أكدت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس في تصريحات خاصة "للمشهد " أن البعض يصنف البورصة المصرية على اعتبار انها قدمت أسوأ اداء في الأسواق العالمية طبقا لإحصائيات قد تم تصنيف فيها مصر ضمن أسوأ 4 بورصات حول العالم
واضافت رمسيس أن تلك المقولة ليست صحيحة كل الصحة ، فعلي الرغم من الممارسات الإدارية وعدم وجود تفاهم كامل بين أطراف المنظومة، إلا ان مؤشرات البورصة المصرية استطاعت تحقيق مكاسب هذا العام، بمقارنة اداء المؤشر الرئيسي للبورصة هذا العام مع ادائة العام الماضي فاستطاع تحقيق مكاسب تفوق ال 1500 نقطة اي مايزيد عن 6.5 % ، حيث انة في العام الماضي لم يستطيع الارتفاع اعلي 10500 نقطة اما هذا العام فهو قد يتخطي ال12000 نقطة
وقالت: اما المؤشرات الفرعية فارتفاعاتها باهتة ، فقد اختتم المؤشر 70 اداء السنة الماضية عند مستوي 2026 نقطة بعد ان تحول من مؤشر سعري الي مؤشر متساوي الاوزان والان هو عند مستوي 2250 نقطة اي بارتفاع قد يصل الي 200 نقطة اي ما يعادل في حدود 7% ارتاع وكذلك المؤشر 100 والذي ارتفع اداؤه أيضا عن اداء العام الماضي، ولكننا نقسم العام الي فترتين ما قبل سبتمبر وما بعد سبتمبر.
واضافت،انه قبل سبتمبر كانت تداولات الافراد الاعلي والسيولة وقيم التداول الاكبر، حيث كان التداول اليومي يتخطي حاجز 10 مليار جنية مدعوما باداء المتعاملين الافراد والذين كانوا يرون في البورصة فرصة استثمارية جيدة وفعلا وصل المؤشر 70 الي نقاط قياسية حيث وصل الي حدود 3050 نقطة وكان مرشحا لارتفاع الي مستويات لم يحققها منذ التدشين، وكان المؤشر 30 علي ثبات نسبي ، الي ان تم التحدث عن تقنين التعامل بالهامش وعودة تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية، وبدأت المؤسسات عمل مراكز شرائية قوية في الاسهم القيادية مما ادي الي ارتفاع المؤشر الرئيسي الي مستويات لم يصل اليها منذ عام، ولكن بسيولة مؤسسية، وفي هذا العام تم العودة للعمل بالعشرين في المائة للحدود السعرية والتي كان متوقفا العمل بها بعد ثورة يناير 2011
كما تم استحداث جلسة المزايدة والتي لم يتاكد المتعامل الفرد من جدواها إلي وقتنا هذا وتم تغير الحد الاعلي والادني لايقاف وغلق الجلسة حسب المؤشر 20 ورفعها الي 20% وخلال العام نجد ان المتعاملين المصريين الاعلي استحواذا حيث يستحوذون علي 80% من التداول وهم في جانب الشراء والعرب بدات حصتهم في التحسن لتصل الي حدود 7 % وهم في اغلب الاحيان في جانب الشراء
اما الاجانب فهم في جانب البيع وتقدر مبيعاتهم ب 6.6 مليار جنيه حتي الان. أما عن انشط القطاعات خلال العام فكان من نصيب قطاع العقارات بنسبة 25% من قيم التدولات وتصل الي مليار و300 مليون أسبوعيا ، وفي المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة 16% بقيادة البنك التجاري الدولي وفي المرتبة الثالثة خدمات مالية غير مصرفية بحصة 6%
وقالت رمسيس : اتوقع في العام الجديد استمرار سيطرة المؤسسات علي التداولات وارتفاع المؤشر 30 الي اعلي القمة النفسية الاكثر شهرة 12000 نقطة ، ولكن مع هدوء نسبي في تحركات الافراد بسبب تقليص التعامل بالهامش بل وتوجة المتعاملين الافراد للتعامل في اسهم المؤشر 30 لانها الاقل في المشاكل والارتباك لان ليس عليها إلغاء عمليات ولا ايقاف اوراق ولا إيقاف أكواد ، كما ان هذا العام تم طرح اي فاينانس زراع الرقمنة في مصر وزيادة حصة تداول في ابو قير للاسمدة، وطرح شركة تعليم طرح اميريلد ، وعمل قيد زدوج لشركة التشخيصية المتكاملة وهي مقيدة بين مصر ولندن ،واتمني في العام الجديد مد جسور التفاهم والتواصل مع المستثمر المصري لأنه الداعم الاكبر لاقتصاد بلدة
وتوقعت أن تتحقق مقولة البورصة مرآة للاقتصاد وان يتم طرح شركات جيدة في قطاعات واعدة لزيادة عمق واتساع السوق لزيادة كفاءة راس المال السوقي للبورصة المصرية حتي تستطيع استعادة مكانتها المنطقة العربية وتستطيع تحمل طروحات عملاقة تخطط لها الدولة كالعاصمة الادارية الجديدة والتي قد تتجاوز 20 تريليون جنية لا يستطيع السوق تحملها الان لان راس المال السوقي للبورصة اقل من 750 مليون جنية
