29 - 05 - 2022

7 ملايين مسن ينتظرون مشروع قانون يتضمن مزايا مادية واجتماعية وصحية غير مسبوقة

7 ملايين مسن ينتظرون مشروع قانون يتضمن مزايا مادية واجتماعية وصحية غير مسبوقة

- القصبي: القانون يقدم رعاية حقيقية خاصة للمسنين المعوزين 
- رضوى جعفر: خصومات في أسعار تذاكر المواصلات والطيران وأولوية في الخدمات الحكومية
- ناجي الشهابي: الدولة تتعهد بضمان حياة كريمة للمسنين وتوفير سبل الرعاية لهم
- فيبي فوزي: القانون ينظم لأول مرة حقوقاً للمسنين وييسر لهم حياة مريحة

يناقش مجلس النواب مشروع قانون حقوق المسنين الجديد المقدم من الحكومة، إذ ينتظر أكثر من 7 ملايين مسن حسب أخر احصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشريعًا جديدًا يدعم حقوقهم خاصة من بلغ 65 عاماً، ويحدد المشروع العديد من المنح والمزايا التي من شأنها توفير كل وسائل الرعاية لهم، و تأمين الحياة الكريمة لهم.

ويشكل المسنون في مصر نحو 7% من إجمالي عدد السكان، ويتوقع أن ترتفع نسبتهم إلى 13% بحلول العام 2052، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى تبني تشريع يكفل لهذه الفئة من السكان حياة كريمة، خصوصاً وأن غالبيتهم ممن قضوا حياتهم في خدمة البلاد.

حقوق ومزايا

 وفقاً لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مسن، والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات، وأن يتمتع المسن بكافة الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل وفق القانون المنظم بذلك، كما يوفر مشروع القانون مزايا أخرى، مثل توفير البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل حياة المسنين بمستوى معيشي لائق،  وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير، والحصول على معاش له أو المكلف برعايته، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي.

وتعد «بطاقة المسن» الذي يوفرها مشروع القانون، مستنداً رسمياً يصدر عن الوزارة لإثبات أحقية حاملها من المسنين، للخدمات المقدمة لهذه الفئة، كما يتضمن مشروع القانون عقوبات على كل من عرض شخصاً مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون، إذ يعاقب القانون كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، وكل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون، إلى جانب كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام، لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض له أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ لهم.

وبحسب مشروع القانون، تمنح الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي

ويتضمن القانون، إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

حياة كريمة

النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، يقول إن مشروع القانون المقدم للبرلمان، كان قد قدم في السابق، غير أنه تأجلت مناقشته بسبب وجود بعض النواقص الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونحن الآن بصدد مناقشتها بهدف تقديم رعاية خاصة للمسنين بشكل عام وبشكل خاص السيدات المسنات والرجل المسن المعوز والمعاقين، وتقديم رعاية عائلية حقيقية لهم، وهذا ليس معناه وضعه في دار مسنين وإنما خلق جو عائلي له، وضمان توصيل الخدمات الأساسية لهم وتوفير أمن مالي عن طريق عمل صناديق لتأمينهم مالياً وتوفير فرص عمل لهم.

وبحسب النائبة رضوى جعفر وكيلة لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، فإن القانون يضمن للمسن حياة كريمة أفضل بكثير من السابق؛ من خلال توفير العلاج المناسب، ويكفل له الصحة النفسية التي تساعده على تقبل وضعه الجديد بعد الإحالة للمعاش.

وتضيف أن القانون يمنح المسنين حقوقاُ خاصة منها خصومات في أسعار تذاكر المواصلات والطيران، ويضمن لهم الأولوية في المعاملات المختلفة، وأية تعامل داخل المصالح الحكومية، خصوصاً وأن الجهاز  المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعمل حاليا على وضع آليات محددة، لعمل إحصائية للمسنين المشردين؛ كونهم ضمن فئة المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.

ويرى النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن القانون يأتي لرد الجميل لكل إنسان أفنى عمره من أجل أسرته ووطنه، وأصبح غير قادر على إعطاء المزيد ، فيما يرى زميله النائب جميل حليم أن مشروع القانون يضع حقوق المسنين موضع التنفيذ، وصولاً إلى رد الجميل إليهم، فضلاً عن أنه خطوة مهمة للحفاظ على حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية الدستورية".

وبحسب النائب فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، يتضمن مشروع قانون حقوق المسنين، مزايا عديدة لهم، ويهدف إلى تحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز كرامتهم، كما يتضمن تعريفاً محدداً للمسن والمسن المعوز.

ويصف مشروع القانون بأنه انجاز آخر تسطره الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، باستهداف ما يقرب من 7 ملايين مواطن لم يصدر قانون أو مواد توجب ضمان حياة ملائمة لهم، مما يؤكد سير الدولة المصرية وفق رؤية تضعها القيادة السياسية من أجل حياة كريمة لكل المصريين.

الدولة ضامنة

ويقول ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن قانون المسنين يعتبر الأول الذى يرتب للمسنين حقوقاً على الدولة وهم فى هذا العمر، بعد أن قضوا حياتهم حبا فى البلد وإخلاصا لها، ويوفر لهم كل وسائل الرعاية، كما يجعل الدولة المصرية ضامنة بأن يتمتع المسنون بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ويضمن عدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام الاتفاقيات الدولية.

ويضيف " أشيد بفكرة مشروع القانون، وهدف الحكومة منه تكريم هذه الفئة العمرية، وتوفير كل وسائل الرعاية لها بعد ان قدمت للوطن كل ألوان العطاء فى فترات شبابها، كما أراه نموذجاً لتشريع ينصف فئة الآباء والأجداد ويكرمهم وهم فى خريف العمر، ويحقق لهم مزايا اجتماعية واقتصادية ويجعل التشريع لدينا يحاكى التشريع فى الدول المتقدمة".

وترى فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المسنين، يسد ثغرة فى المنظومة التشريعية حيث ينظم لأول مرة حقوق المسنين، ويعمل على مشاركتهم فى الحياه العامة وييسر حياتهم، فضلاً عن الجمهورية الجديدة التى يرسخ لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما ما تتكامل فيها خطط التنمية لتشمل الموارد البشرية والعنصر البشرى.

 ولم يقتصر مشروع القانون على التوافق مع الدستور والمنظومة القانونية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، لكنه يتوافق مع المواثيق الدولية، كما يتوافق أيضا مع شعار الجمهورية الجديدة وهو الحياة الكريمة للجميع.

ويعتبر النائب مصطفى جعفر نائب دائرة الوراق السابق أن مشروع القانون ضمانة حقيقية للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيــادة المخصصــات الماليــة المتاحــة لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الحكوميــة، وتعزيــز التفتيــش عليهــا، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة .

ويضيف أن القانون يضمن حق المسن في الحصول على مساعدة شهرية، حال عدم حصوله على معاش تأميني مناسـب يكفـل له حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينه مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة .


---------------
تقرير - أحمد صلاح سلمان
من المشهد الأسبوعي

اعلان