الحكومة تحيل عددا من المحتكرين والتجار الجشعين للنيابة العامة
- أسعار الخبز والدقيق والزيوت والحديد تسجل ارتفاعات تقترب من الضعف
- معاون وزير التموين: احتياطي السلع الأساسية كاف لشهور وضبط التجار المخالفين
- النائب أحمد الشرقاوي: مجلس النواب لم يناقش ارتفاعات الأسعار والرقابة منعدمة على الأسواق

سجلت أسعار السلع كافة في الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ استغل التجار الاضطرابات التي تحدث في أسواق السلع العالمية، وعمدوا إلى رفع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية على السواء، وسط تحركات حكومية لضبط الأسواق من خلال احالة المحتكرين والتجار الجشعين للنيابة العامة.

وبحسب غرف التجارة ومستهلكين، سجلت أسعار الخبز والدقيق والزيوت بكافة أنواعها واللحوم وكذلك السلع المعمرة ارتفاعات تصل إلى الضعف في بعض السلع، كما ارتفعت أسعار المعادن بالسوق المحلي، حيث صعد سعر طن الحديد بين 500 وألف جنيه للطن خلال الفترة الحالية ، ليصل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 15400 و16100 جنيه، ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك يصل إلى 16 ألف جنيه، وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

السلع متوفرة

هشام أبو الدهب، عضو غرفة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، يقول إن زيادة أسعار القمح عالمياً سببت ارتفاعات في أسعار الدقيق بالأسواق، إذ يتراوح سعر طن الدقيق حالياُ بين 8500 إلى 9000 جنيه مقارنة مع 6650 جنيه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعتبر البلدان أكبر مورد للقمح إلى مصر.  

الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، يقول لـ "المشهد" إن مصر لديها احتياطي آمن من كافة السلع الغذائية يكفي لفترة تصل إلى 6 أشهر، حيث يكفي احتياطي السكر لفترة 5.5 شهر، والزيت 5 أشهر، والأرز 4 شهور، والقمح لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر. 

ويضيف أن هيئة السلع التموينية تعمل بشكل مستمر على توقيع تعاقدات لاستيراد السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والقمح، خصوصاً وأن مصر مرت بتداعيات أزمة كورونا ونجحت في التعامل معها، مما يجعلنا قادرين أيضا على التعامل مع الأزمة الحالية من خلال توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، سواء من خلال بطاقات التموين التي يحملها 64 مليون شخض ، توفر لهم 27 صنفا من ضمنها الأرز والزيت والمكرونة والسكر وأيضا الدقيق، أو من خلال المجمعات الإستهلاكية التي تعرض كافة السلع بأسعار مخفضة. 

ويتابع أنه خلال الفترة الماضية لم تشهد الأسواق نقصاً في سلعة تموينية أو ارتفاعاً في أسعار سلع غذائية داخل المنافذ التابعة لوزارة التموين ، إذ أن الدولة قادرة على الوفاء بالاحتياجات المطلوبة من خلال منافذ وزارات الداخلية والتموين والزراعة، ولدى وزارة التموين وحدها 40 ألف منفذ لبيع السلع الغذائية. 

ويؤكد كمال أن الوزارة استعدت لشهر رمضان بعدد كبير من منافذ البيع الثابتة والمتحركة لطرح السلع الأساسية وسلع رمضان للمستهلكين، حيث تتواجد 100 سيارة تابعة لوزارة التموين و 500 منفذ جمعيتي ، والمجمعات الاستهلاكية عددها 1259 مجمعا استهلاكيا.  

وبحسب المتحدث باسم وزارة التموين، عقد اجتماع بين وزير التموين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لبحث تأثير الاحداث العالمية الجارية على عمليات الاستيراد، وظهر من خلال النقاش أن هناك سببين لإرتفاع الأسعار في السوق المحلية، وهما زيادة أسعار الخامات وارتفاع تكاليف الشحن. 

ويتابع أن وزارة التموين لديها سيناريو بديل لاستيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا وذلك من مناشيء أخرى يصل عددها إلي 15 دولة، إلى جانب وجود احتياطي استراتيجي من الزيوت يساهم في تخطي الأزمة، كما ستعمل  الوزارة على توفير ثلاثة أنواع من اللحوم على درجة عالية من الجودة، وهى اللحوم الهندية بسعر 55 جنيهاً للكيلو، والبرازيلي المجمد بسعر 85 جنيهاً للكيلو ، والسوداني المذبوح في مصر والذي سنحافظ على سعره عند مستوى 95 جنيهاً للكيلو.  

وتتعاون وزارة التموين مع وزارة الزراعة واتحاد الدواجن لزيادة المعروض من الدواجن، كما تتعاون ايضاً مع عدد من منظمات المجتمع المدني مثل "مصر الخير" و"بنك الطعام" " وجمعية الأورمان" إطار توجيهات رئيس الوزراء بزيادة أعداد "كرتونة رمضان للمواطنين الأكثر احتياجاً. 

ويؤكد كمال ان وزارة التموين تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، ومن يثبت مخالفته يتم القاء القبض عليه فوراً، واحالته إلى النيابة.

الرقابة غائبة  

وبحسب النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب لـ" "المشهد" فإن مجلس النواب لم يناقش أزمة إرتفاع الأسعار في الأسواق، حيث لا توجد رقابة حقيقية على سوق السلع فى مصر، والقانون لا يسمح بشكل مباشر بفرض تسعيرة جبرية بحسب قوله.

ويضيف أن جشع بعض التجار يؤدى الى تفاقم الأزمة، وهناك بالفعل أزمة إقتصادية جراء حرب روسيا وأوكرانيا، لكن لابد من انضباط الأسواق من خلال تشديد الرقابة الفعالة من وزارة التموين والأجهزة الرقابية، كما لابد من تدخل مجلس النواب بفرض تشريعات جديدة تضمن استقرار السوق وأسعاره، وعلى الحكومة أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يلزم للوصول الى هذا النتيجة. 

ويتابع أن السياسة الإقتصادية للحكومة هى المسؤولة عن توفر السلع وضبط الأسواق، من خلال الانتاج المحلي للسلع الأساسية، بينما إهمال الصناعة الوطنية وخصوصاً تللك القائمة على منتجات السلع الإستراتيجية يؤدي إلى حدوث الأزمات.

ويؤكد الشرقاوي أن الحكومة مسؤولة عن مراقبة الأسواق ومنع الإحتكار، واتخاذ الإجراءات السريعة لمنع تخزين السلع، وخلق سوق سوداء وقت الأزمات، مثلما يحدث في كل مرة، حيث يلمس الجميع ارتفاعات الأسعار يوميا الأمر الذي يستدعي تدخلاً سريعاً.
-------------------
تحقيق - بسمة رمضان 
من المشهد الأسبوعي