حزمة قرارات تؤثر على حياة ملايين الموظفين اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، كان أهمها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين الأولى دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، وشملت القرارات اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، وكذلك تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى قرار سابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز. 

فمن هم المستفيدون من هذه القرارات ؟ 

يقول مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس السيسي، سوف تطبق على جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص ويستفيد منه أكثر من 30 مليون موظف.

وأوضح البدوي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ينعكس على مجموعة من المكونات التي تنعكس على مصالح العمال وأصحاب الدخل المنخفض، ويحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات تعمل على إحياء الطبقة المتوسطة من جديد.

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه مع بدء العمل بالموازنة الجديدة، بداية من أول يوليو المقبل وبتطبيقها تصل نسبة الارتفاع في الأجور إلى 125% منذ 2014 وحتى الآن.

وتعد الزيادة المنتظرة مع أول يوليو المقبل هي الرابعة في عهد الرئيس السيسي ، فقد تم وضع حد أدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير بدءا من يوليو 2011 بقيمة 700 جنيه شهريا، وذلك تمهيدا لزيادته بعد ذلك إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات تالية.

وفي ظل حكومة الدكتور حازم الببلاوي في 2014 خلال الفترة الانتقالية بتولي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور؛ تم تثبيت الحد الأدني للأجور بصورة رسمية ليصبح 1200 جنيها شهريا بالرغم من عدم تطبيق ذلك القرار الحكومي.

وفي ميزانية 2016/2017 رفعت الحكومة الحد الأدني للأجور ليصبح 1400 جنيه علي الأجر الشامل بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيه.

وفي يوليو 2019 زاد الحد الأدني للأجور بقيمة 600 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، وذلك لمقابلة التضخم المرتفع الذي شهدته سنوات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وخاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وفي يوليو 2021 كانت الزيادة الثالثة في عهد السيسي، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا.

ثم جاءت الزيادة الرابعة للحد الأدني للأجور الثلاثاء 18 يناير، بقيمة 300 جنيه ليصل الحد الأدني إلى 2700 جنيه.

أجور القطاع الخاص

أما فيما يخص القطاع الخاص، فقد بدأ تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للمرتبات وذلك بقيمة 2400 جنيه، منذ مطلع يناير الجاري، وسيترتب على ذلك زيادة مطردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم.

ويبلغ عدد المستفيدين من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 35 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص.

وكان المجلس القومي للأجور، أعلن في 21 ديسمبر الماضي تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بداية من يناير 2022، بواقع 2400 جنيه.

ووافق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ3% من الأجر التأميني، (بقيمة 70 جنيها كحد أدنى) والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

وأوضح المجلس أن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلزامي لمنشآت القطاع اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، لافتا إلى أنه وصل للمجلس (3090) طلبا فرديا، و(2855) طلبا من 22 قطاعا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو وحتى نهاية أكتوبر الماضيين.

وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية فبراير حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء، وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021".

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور إن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس، موضحة أن "القومي للأجور" حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

وأضافت السعيد أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، ويناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.

وأوضحت أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر.

ورصد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا من وكالة “فيتش سولوشنز” بشأن توقعات خصائص الأسرة المصرية حتى عام 2025

وذكر مركز معلومات الوزراء في تقريره بالإنفوجراف أن وكالة “فيتش سولوشنز” توقعت نمو دخل الأسر المصرية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم، وانخفاض معدل زيادة الأسر حتى عام 2025 عن السنوات السابقة، لتصبح 29 مليون أسرة في عام 2025، وأن ذلك مقارنةً بنحو 27 مليون أسرة في عام 2021.

وأضاف أن فيتش توقعت أيضًا نموًّا في حجم الطبقة المتوسطة المصرية التي يتراوح دخلها السنوي بين 78 ألف جنيه و156 ألف جنيه؛ مما يجعلها من أسرع الطبقات نموًّا على مستوى العالم، لتكون بنسبة 58.2% في عام 2025، مقارنة بنحو 34.3% في عام 2021.

وذكر بين التوقعات أن نسبة الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 390 ألف جنيه سوف تزداد إلى 11% في عام 2025، مقارنة بنحو 4.6% في عام 2021.
--------------------------
من المشهد الأسبوعي