29 - 05 - 2022

خبراء يطرحون خطوات لتجنب انتقادات التقارير الدولية ويؤكدون: استراتيجية حقوق الإنسان لم تُفعَّل بعد!

خبراء يطرحون خطوات لتجنب انتقادات التقارير الدولية ويؤكدون: استراتيجية حقوق الإنسان لم تُفعَّل بعد!

- محمد أنور السادات: أتوقع انفراجة كبيرة في حرية الرأي ويلزمنا احترافية الرد على التقارير والبيانات فالإنكار غير مفيد
- مارجريت عازر: حققنا طفرات حقوقية في زمن قياسي وحان الوقت للحقوق السياسية ولنظرة مختلفة إلى المعارضين 
- وائل نجم: مطالب بتحسين الأوضاع الحقوقية من داخل مصر تتفق مع المطالب الدولية ولكن هناك تقارير "مغرضة"

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كانت حلما لكل مهتم بالشأن الحقوقي على كل المستويات، ولكل مصري غيور على مصر، خاصة بعد استقرار الأحوال الاقتصادية والأمنية، فكان الالتفات إلى هذا الملف الساخن، والحاضر دائما في المحافل الدولية، ولأننا دائما نتطلع لما هو بعد، فكان سؤال "المشهد":«ماذا بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، وإلى أي مدى تؤثر التقارير الحقوقية الصادرة عن جهات خارجية في الشأن المصري؟ وغيرها الكثير والذي أوضحه المختصون في هذا التحقيق..

الاستراتيجية تحت الإعداد

البداية كانت مع محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والذي أكد أن الدولة المصرية دولة قوية ولا تخضع بأي حال من الأحوال للتقارير الخارجية، وأنه يلزمنا احترافية الرد على مثل هذه التقارير والبيانات.

وقال: منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى الآن واللجنة المعنية ما زالت تعقد لقاءات ومشاورات مع كل الوزارات والهيئات المعنية لتحضير خطة تنفيذية بجداول زمنية تقدر على إثرها رصد وتقييم للخطوات التالية، فإلى الآن لم تظهر آثار الاستراتيجية بالمعنى المطلوب حقوقيا، وكل بنودها ما زالت في مرحلة الدراسة والإعداد لمفهوم التحرك بشكل كامل، سواء على مستوى الجهات التنفيذية أو البرلمان، أو القوانين والتشريعات، وبشكل خاصة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي، ومفاوضات عدم التمييز، وإتاحة المعلومات وحرية تداولها، وذلك من خلال المحاور التي طرحتها الاستراتيجية وعملية الوعي وثقافة حقوق الإنسان، والمنتج بهذا المفهوم لم يظهر بعد، بالإضافة إلى أن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لم ينشر بعد، وبالطبع المجلس لم يبدأ في ممارسة نشاطه.

الإفراجات

وعلق السادات على ما يحدث من إفراجات شرطية لبعض السجناء قائلا: هناك انفراجة في العفو عن السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام، مثل قضية باتريك جورج زكي؛ الذي تم الإفراج عنه، ولكن القضية ما زالت متداولة، وهناك آخرون مثل علاء عبدالفتاح، ومحمد الباقر، هناك تحركات، ولكن المهتمين بالشأن الحقوقي توقعاتهم أعلى. 

ونفىأن تكون هذه المحاكمات أو الإفراجات استجابة للتقارير الخارجية، وقال: تعودنا منذ سنوات أن نرى تقارير أو بيانات من برلمانات أوربية، أو منظمات حقوقية دولية، أو المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومن حقهم النصيحة من واقع خبرتهم وتجاربهم، وهذه وجهة نظرهم التي تحترم، ولكن تظل هي وجهة نظرهم من خلال رصد ما يتلقونه من معلومات غير رسمية، تحتمل المبالغات أو المغالطات، وتحتاج من الجهات المصرية توضيحا وردا حقيقيا وتفنيدا للمعلومات، وتوضيح المبالغات التي تحملها التقارير، ولا بأس من الاعتراف بالتجاوزات إن وجدت ونعمل على معالجتها، فالقوانين الدولية واحدة والمفترض أن يتم تطبيقها بنفس الآلية في كل الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، فسياسة الإنكار لا تفيد، وعلينا أن نفند ونصحح، وهذا رأيي في كل الاجتماعات التي نعقدها مع الجهات والمؤسسات المعنية، وعلينا ألا نأخذ من الطرف الآخر أو البيانات المقدمة موقف العداء، ففي نهاية الأمر هذه الدول  شركاء في التنمية وداعمون لمصر، ولكن هناك بعض التوجهات السياسية المفروض الرد عليها بدبلوماسية واحترافية ومهنية وبلغة تواصل مفهومة، وهذا يتطلب من القائمين على الرد التدريب والتمرس الصحيح والتحضير لمثل هذه الردود، فالعالم الآن قرية كونية وأسلوب الإنكار غير مجدٍ، والغرب يحترم الاعتراف، كما أن الاتفاقيات والمعاهدات ملزمة، كذلك الدستور المصري ملزم باستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان خلال فترة خمس سنوات، وما حدث من تأجيل كان بسبب ما تمر به البلاد من حالة عدم استقرار، ولكن الآن الدولة استعادت هيبتها واستقرت سياسيا واقتصاديا، وأصبح من الطبيعي أن تولى أهمية لحقوق الإنسان وممارسة الحقوق والأنشطة الحقوقية التي يحكمها ويكفلها القانون.

وأكد السادات أننا لا نعمل تحت ضغط، وهذه حقيقة، ولا يجب أن نقلل من جهود المخلصين في مصر لتحريك الملفات الحقوقية، وعملهم على أن يسود العدل والاحترام والكرامة الإنسانية لكل المواطنين، فما تقوم به الجهات المصرية ليس بضغوط دولية كما يشيع أعداء الوطن، وعلينا ألا نقلل من قدرتنا كدولة وشعب ومؤسسات.

وفيما يختص بحرية الإعلام والإعلامين قال السادات: إن الإعلام مرآة كاشفة للحقيقة، ويجب أن تطلق يده طالما أنه في إطار الميثاق المهني، سواء للصحفيين أو الإعلاميين، وأن تطلق حرية الإعلام فيما يكتب دون تجاوزات أو تجريح، وهذا هو الوضع الطبيعي للإعلام، وأن لم يكن موجودًا فالآن عليه أن يكون بهذه الكيفية شأن كل دولة متقدمة، وأضاف: أتوقع أن نشهد انفراجة كبيرة في حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، وهذا ما أتمناه وأنصح به دائما، ونقوله لكل مَنْ نلتقي بهم في مؤسسات وأجهزة الدولة.

قفزات واسعة

ترى مارجريت عازر أمين عام المجلس القومي للمرأة أن مصر حققت قفزات واسعة في ملف حقوق الإنسان، لم تكن لتحدث في أي عصر سابق، وقالت: البعض يراه حقا طبيعيا، وهي جزء من حقوق الإنسان في الحياة، ولكن الحق يجب أن يقال، ما تحقق لم يحدث منذ سنوات، خاصة في مجال حقوق وتمكين المرأة وتقلدها عددا من المناصب في النيابة العامة والهيئات القضائية، وما تحقق من تمكين سياسي واقتصادي واجتماعي للمرأة يمثل طفرة حقوقية بعد أن كان يُعاب على الحكومات المصرية المتعاقبة تهميش المرأة، كما أن هناك قفزة حقوقية في الجانب الصحي، والقضاء على فيروس سي، وحملة 100 مليون صحة، والاهتمام بصحة المرأة والتوعية بالكشف المبكر على سرطان الثدي، والاهتمام بالصحة الإنجابية، وملف القضاء على العشوائيات، وكذلك من ضمن حقوق الإنسان أن يحيا حياة كريمة، والعشوائيات كانت قنبلة موقوتة داخل المجتمع، والرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بإقامة مجتمعات جديدة، وتم القضاء على جزء كبير من العشوائيات، والاهتمام بالأسر الفقيرة والمعدمة في القرى والنجوع، والعمل أن توفر لهم كل الخدمات الأساسية والمرافق، كذلك تمكين الشباب، وتولي مناصب قيادية سواء كنواب للمحافظين أو في الوزارات المختلفة، والتمثيل البرلماني الذي يقارب 30٪ .

وأضافت عازر: كذلك اصدار قوانين تكفل حرية الصحافة، وحرية الأديان، وخروج قانون بناء الكنائس الذي طالبنا به لسنوات طويلة، فالآن لا توجد أي معوقات لبناء دور العبادة، وهذه الملفات شكلت في مجملها طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان.

ولكن نأتي للحقوق السياسية، والتي يعتبرها البعض حقا أساسيا وهذه حقيقة لا يمكن اغفالها، واعتقد أن الأجهزة المعنية تنظر بجدية لهذا الجانب، فقد نكون في الوضع الراهن نتاج للظروف المحيطة ونحتاج إلى تعديلات.

رأي غربي

وأشارت عازر إلى أن التقارير الدولية في حق مصر للأسف بعضها يفتقد لمعلومات حقيقية، لأنها ممولة ولا تأخذ بالبيانات الرسمية، وقالت: الحكومة تحاول سد الثغرات بوجود قوانين وتيسيرات لفتح المجال لحرية الرأي والتعبير، ولكن غالبية المنظمات الأجنبية التي تصدر تقارير عن الحقوق والحريات في مصر تعتمد معلومات غير موثقة وغير حقيقية، بعضها بدون أرقام للقضايا أو أسماء، إنما تعتمد أحكاما عامة.

وأضافت إن ما يحسب لمصر أنها تحاول التقدم في هذا الملف بشكل سريع، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حال تطبيقها اعتقد أنها ستحقق قفزات واسعة، ونحن نتابع ما يحدث من إفراجات وبت سريع في القضايا عن ذي قبل، وكل ما نؤكد عليه ونؤمن به أن الأحكام مستقلة، وتمر بكل مراحل التقاضي سواء سياسيا أو جنائيا.

وأكدت عازر أن النظرة للمعارضين يجب أن تتغير، وقالت: ليس كل معارض إرهابي أو يريد هدم البلد، فكثير من المعارضين يدفعهم الحماس والغيرة الوطنية لاتخاذ موقف مخالف، ونتمنى أن ننظر للجميع أنهم يريدون رفعة مصر، فهناك قامات وطنية رفيعة لها وجهة نظر مغايرة في التنمية أو الأولويات، وأتمنى أن يأتي العام القادم بعدد وافر من السياسيين والمفكرين الذين يثرون الوعي العام حتى وإن اختلفوا عما هو سائد، وأتمنى أن تكون النظرة إلى الملف السياسي نظرة شاملة، لأن العمل السياسي هو روح التقدم الذي يشمل رغيف العيش وحتى البندقية فهذه كلها سياسة، وعلينا أن نوقن أن العمل السياسي هو عماد أي عمل مجتمعي، وأن نتقبل الرأي والرأي الآخر، وأتمنى أن نشهد كما وافرا من الحرية والديمقراطية، وأتمنى من كل الجهات المعنية النظر للرأي والرأي الآخر وإتاحة الفرصة، وندرك أن الكل مؤيد ومعارض يعمل انطلاقا من عشقه لتراب هذه البلد، وعلينا أن نقيم الصالح لمصر وأن يحمل العام الجديد الخير لمصر وكل المصريين. 

الحقوق والحريات

من جهته أكد المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمنطقة الشرق الأوسطأن أن هناك ملفات كانت الدولة تعمل عليها منذ زمن، والآن حان وقت العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات المدنية، خاصة وأن لدينا ما يزيد عن خمسين منظمة مجتمع مدني تعمل على مختلف الأوجه الحقوقية.

وأضاف: منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، والتي تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان وفق الرؤية المصرية لحقوق الإنسان، وتستند على عدد من المبادئ الأساسية؛ أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباط وثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، على أن يتم تحقيق أهداف هذه الرؤية خلال خمس سنوات، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

ويعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية نتيجة لجهد كبير بُذل على مدار أعوام من الحوار المجتمعي بين اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان وكافة الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هيّ الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان، وكل محور من هذه المحاور له برنامج عمل، منه ما يتضمن بعض الإجراءات التنفيذية، والآخر باقتراح تعديلات تشريعية جديدة من أجل أن تتوافق مع هذه الاستراتيجية، والتي تمثل خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026.

ولابد من مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، ويدل هذا على أن الحوار بين الدولة وبين المجتمع المدني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان يمكن أن ينتج آثارًا كبيرة وعلى رأسها تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية، وعلى ضرورة تعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع المدني لكي يصبح جزءًا من الحل لأي مشكلة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تقارير.. وتقارير

وأوضح نجم أن التقارير الصادرة عن جهات دولية سواء منظمات حقوقية أو برلمانية منها ما هو صحيح، ومنها ما هو مغلوط وغير حقيقي، وقال: هناك مطالب بتحسين الأوضاع الحقوقية من داخل مصر تتفق مع المطالب الدولية، ولكن بعض التقارير الصادرة عن جهات خارجية تهدف إلى إضعاف الدولة المصرية، ولكن وعي الشارع المصري بهذه التقارير المغرضة يصدها وبقوة، فالشارع المصري أصبح أكثر وعيا ولا يصدق كل ما يقال، كما أن مصر دولة ذات سيادة مستقلة ولا تخضع لأي تدوينات أو مطالب خارجية، فمصر دولة قوية يحكمها القانون، والإجراءات تأخذ مجراها القانوني.

وعلق على تعثر الإفراجات التي يتعرض لها بعض السجناء أنها تكون بسبب حبسه على ذمة قضايا أخرى، والدولة لا تتدخل في الأحكام القضائية، غير أن القانون والدستور منح رئيس الدولة الحق في إصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم، وهذا هو الاستثناء الوحيد الذي يتم فوق الإجراء القانوني.

أمنيات

وأشار نجم إلى أمنيته مراعاة الأجهزة المعنية لبعض الإجراءات مثل الاحتجاز التعسفي، والقيود على الصحافة والإعلام والتعبير بالرأي بشكل عام، وأكد أن المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بتحسين أوضاع الحقوق بشكل عام ومنها الحقوق السياسية، والإفراج عن السجناء السياسيين، ورفع سقف حرية التعبير، وإنهاء الحبس المطول، والحبس الاحتياطي المفتوح المدة، والإفراج عن المحبوسين لأكثر من سنتين احتياطًيا ولابد من وضوح القوانين المعمول بها، وآلية توجيه الاتهامات، وتفنيد أنواع القضايا، والتصدي فقط لذوي الأفكار التخريبية والإرهابية.
---------------
تحقيق – آمال رتيب 
من المشهد الأسبوعي

اعلان