضاء بعدما كانت تصل بحد أقصى 33 جنيهًا خلال الأيام الماضية، وأيضا الخضراوات والفاكهة شهدت ارتفاعا تجاوز ٣٠% لأسعار الفاكهة و٢٥% ارتفاعا في أسعار الخضراوات، وارتفعت أسعار الأدوية بصورة طفيفة ولم تشمل كل الأدوية، وشهد سوق الذهب ارتفاعا لم يحدث منذ سنوات عديدة.
وحول ذلك يقول حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تجار التجزئة والسوبر ماركت والمحلات الصغيرة أبرياء من ارتفاع الاسعار، وأن السبب في الارتفاع يرجع إلى المنتجين والمستوردين وأصحاب المخازن والمنتجين الذين يقومون برفع الأسعار، موضحا أن التاجر مجرد وسيط بين المستهلك والمصنع والمستورد، وأنه يبيع بهامش ربح ثابت، وأن الزيادات التي حدثت في الاسعار يُسأل عنها المستوردون وأصحاب المصانع الذين ينتجون السلع المنتجة محليا أو المستورد الذي يستورد السلع من الخارج.
وأضاف أن زيادة الاسعار ليست من صالح تاجر التجزئة، وذلك لأنه يحتسب هامش ربح ثابت، وزيادة الاسعار تقلل من هامش الربح وتقلل من المبيعات أيضا.
وقال المنوفي إن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول والعدس والمكرونة والدقيق سيخفض أسعار هذه المنتجات، وطالب بتشديد الرقابة على المحتكرين الذين يتحكمون في أسعار السلع وقوت الشعب المصري. وأوضح أن الزيادات مؤخرا شملت كثيراً من السلع الغذائية من بينها السكر الذي سجل زيادة تتراوح من جنيهين الي 4 جنيهات, وارتفاع اسعار الدقيق من جنيهين الي 4 جنيهات, وارتفاع كرتونة البيض لتسجل 60 جنيها, والتي كان ثمنها قبل اشهر 35 جنيها, وارتفاع اسعار لتر زيت الطعام من 4 جنيهات الي 6 جنيهات, وارتفاع اسعار السمن الفرن 15 جنيها, وارتفاع اسعار الاندومي من 5 جنيهات الي 7 جنيهات, وارتفاع اسعار الجبنة الطازجة من 20 الي 30 جنيها, ارتفاع اسعار المكرونة من 4 الي 6 جنيهات, وارتفاع اسعار السلمون الباتريل من 17.5 جنيها الي 22 جنيها الحجم الكبير, والحجم الصغير من 8.5 الي 11 جنيها, واللبن الجاموسي من 11 جنيها إلى 14 جنيها, والأرز في بداية الموسم الطن سجل 5 آلاف جنيه وصل الآن إلى 10 الاف جنيه.
وارتفعت عبوة البرجر من 4 إلى 7 جنيهات، وارتفعت اسعار الاندومي جنيه للأكياس و2 جنيه للكوب الجاهز، وارتفعت الجبنة الفلمنك والشيدر النيوزلاندي بقيمة 20 جنيها للكيلو.
ومن جانبها قالت فاطمة عبد المقصود عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن ارتفاع الأسعار عالميًا أحد أهم الأسباب التي تؤثر على الأسواق المصرية، فهناك زيادات يشهدها العالم بأكمله، وخلال العامين الماضيين ومع أزمة جائحة كورونا هناك دول أغلقت على نفسها مما أثر اقتصاديا على حركة التجارة العالمية التي أثرت بشكل مباشر على كل الدول بلا استثناء، وقد نكون في مصر أفضل كثيرا نظرا لأن التعامل مع الجائحة كان فيه احترافية وتوعية ومبادرات طرحتها الدولة ساعدت كثيرا في تخفيض آثار الأزمة العالمية على متوسطي ومحدودي الدخل.
وأضافت عبد المقصود أن نقص المخزون الاستراتيجي العالمي أثر أيضا بشكل كبير وأدى إلى الارتفاع العالمي للأسعار، خاصة السلع المستوردة والتي يستهلكها المصريون بشكل كبير.
ويرى إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الارتفاع عالميا للأسعار وليس في مصر فقط، كما أن المبادرات التي تقدمها الحكومة المصرية باستمرار ساعدت بشكل كبير على إحكام السيطرة على الأسعار والقضاء على سياسة السوق السوداء التي كانت تظهر سابقا في أزمات ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية.
ويضيف أن من بين أهم أسباب الارتفاع هي فلسفة المواطن في سياسة تخزين السلع مع كل ارتفاع خوفا من ارتفاع سعرها مرة أخرى مما يشجع بعض التجار على رفع السعر دون مبرر بسبب الإقبال عليها بشكل كبير ومبالغ فيه من أجل تحقيق ربح كبير في ظل ارتفاع السعر للسلعة، ولابد من تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لمنع التلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المواطنين، وأيضا اتباع سياسات التوعية للمواطن بضرورة شراء احتياجاته فقط دون التخزين غير المبرر.
احتياجات ضرورية
وترى رضوى محمد على عضو الغرفة التجارية بالجيزة أن معادلة ارتفاع الأسعار تحتاج إلى مواطن يؤمن بأهمية أخذ الاحتياجات الضرورية اليومية فقط ومسئول يراقب ويشدد عقوبة من يتلاعب بالأسعار الى جانب توفير السلع الأساسية في كل مكان، والدولة بالفعل من خلال مبادرات وزارة التموين والتي تزداد في المناسبات والمواسم ومبادرات كلنا واحد وغيرها تقوم بما عليها لإحكام السيطرة على الاسعار وحملات الرقابة أيضا تقوم بدورها وإن كانت في حاجة لأن تكون دورية ومستمرة، وتبقى توعية المواطنين في شراء ما يلزمهم فقط لأن أزمة الارتفاع في الاسعار ستنتهى خلال شهر على أقصى تقدير تزامنا مع انخفاض التضخم العالمي.
وقال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار مؤخراً خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت زيادات كبيرة جدا في بعض السلع لا يستطيع تحملها المستهلك.
وأضاف بشاي، أن البعض بالغ في نسبة الزيادة بما لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمستهلك المصري، لافتا إلى أن الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لمناقشة استقرار الأسعار وعدم المبالغة في هامش الربح.
وأوضح أن سبب الزيادة يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا وارتفاع اسعار الشحن والنقل، ووجود خلل في سلاسل الامداد نتيجة للأزمة الروسية الاوكرانية، ولكن الارتفاعات جاءت بشكل مبالغ فيه.
وأضاف أن الغرف التجارية خصصت غرفة عمليات لمتابعة الأسعار في جميع المحافظات طوال الـ24 ساعة، وكذلك تجري الآن الاعداد لمعرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرف التجارية بشكل دوري لطرح السلع الغذائية والياميش بأسعار مخفضة تقل عن اسعار السوق بنسبة تتراوح بين 10 وتصل الي 25 و30% في بعض السلع.
وأشار متي بشاي إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الدقيق والمكرونة والفول والفول المدشوش والعدس، سيؤدي إلي وجود وفرة في هذه السلع الاستراتيجية ويعزز الاحتياطي، وسيمنع حدوث أي زيادة مجددا.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت عدة مرات خلال فترة كورونا منذ عام 2020 بوقف تصدير الفول وبعض المنتجات المصرية، موضحة أن هذا القرار تنفيذًا للخطة الشاملة التي تقرها الحكومة لتوفير احتياجات المستهلك المصري من السلع الأساسية خلال مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن قرار الحظر عزز من المخزون الاستراتيجي للفول وحقق اكتفاء ذاتي مما ينعكس بالإيجاب على سعر البيع للمستهلك المصري.
مواجهة ارتفاع الاسعار
ومن جانبه قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادي إن الحكومة لا تقوم بدورها على أكمل وجه في الرقابة على الاسواق وعلى التجار، فليس دور الحكومة هو الجري وراء الغلابة على الأرصفة ولكن دورها الأساسي متمثل في فرض الرقابة منذ البداية وحتى وصول السلع للمستهلك، في حين أن جميع الدول الكبرى مثل أمريكا وأوروبا دول رأسمالية، ومع ذلك فالقانون فيها يحدد الأسعار ولا يسمح بالاحتكار، فيجب من الآن على جميع التجار وضع 3 أسعار على البضائع وهى سعر المصنع وسعر البيع وهامش الربح على كل سلعة، لذلك يجب على الدولة تغليظ العقوبة على المحتكرين
الجدير بالذكر أن مبادرة كلنا واحد والتي طرحتها وزارة الداخلية بالتعاون مع سلاسل تجارية كبرى قامت بدور كبير وفعال خلال الأيام الماضية وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة أنها توفر السلع بأقل من أسعارها بالأسواق وبجودة عالية وتتميز بوجودها في كافة محافظات الجمهورية وتغطى أغلب السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطنون.
المواد البترولية
ومن جهة اخرى أكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية
وأضافت أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع، أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي، كما ان الآلية توفر قدرا من المرونة وتمكين مؤسسات الدولة من تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
ارتفاع معدل التضخم
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (121.4) نقطة لشهر فبراير، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يناير 2022.
وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.8%).
سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.0%) لشهر فبراير 2022 مقابل (4.9%) لنفس الشهـر من العام.
-------------------------
تقرير - أحمد صلاح سلمان
من المشهد الأسبوعي
