قال المهندس محمود طاهر، عضو مطوري القاهرة الجديدة وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الدولة تتخذ العديد من الإصلاحات والتوسعات في القطاع والسوق العقاري في المدن الجديدة سواء في شمال البلاد أو جنوبها.

وأضاف طاهر، أن السوق العقاري كان الأكثر حظا في 2021 بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمنية في الدولة وهو ما عاد عليها بالازدهار، موضحًا أن مشروعات الطرق والكباري الجديدة والمدن الجديدة هي بمثابة سد عالي جديد يتم بنائه مع كل مشروع.

وأشار إلي أن السوق العقاري بدأ في المشافي من فيروس كورونا منذ النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ازداد حجم المبيعات المشاريع في 2021 ومن المتوقع أن تزداد أكثر في 2022، كما أن هناك العديد من الشركات الجديدة في مصر دخلت في الاستثمار العقاري وهو ما يعطي فرصة جيدة للتنافس وزيادة المهارات والمستفيد من ذلك هو العملاء.

ولفت إلي أن العاصمة الإدارية الجديدة قامت بعمل طفرة في السوق العقاري وجعلت المستثمر مطمئن للمنطقة خاصة بعد تنسيق الطرق والمواصلات لها وهو ما ساهم في جعل الكثيرون من اتخاذ قرار الذهاب إلي هناك.

ولفت إلي أن النقل التدريجي لمؤسسات الدولة في العام الحالي سيجعل الكثيرون يتجهون إلى المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ليكونوا في مكان اقرب للمصالح الحكومية والمنشأت.

وأوضح، أنه لم يكن هناك تحديات واجهت السوق العقاري في 2021، خاصة وأن هناك ثبات في معدلات الاقتصاد المصري وزيادة مجالات الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع زيادة الاستثمارات في منطقة شرق القاهرة خلال العام الحالي.

وأشار إلي أن أفضل استثمار للربح في السوق العقاري يكون في الوحدات التجارية، كما أنها تمثل وعاء إدخاري أمن للمواطنين خاصة الأشخاص الذين قاموا بالشراء في الشهور الأولى من العام الماضي، لأن أسعار العقارات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الـ 3 شهور الأخيرة من العام.

وقال طاهر، إن مبادرات التمويل العقاري ساهمت بشكل كبير في امتلاك الوحدات السكانية بأموال أقل وسهولة في التقديم، ومن المتوقع أن تزداد قيمة المبادرات خلال الفترة المقبلة.