اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما لمنطمات المجتمع المدني خطوة إيجابية وجيدة وتعبر عن ثقة في القطاع 

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب، في حوار للمشهد، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي صدر حكم قضائي بوقف عملها وإسناده للحكومة المصرية لا يمكن التعقيب عليه وهذه الجمعيات تلجأ للمحاكم واذا حكمت بالبراءة سوف تقوم الجمعية بتوفيق أوضاعها وتمارس عملها طبقا للقانون.

وأكد عبدالقوي ان الأستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تؤكد حق المواطن  في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنقابات المهنية والاحزاب السياسية للحصول علي الشخصية الأعتبارية وهذه حقوق نص عليها الدستور، وإلي نص الحوار: 

* قلت في مداخلة تليفزيونية أن المجتمع الأهلي يساهم بأكثر من 30 % من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ماهي نوعية هذه الخدمات؟

- هناك خدمات صحية للمجتمع للأهلي عن طريق العيادات والمستوصفات والمستشفيات والقوافل الطبية، سواء خدمات علاجية أو خدمات وقائية أو خدمات تنظيم الأسرة تقدم عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي مستوي الجمهورية، وأجرينا بحثا ميدانيا علي مستوي القاهرة الكبري أكد أن الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر المجتمع الأهلي، خاصة الأسر الأكثر إحتياجا، تمثل حوالي 30 % من الخدمات الصحية .

* أكدت أن الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي استكمالا لنصوص الدستور لدعم وصون حقوق المواطنين، بينما يؤكد كثيرون ممن شاركوا في صياغة الاستراتيجية أنها ماتزال تحت الدراسة ولم تطبق هل كانت تنقصنا وثيقة أم أن التطبيق هو الأهم ؟

- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان منبثقة من الباب الخاص بالحقوق وللحريات والواجبات الموجود في دستور 2014 من المادة 51 الي مادة 89 من الدستور، والتي أكدت علي حقوق المواطن في الحياة الكريمة وحصوله علي الصحة بشكل جيد وعلي التعليم وحقه العيش في بيئة نظيفة ومياه شرب نقية وصرف صحي أمن وأيضا الحقوق في التقاضي وحقه في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن ينظم نقابات مهنية واتحادات وإنشاء أحزاب سياسية للحصول علي الشخصية الاعتبارية، هذه حقوق نص عليها الدستور وترجمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الذي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

* قلت أن عدد المواليد في مصرعام 2020 بلغ نصف عدد المواليد في قارة أوروبا بأكملها ماهو الدور الذي قامت به منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية ؟

- الجمعيات التي تعمل في مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة شاركت في وضع الخطة الاستراتيجية للسكان 15- 30 وهناك جمعيات ومؤسسات أهلية تقدم خدمات تنظيم أسرة  في أكثر من 500 عيادة علي مستوي الجمهورية حيث أنها تقدم خدمات ذات جودة وبأسعار تتناسب مع ظروف المواطنين بقيمة رمزية 

وتعمل الجمعيات أيضا في مجال تغيير المفاهيم للأسر الصغيرة من خلال المؤتمرات والندوات علي مستوي الجمهورية وأيضا تقوم بتدريب وتأهيل العاملين في مجال السكان وتنظيم الأسرة وفي مجالات التنمية والحد من الفقر والبطالة وتمكين المرأة ومحو الأمية، وكل هذه المجالات تساعد في خفض معدل النمو السكاني ورفع خصائص السكان.

* ماذا يعني إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2022هو عام منظمات المجتمع المدني ماهو الأثر الفعلي الذي سيحدثه هذا الإعلان علي أرض الواقع ؟

- اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام منطمات المجتمع المدني يمثل خطوة إيجابية وجيدة، ويعبر عن ثقة الرئيس بدور منظمات المجتمع المدني، حيث أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ساهمت بشكل كبير من التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات البنية الأساسية في المبادرات الرئاسية وخاصة مبادرة حياة كريمة و 100 مليون صحة وأيضا دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مساهمة أكثر من 2.2 مليار جنيه في مواجهة جائحة كورونا وذلك يعني أن هناك مجهودات كبيرة ستبذل في المرحلة القادمة وعملا دؤوبا تعمل الجمعيات عليه لتحقيق المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة الذي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

* هل القطاع الأهلي في مصر بحالته الراهنة قادر علي تحقيق ماورد من دور محوري له في التنمية في رؤية مصر 20-30؟ وما هي متطلبات تحقيق ذلك ؟ 

- المجتمع الأهلي قادر ويعمل في مجال الرعاية منذ فترة ليست بالقليلة وفي مجال التنمية المستدامة سواء كان 15 -20او 30-20 والجمعيات تعمل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدءا من التصدي والقضاء علي الفقر والجوع وتمكين المرأة والرعاية الصحية والبيئة والشراكة فهذه المجالات تساهم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل جيد من ضمن منظومة أستراتيجيات الدولة 2030 في كل البرامج والخطط 

* هناك نحو 1000 جمعية محظورة وتنتظر قرار القضاء إما بالحل أو بتوفيق أوضاعها أغلبها جمعيات حقوقية أو مهتمة بالديمقراطية ألا تعتقد أن حل جزء من هذه الجمعيات يتضارب مع أستراتيجية حقوق الإنسان التي تبشر بعهد جديد ؟

- حين نتحدث عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف عملها وإسناد عملها للحكومة المصرية، هذا حكما قضائيا لايمكن أن نعقب عليه وتلك الجمعيات تلجأ للقضاء لأن القضاء هذا شأنه، واذا حكمت بالبراءة سوف تقوم الجمعية بتوفيق أوضاعها وتمارس عملها طبقا للقانون 

أما لو أصدر القضاء حكما بإدانتها سوف يتم حلها وتؤول أموالها الي دعم مشروعات الجمعيات الأهلية فنحن في دولة قانون ولابد أن تحترم . 

* دائما ماتعلق الدولة كل المشاكل علي الزيادة السكانية بينما هناك دول لاتملك الموارد البشرية وفي مصاف أهم الدول المتقدمة مثل اليابان لماذا لانتقدم خطوة للأمام ونستثمر في البشر بدلا من الشكوي من زيادتهم ؟

- لابد أن نفرق بين أمرين وهو معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي ولكي تعيش الدولة حياة كريمة لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني علي الأقل، وعندما نتحدث عن هذه الدول نجد أن النمو الأقتصادي لديها مرتفع جدا حوالي 10% بينما النمو السكاني لديهم 2 أو 2.5 أي حوالي 5 أضعاف!!

ولكن في مصر النمو السكاني وصل 2.5% بينما النمو الاقتصادي 4.8% وبذلك تكون لدينا مشكلة كبيرة وأيضا نتعامل مع القضية السكانية ليست بمحور واحد فقط يخص ارتفاع معدل النمو السكاني ولكن هناك انخفاض في خصائص السكان فدولة اليابان ليس لديها أمية كمبيوتر، ولكن في مصر في 25% من الشعب لديه أمية قراءة وكتابة ، فلابد أن نتحدث عن قضية شاملة وليس النمو السكاني فقط.

------------------------
حوار – آمال عبدالله