29 - 05 - 2022

صرخات ماسبيرو.. مذكرات لرئيس الوزراء والرقابة الإدارية تطالب بحقوق مهدرة منذ سنوات

صرخات ماسبيرو.. مذكرات لرئيس الوزراء والرقابة الإدارية تطالب بحقوق مهدرة منذ سنوات

بيانات عاجلة من نائبين بالبرلمان.. ومذكرة للعاملين تشبه أجواء العمل بـ "السجن" 

ظل مبنى ماسبيرو بؤرة إشعاع في مصر، منذ أمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتشييده في أغسطس 1959 وافتتحه في 21 يوليو 1960م أثناء الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو على مساحة 12 ألف متر مربع، لعب طوال تاريخه دورا رائدا وكان بمثابة مصنع جبار للقوى الناعمة المصرية، منه خرج المبدعون والمفكرون والفنانون والعلماء وقراء القرآن إلى النور، وأثروا ليس فقط في مصر وإنما في الفضاء العربي بأكمله.

يحتل مبنى الإذاعة والتليفزيون مكانة رمزية محورية في العقل الجمعي، فالسيطرة عليه تعني امتلاك زمام السلطة، لذلك فإن أي تغيير في نظام الحكم لا يبدأ ولا يحظى بالشرعية إلا من خلاله، لكن السنوات الأخيرة حملت معها رياحا عاصفة بالمبنى، ولم يشفع له تخريج آلاف الإعلاميين لينتشروا في عشرات المؤسسات الإعلامية عربية وعالمية، ومعهم عشرات المفكرين والمبدعين والفنانين الذين أصبحوا أرقاما مهمة وعلامات بعد أن حصلوا منه على جوازات المرور إلى القلوب والعقول.

الآن يتحول المبنى إلى عبء بعد أن كان سندا، فالسلطة حاولت خلق بدائل وتركته يعاني الترهل والتضخم وعدم الفاعلية بفعل سنوات سادت فيها الوساطات والمجاملات، ويتم التعامل معه بمنطق شركات القطاع العام القديمة، وبحساب المكاسب والخسائر، دون دراسة معمقة لإمكانية تطويره والاستفادة من جهد وخبرة عشرات الآلاف الموجودين به ودون دراسة لأسباب الترهل والخسائر لمعالجتها.

على مدى أيام الأسبوع الماضي فاض الكيل بآلاف العاملين في ماسبيرو، فتركوا مكاتبهم وأعمالهم وتفرغوا للاحتجاج في باحات المبنى والهتاف مطالبين بإصلاح أوضاعهم ونيل حقوقهم، بعد معاناة طويلة من المماطلة والتسويف. 

البداية شكوى رسمية قدمها آلاف العاملين وأصحاب المعاشات بماسبيرو لرئيس الجمهورية مستغيثين به ومطالبين بسرعة حل أزمة الحصول علي مستحقاتهم المتوقفة منذ ثلاث سنوات وضمت الشكوي كشفا بقائمة مستحقاتهم المالية

ويقول عادل مكاوي مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية للأمن سابقا للمشهد إن الشكوى لرئاسة الجمهورية لم تكن الأولي من نوعها، فخلال السنوات الماضية أرسلوا شكاوي مماثلة.

تعود أزمة أصحاب معاشات ماسبيرو إلى عام 2018، حيث لم تصرف الهيئة الوطنية للإعلام، مستحقاتهم من رصيد الإجازات ومكافآت نهاية الخدمة منذ أكتوبر في ذلك العام وحتى الآن، الأمر الذى أثر على ظروفهم المعيشية، خاصة وأن منهم من يعاني أمراضا مزمنة وسرطانية، وأبناء فى مراحل تعليم مستقبلهم مهدد لعدم قدرة الآباء على دفع مصاريف الدراسة. وسلك أصحاب معاشات ماسبيرو كافة الطرق القانونية للحصول على مستحقاتهم، بدءً من التفاوض مع المسئولين فى الهيئة الوطنية للإعلام، مرورا بتقديم شكاوى للجهات المعنية، وانتهاءً بتنظيم وقفات احتجاجية من وقت لآخر

واستطرد عادل مكاوي قائلا : نحن مستمرون بلا تراجع حتى نحصل على حقوقنا، مؤكدا أن التدخلات الأخيرة من المسئولين جاءات ردا علي المظاهرات داخل المبني.

بيان عاجل

مصطفي بكري عضو مجلس النواب تقدم بمذكرة  وبيان عاجل إلي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس النواب أكد فيها أن العاملين بماسبيرو يتجمعون منذ أيام مطالبين بحقوقهم، ولابد من سرعة البت في هذه المسألة وصرف مستحقاتهم المالية، فهناك من أمضي في عمله داخل المبني مدة تصل إلي 40 عاما ولا يتقاضي سوي مبالغ زهيدة لاتكفي احتياجاته الضرورية، وأشار بكري أن التليفزيون يمثل أهمية قصوي فالتليفزيون المصري يمثل ذراع الدولة ويضم كفاءات لديها القدرة علي مواجهة الحروب التي تحاك ضد الدولة المصرية ومن ثم يجب تعظيم الأستفادة من هذه الكوادر

كما أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام أن مطالب العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مشروعة وليست فئوية .. وعمالنا حريصون على مساندة "الجمهورية الجديدة" بإعلام متطور ومستنير.

وقدم العاملون بقطاع القنوات الإقليمية في ماسبيرو مذكرة للنائب العام ورئيس مجلس الوزراء والرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هذا نصها:

"لم تكتف الهيئه الوطنيه للإعلام بربط مرتباتنا وتجميدها عند موازنه ٢٠١٥ /٢٠١٦ وكذلك عدم صرف أجورنا المتغيرة نحن البرامجيين منذ إصدار اللائحة الموحدة والمطبقة اعتبارا من ١ / ٧ / ٢٠١٢ م وحتى الآن، وتطبيقها على الاداريين فقط دون البرامجيين وتمييز زملائنا فى كافه القطاعات المتخصصة والتلفزيون والأخبار بأتعاب مهنية تزيد عن ضعف المقرره لنا فى قطاع القنوات الإقليميه، بل زادت الطين بلتين بالاستقطاع من تلك الأتعاب بدون وجه حق   واستعمال الأمن والشؤن القانونيه لترهيبنا وكذلك استعمال التفتيش الإدارى لإرباك العمل وافساده خاصة برامج البث المباشر وإهانة قدامى العاملين باعتبارهم فاقدى الأهلية، يخضعون لرقابه مباشرة من مأمور السجن الذى يقضون فيه الأشغال الشاقه ويقوم التفتيش بتسجيل الحضور والغياب أثناء فتره الحبس ومن يعترض يحال للتحقيق، وصرف ما بقى من حوافزنا الشهريه بالقسط على شهرين ثم عدم صرفها تماما اعتبارا من ديسمبر٢٠٢١ مع اخضاع ما نتقاضاه من أجور هزيلة لازدواج ضريبى ؛ و التهديد المتكرر بالاقتطاع من أجورنا فى إصرار متعمد لدفعنا للتسول مع إلزامنا بالحضور بلا عمل ما يعد تعذيبا بدنيا، نظرا لعدم وجود مكاتب أو اماكن مخصصه لنا نحن برامجيو القناه الثالثه دونا عن كافه القنوات 

نطلب من سيادتكم اتخاذ ما يلزم قانونا لرد مستحقاتنا المالية عن الفترة السابقة والتى كفلها القانون وضيعتها السلطه المختصة مع الزامها بصرف مستحقاتنا الحاليه والمستقبليه كاملة فى موعدها المقرر قانونا، والزامها بوضع نظام يتناسب مع العمل الإعلامى وتوفير متطلباته، علما بأن أعمالنا ذات طبيعة خاصة من حيث العمل الذهنى أو الأداء الفعلى الذى لا يتقيد بمواعيد منتظمه أو ورديات"

مذكرة أخرى نصها:

"السيدة الفاضلة/ رئيس قطاع التليفزيون وقطاع القنوات الاقليمية...

بعد التحية.

مقدمه لسيادتكم البرامجيون بقناة القاهرة وتتلخص طلباتنا المشروعه فى الٱتي:

- صرف شهر الحوافز المتأخرة .. قبل ميعاد صرف مستحقاتنا للشهر القادم بوقت مناسب

- انتظام صرف الأجور كاملة فى المواعيد المقرره بدون تأجيل أو تأخير أى جزء فيها

- ضم قناة القاهره إلى قطاع التليفزيون.. ومساواتنا بزملائنا فى قطاع التليفزيون فى المخصصات المالية.. وأيضا الفنية.

- ضرورة العمل على صرف العلاوات المتأخرة بشكل عاجل  ودفعة واحدة.. لأنها تأخرت سنوات كثيرة، ونحن لانعرف من السبب.. المالية أم الهيئة.. إلى أن تظهر الحقيقة.

- ضرورة سرعة  العمل على وجود لائحة مالية موحدة لجميع قطاعات التليفزيون.. لأن الوضع القائم لايرضى أحدا، لأنه يحمل ظلما كبيرا تحملناه كثيرا.. وقد فاض الكيل

- النظر بعين الاعتبار لزملائنا على المعاش.. وصرف حقوقهم المالية.. لأن الوضع الحالى لايرضى أحدا

بناء على المذكرتين السابقتين تختصر مطالب العاملين بماسبيرو في الآتي:

- عدم وجود لائحة مالية موحدة لجميع قطاعات التليفزيون.. سواء للبرامجيين أو الإداريين. فقطاع الأخبار مختلف عن المتخصصه ..مختلف عن التليفزيون.. وأقلهم منذ سنين طويله قطاع القنوات الاقليمية.

- عدم صرف العلاوات الدورية.. وعلاوات الغلاء من 2017 وتأجيل صرف الحوافز الشهرية.. بحجة عدم وجود تمويل.

- إيقاف الترقيات والتسويات لأنها ستزيد الاحتياجات المالية.. ولايوجد مايكفى.

- عمل نظام حضور وانصراف بالبصمة، ومطالبة العاملين بالحضور  35 ساعة أسبوعيا، دون مراعاة لعمل البرامجيين .. ومما يتسبب بالتزاحم الشديد فى كل انحاء المبنى فى ظل جائحة كورونا.

- عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء  الذين خرجوا على المعاش منذ 2018

كما قدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب بيانا عاجل إلي المستشار الدكتور حنفي الجبالي لكل من وزير المالية ورئيس الهيئة الوطنية حول الموضوع وأوضحت أميرة صابر في المذكرة أن من أسباب تفاقم الأزمة وتذمر العاملين بمبني ماسبيرو، هو تأخر صرف العلاوات والمستحقات التأمينية والصناديق ومكافأت نهاية الخدمة عدة مرات.

وكان من المفترض أن تعقد جلسة استماع بمجلس النواب، بين أعضاء لجنتي الخطة والموازنة والإعلام ووزير المالية محمد معيط ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، وأمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي بماسبيرو، "لبحث توفير موارد لصرف منحة نهاية الخدمة وتحقيق مطالب العاملين".

ولا يزال العاملون فى ماسبيرو يحتشدون  يومياً بالمبنى للمطالبة بحقوقهم المالية وإقالة القيادات الحالية.
------------------------
تقرير – آمال عبدالله

من المشهد الأسبوعي


اعلان