أكدت رانيا الجندي خبيره الاقتصاد واسواق المال، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، انه لابد من الإشاره لماهية الاقتصاد الأسود وماهية أنشطتة وما الذي نخصه في حال الإسقاط على مصر وتوضيح توجهات وزارة المالية والتشريعات الضريبية والقوانين المحفزة. 

فالاقتصاد الأسود هو الذي يتم خارج اللوائح والقوانين ولا يصنف القائم بأنشطته كمتهرب ضريبي فقط، وإنما يُعد من القائمين بجرائم فادحة في حق المجتمع، ومن بعض أنشطته غسل الأموال، السيبرانية "الهكر"، التزوير، الاتجار بالمخدرات، السرقة، الاتجار بالبشر والأعضاء، الاتجار بالأسلحة، الاتجار بحقوق الملكية، التعدين الخاص بالعملات الرقمية، وغيرها من الأنشطة التي يعاقب عليها القانون ولا يشملها التصالح ولا تسعى الدولة للتكسب منها بل تعمل على محاربتها وتسعى لإقتلاعها من جذورها. 

واضافت أنه قد يصنف بعض العلماء، الاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل على أنه جزء من الاقتصاد الأسود، ويُعرف الأول على إنه السلع والخدمات المسموح بتداولها ولكن يتهرب القائمون على هذه الأنشطة من الضرائب، كمصانع بير السلم التي لها مخرجات تتفاوت من حيث الجودة ويصل بعض منها إلى جودة عالية ولكن بسعر منخفض نظراً لأنها لاتخضع للضرائب المتعددة التي تفرضها الدول ومنها مصر وكذلك لاتخضع سلعها الوسيطة لمثل هذه الضرائب لأن أصحاب السلع النهائية يتعاملون مع أمثالهم الذين لايخضعون لمثل هذا الكم من الضرائب ومصاريف التأسيس وكذلك عطلة الإجراءات والإكراميات وغيرها من معوقات المناخ الاستثماري. 

وأكدت رانيا الجندي أن الدولة المصرية حاولت جاهدة إجتذاب هؤلاء الصناع عن طريق المحفزات التي أُقرتها في قانون الاستثمار الموحد وكذلك توفير الدعم المالي واللوجستي عن طريق منظمات وبنوك محلية ودولية وكذلك تقديم إعفاءات وترحيل للأعباء، لكن المشكلة تكمن في عدم تأقلم هذه الفئة على هذا الوضع حيث يصنفونها بأنها عرقلة هم في غنى عنها، وخاصة أنهم لن يقوموا بالتعامل مع نفس الفئة التي كانت توفر لهم السلع الوسيطة، بل مع التي عمدت إلى توفيق الأوضاع مثلهم لتوفير الفواتير للجهات المانحه للدعم، وبالتالي يقل هامش الربح مع ارتفاع تكلفة التصنيع.

 واكدت الجندي أن حجم الاقتصاد الموازي في مصر كما أعلنته حديثاً وزارة التخطيط لايتخطى 25% وحجم العاملين بالشركات والمصانع تحت مظله غير رسمية والذين لايمتثلون لضرائب الدخل 5 %، فيكون الإجمالي 30% وبالطبع هذه البيانات والإحصاءات حديثة ومعلنه في 2022 ونتيجة مسح 5 أعوام ولكن نعلم جميعاً دقة ذلك العمل قد يتخللها بعض النسب التي يصعب مسحها. 

وعلى مستوى الجائحة بالفعل تم رصد تقلص الاستثمارات الخاصة بصفة عامه عالمياً لما لحق بها من ضرر و أزمات العرض والطلب، وبالتالي تم انخفاض حجم الاقتصاد الموازي خلال فترة الجائحة. بالإضافة إلى ذلك كان للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة خلال الجائحة على مستوى العمالة غير المنتظمه أثر كبير حيث سهلت على الدولة جمع بيانات فئة العمالة المتضرره والمستهدفة. 

وردا على سؤال هل يتزايد أم يتناقص بفعل الإجراءات الجديدة لمصلحة الضرائب (الختم الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني + القيمة المضافة) ، قالت: بصراحة أُشيد بمايقوم به  أعضاء مجلس النواب في محاولة التخفيف عن كاهل الشعب، والعمل على خفض فاتورة المواطن المصري الذي تآكل دخله مع تضخم مصاريف المعيشه ونعلم جيداً على الجانب الآخر تضخم أعباء الدولة جراء حركة الاستثمارات الضخمه التي قامت بها وأدت إلى رفع معدلات النمو، وبالتالي رفع فاتورة تلك الإصلاحات الهيكلية.