لازال المسؤولين فى قنا يعتقدون انهم بعيد عن عين وقلب " الحكومة المركزية " وربما يعتقدون ان يد القانون ايضا بعيده عن محافظة " قنا "

محافظة " قنا " اعلنت عن مقابلات شخصية لبعض المتقدمين للوظائف القيادية " نائب رئيس مدينة – سكرتير مدينة " وبالفعل اجرى السكرتير العام مقابلات مع 13 قيادة مرشحه هناك ,

ومع وجود مانع قانونى يمنع البعض منهم ويعلمه الجميع الا ان مسؤولي قنا ربما لايكترثون كثيرا بما يجرى , بعض المتقدمين اما محال للمحاكمة التاديبية او بالفعل واقع عليه عقاب منها المحكمة التأديبية وفى هذه الحاله هناك مانع " قطعى " يجل من يحاول تخطية تحت مساءله من قانون الخدمة المدنية ويجب مساءلته وربما هذا هو دور الاجهزة الرقابية ,

ماذا يقول القانون اذن فى نص صريح نهديه الى محافظ قنا 

ينص قانون الخدمية المدنية رقم 81 لسنة 2016  ، على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ.

ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه