تاريخ من التجاهل .. حقوق ضائعة ومخاوف من تصفية محتملة 
- المحتجون: الصحفيون لا يكتبون عنا لأن أغلبهم رؤساء تحرير برامج تليفزيونية
- "البصمة" كلمة السر في الاحتجاجات والمطالبة بالعلاوات ومطالب بإقالة رئيس الهيئة الوطنية
- حسين زين: وزارة المالية لم تصرف جنيها واحداً زيادة رغم زيادة الالتزامات والمصروفات والتعويم 

رغم تأخر مستحقاتهم منذ عام 2017 ما بين علاوات ومكافآت وحوافز إلا أن الصمت كان يهيمن على العاملين بـ "ماسبيرو" إلى أن جاء قرار حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتطبيق قرار البصمة في الحضور والانصراف على جميع العاملين بالهيئة الذين يقدر عددهم بما يقرب 32 ألف عامل وموظف.

جاء هذا القرار ليكون السبب في تجمع الآلاف من العمال سواء في الصباح أثناء الدخول من بوابتين فقط أو الخروج والتأخر عن العمل بالساعة بسبب التزاحم والتدافع على البوابتين اثناء الدخول والخروج، متناسيا بذلك الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم، فاستغل العاملون تجمعهم الكبير للعودة لى المطالبة بحقوقهم المتأخرة منذ خمس سنوات.

احتجاجات العاملين بماسبيرو مستمرة منذ ما يزيد عن 17 يوما بالتزامن مع قرار تطبيق البصمة، وجاء رد رئيس الهيئة عليهم بجميع الطرق خلال الأيام الماضية، حيث حاول في اليوم الخامس للاعتصام رش أرضية المبنى بالماء والصابون لمنع تجمهر الموظفين المعتصمين، وحاول في اليوم الثاني عشر فض الاعتصام عبر إصداره قرارا بصرف جزء وصفه بأنه ليس بالقليل من متجمد العلاوات المتأخرة المستحقة لموظفي ماسبيرو، موضحا أنه سيكون في إطار المبلغ الوارد من وزارة المالية مؤخرا وهو 60 مليون جنيه، في وقت رفض فيه موظفو ماسبيرو المعتصمين قرارات زين، مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم لتحقيق جميع مطالبهم المتمثلة في صرف العلاوات والمعاشات المتأخرة منذ عام 2017، واصفين القرار بأنه اعتراف صريح منه بإهدار أموالهم المتأخرة منذ خمس سنوات.

استمرار الاحتجاجات

 حالة الاستياء مستمرة وتزداد داخل أروقة ماسبيرو، حيث رفض العاملون البيان الصادر عن الهيئة، وقرروا الاستمرار في احتجاجاتهم أيضا داخل بهو ماسبيرو. 

وقد تضامن عدد من أبناء القنوات الإقليمية، وقرروا الانضمام إلى زملائهم في ماسبيرو، وأتى عدد كبير من المحافظات المختلفة للانضمام للاحتجاجات، إلا أنهم جميعا منعوا من دخول مبنى الهيئة الوطنية للإعلام ، كما رفض أمن ماسبيرو دخولهم. 

احتجاجات العاملين تتواصل لما يزيد عن 17 يوما، مطالبين بتدخل الدولة، وناشدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل أزماتهم وحصولهم على مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات. 

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أعلنت في بيان رسمي عن موافقة مجلس إدارة الصندوق التأميني للعاملين المحالين للمعاش على عدة مقترحات لتنمية موارد الصندوق والتي ستؤدي إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة كامله (١٥٠) شهرا للزملاء المحالين للمعاش بدءا من ١ / ١ / ٢٠١٩.

 كما سيتم صرف مستحقات نهاية الخدمة للمحالين على المعاش للمتبقي من شهر نوفمبر ٢٠١٨، وعدد من شهر ديسمبر، كما اتخذت الإدارات المالية المختصة بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام تجهيزاتها وكافه الإجراءات اللازمة لصرف علاوات عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، وشهر من ٢٠١٩، للعاملين في مواعيد صرف مرتبات يناير الجاري من خلال منظومة الدفع الإلكتروني. 

 كما أعلنت عن الانتهاء من اللائحة المالية الموحدة وتنفيذها فى القريب العاجل والتى ستحقق العدالة بين جميع العاملين بمختلف القطاعات، وأكدت الوطنية للإعلام للعاملين بها أن هناك متابعة وتنسيقا حتى اليوم مع الجهات المعنية لصرف كافه المستحقات بشكل عاجل، حفاظاً على استقرارهم الوظيفي والمعيشي وإيمانا من الهيئة بأنه حق للعاملين ومحفوظ لهم، كما أن الجهات المعنية بالدولة تولى أهمية كبيرة وتفهما لحل مشاكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام المالية والوظيفية.

فيما ظهر خالد السبكي المدير العام بالقطاع الاقتصادي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الاقتصادي في مقطع فيديو ناشد فيه الصحفيين بالوقوف معه وتوصيل صوته الى الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول فيه:-

فخامة السيد رئيس الجمهورية

نعلن نحن العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام احترامنا وتقديسنا لتراب الوطن والانتماء الى جيشه واحترام رئاستكم له، بكل تقدير وفخر، لا ننتمي إلى أي جماعات أو أحزاب معارضة ولا تيارات سياسية معادية، بل حاربنا أخونة ماسبيرو، وطردنا وزيرها وحزبه السياسي من أروقة ماسبيرو، ووقفنا جنبا إلى جنب في حماية ماسبيرو من كل مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، وليس كما صورنا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السيد حسين زين أن من بيننا فئات مندسة أو عناصر غير شريفة تسعى إلى المتاجرة بمصلحة الوطن.

 لذا نطالب بمحاكمته لتشويه سمعتنا والمتاجرة بوطنيتنا، بما ليس له أي أساس من الصحة وأكاذيبه وادعاءاته غير الحقيقية، بل نؤكد تماسكنا ونتعهد بالحفاظ على وحدة الوطن واراضيه بسلاحنا الإعلام الناعم ونظل في خدمة وطننا الغالي ورئيسه وجيشه وشعبه.

سيادة الرئيس: إن نظام البصمة الذي تم فرضه على العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، لم نرفضه! لم يرفضه أبناؤك يا فخامة الرئيس فالكل يحب عمله ويحافظ على ماسبيرو بيته الثاني، فهل يعلم السيد حسين زين أن بعض الزملاء يقومون بدهان الغرف مقرات عملهم من مصاريفهم الشخصية، وهل يعلم أن بعضهم يقوم بالصرف على الضيوف من وجبات ومشروبات وإحضارهم بسيارات أجرة مخصوصة لحضورهم برامج على حسابهم الشخصي، وهل يعلم أن بعض الفنيين يقومون بشراء أدوات كهربائية على حسابهم الشخصي، بل قام البعض الاخر بشراء انتريهات وديكور لتحسين تصوير برامجه على حسابه الشخصي دون طلب من قياداته تحملا لمسؤوليته وحبا لعمله، فهل تعتقد اننا نكره النظام والانضباط؟ بل البعض يسهر في العمل أكثر من يومين متصلين دون كلل أو ملل لإنجاز مهامه في التصوير الخارجي بأقل التكاليف التي يصرفها مثيله في الإعلام الخاص. 

ولكن كان هدف السيد حسين زين هو إذلال العاملين بفرض نظام البصمة، حتى يقوم بالخصم من مستحقاتهم نظير تغطية تكاليف نفقاته التي فشل في تدبيرها، واصبح "جيب" الموظف هو المورد الوحيد في تدبير تغطية نفقاته الواجب تغطيتها، دون البحث أو التعب في ايجاد حلول لتعظيم موارد الهيئة الوطنية للإعلام، وحاول اخضاع العاملين بنظام البصمة لتحقيق مورد لصالح صندوق الاغراض الاجتماعية لصرف مكافآت المعاشات الواجب سدادها وغيرها من نفقات، بالإضافة إلى إذلال كل من يجرؤ على الاعتراض أو الحديث عن حقوق العاملين ويقوم بتحويله إلى النيابة الادارية والمحاكم التأديبية باستخدام التهم الملفقة المعدة مسبقا بواسطة السيد أحمد طه رئيس الإدارة المركزية بالشؤون القانونية، ورئيس شركة راديو النيل أيضا مجاملة من رئيس الهيئة لأعماله التي يقوم بها ضد العاملين.

 وكذلك السيد مدحت فايد رئيس الادارة المركزية لمكتبه في الاتصال بالجهات الامنية لإبلاغهم عن مثيري الشغب من بعض الزملاء، وذلك فقط لقيامهم بنشر حقوق العاملين على صفحات التواصل الاجتماعي دون احترام القانون ولإخضاع العاملين وإذلالهم تحت سلطتهم.

فخامة الرئيس: نحن العاملون بالإذاعة والتليفزيون المصري نشعر بالتهميش، حتى أغلب الصحفيين غير قادرين على الكتابة عن مطالبنا لان بعضهم يعمل داخل هيئة الاذاعة والتليفزيون كرؤساء تحرير لبعض البرامج المرئية والمسموعة ودخولهم يتم صرفها من موازنتنا التي اعتمدتها فخامتكم ويتم تمويلها من وزارة المالية. 

واختتم خالد السبكي الفيديو بقوله: أثق تمام الثقة في قضائنا ونيابتنا، أنها نيابات حرة مستقلة تعمل لصالح دولة القانون وفخامة الرئيس لن يسمح بأي فساد في أي جهة سواء كانت حكومية أو غير ذلك.

طلب حضور

وتم توجيه طلب حضور أو استدعاء لخالد السبكي من الشؤون القانونية، للتحقيق بتهمة الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي لما قام بنشره على صفحات الفيس بوك والخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام وقام بنشر صورة ضوئية من القرار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منتقدا الصفة التي تم توجيه الخطاب بها.

ورد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين في تعليق له على أحد العاملين بالهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا : "موضوع العلاوات والترقيات والتسويات ونهاية الخدمة والمكافآت دي لازم ليهم تمويل وطالبنا من وزارة المالية أكثر من مليون مرة ارسال تمويل هذه البنود لأنها حقوق العاملين، ويكون ردهم بإرسال اعتذار وتكتفي بمبلغ التمويل الشهري 220 مليون الثابت منذ عام 2011، وهذا المبلغ لا يكفي أجورا ثابتة وحوافز ومتغيرات وأمور تشغيل وصيانات ورفع كفاءات ورعاية طبية ومليون بند آخر، ووزارة المالية تعلم هذا جيدا والهيئة تتحمل شهريا عجز موازنة قدره 40 مليون جنيه ندفعهم نحن حتى تستقر الامور، يعني نحتاج 260 مليون جنيه شهريا مش 220 فقط، وبعد تعويم الجنيه وارتفاع جميع المنتجات وزيادة نسب التأمينات والمعاشات والضرائب وأعمال الصيانات وزيادة التغطيات، هذا يكلفنا فوق طاقتنا مليون مرة، الامور لا تتحمل، دة لو محل شغال في اي مكان سيزيد عل الاقل 5% سنويا ، واحنا ولا جنيه زيادة والناس اللي بتقول اللي بيخرجوا معاش فين فلوسهم ما انت عندك حجز 40 مليون جنيه اصلا فوق ال 220 مليون وكمان عشان تعمل الترقيات محتاج شهريا زيادة 40 مليون جنيه بعد الدراسة، وأرسلنا هذا لوزارة المالية والعلاوات عايز بعد دفع المتأخرات اللي هي 700 مليون جنيه دفعت الهيئة من مواردها 180 مليون فيها ودة بيأثر على بنود اخرى ولم يرسل الينا جنيه واحد حتى الان".

ضياع علاوات متأخرة

يقول أحد العاملين إن ما زاد من غضبهم أنهم تأكدوا من ضياع علاواتهم المتأخرة الخاصة بعام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ بشكل نهائي، مشيرا أن قوانين الصندوق التأميني تسقط اي مستحقات مالية مرت عليها ٥ سنوات وهذا يعني أنهم لن يحصلوا على علاواتهم المتأخرة عن عامين ٢٠١٥ و ٢٠١٦ بشكل نهائي. 

 فيما قال آخر إن بيان الهيئة الوطنية للإعلام تحدث عن اللائحة الموحدة بين كافة القطاعات، ولكنه لم يضع موعدا محددا لتطبيقها، مشيرا أن مسؤلي الهيئة تحدثوا منذ سنوات عن هذه اللائحة التي تساوي بين جميع القطاعات في أكثر من مناسبة واعلنوا عن تطبيقها، ولكن لم يحدث هذا الأمر. 

 فيما أبدى أحد العاملين بقطاع القنوات الإقليمية غضبه من منع دخولهم ماسبيرو، وتساءل: "كيف يتم منعنا من دخول بيتنا الذي عملنا به لما يزيد عن ٣٠ عاما، ولماذا يتم تجاهلنا بهذه الطريقة"، مشيرا أن مسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام لم يضعوا حلولا جذرية لأزمات العاملين ويتجاهلون حقوقهم بشكل مجحف، ويحاولون فقط امتصاص الغضب بقرارات وبيانات غير واضحة المعالم.

وأضاف اخر لا يريد ذكر اسمه أنه تم تخصيص جزء كبير من الميزانية لتطوير المبنى في حين أن معي صور تسلمتها "المشهد" لدورات المياة بحاجة الى تطوير ونظافة، متهما رئيس الهيئة بإهدار ميزانية الهيئة على البرامج الخاصة والصحفيين الذين يأتون من الخارج للعمل كرؤساء لتحرير برامج كثيرة داخل ماسبيرو .

ورفع معتصمو ماسبيرو خلال احتجاجاتهم الأيام الماضية شعارات تطالب بإقالة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، متهمين إياه بإهدار ميزانيتهم ورددوا خلال وقفاتهم هتافات  ”عاوزين حقوقنا”، و”إرحل يا زين”.

وطالبت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب ،حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام  بتقديم استقالته قائلة: ماذا تنتظر لتقدم استقالتك لم يعد هناك شيء آخر لتقضى عليه، لقد أتيت على الأخضر واليابس طيلة خمس سنوات، قضيت على ريادتنا الإعلامية ببرامج باهته وإعلاميين درجة ثالثة وقدمت كل التنازلات لبقائك واستمرارك.

اضعت حقوق العاملين من علاوات و ترقيات و تسويات و مكافآت نهاية الخدمة وصندوق التكافل ومقابل رصيد الاجازات وفروق الضرائب والرعاية الصحية والسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى منع العاملين من حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم على حساباتهم الشخصية على الفيس بوك ومعاقبتهم بالجزاءات المبالغ فيها بل تعريضهم للحبس والسجن

وطالب الدكتور طلعت سلامة الإعلامي والباحث في الشأن الياباني القيادة السياسية بضرورة التدخل العاجل لحل أزمة العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون ورد حقوقهم المالية الضائعة.

وقال سلامة: "عار علي قيادات ماسبيرو الاستمرار في عملهم والجلوس في مناصبهم بعد الحالة المزرية التي وصلت إليها مدرسة الإعلام في العالم العربي".

وأضاف سلامة إن الإعلام المصري الرسمي انسحب من المشهد المصري والعالمي تاركا المجال للقطاع الخاص، وأن دعوات التطوير المزعومة لم تشهد أي تطوير منذ عقود سواء في الفكر او الإدارة أو المنافسة للوصول للصدارة، كما كان في عهد صفوت الشريف والقيادات الإعلامية الكبيرة المعروفة سابقا.

واستنكر سلامة الصمت غير المبرر من الحكومة بعد تفاعل مجلس النواب وعرض أزمة العاملين بماسبيرو الذين تحملوا الوقفة الإحتجاجية داخل المبني مع ظروف جوية قاسية وشدة البرد . وطالب سلامة بفتح تحقيق عاجل في واقعة رش الماء والصابون علي تجمعات المحتجين ومحاسبة المسئول عن ذلك.

وقال سلامة إن حسين زين فقد شرعيته أمام جموع الرافضين رئاسته للهيئة الوطنية للإعلام.
-------------------
تقرير - أحمد صلاح سلمان

من المشهد الأسبوعي