أجد لزاما أن أشيد بقانون حقوق المسنين الذى قدمته حكومة د مصطفى مدبولى إلى البرلمان ومناقشته بالغرفة الأولى "مجلس النواب" ويناقش الان في الغرفة الثانية "مجلس الشيوخ " ، حيث يعتبر هذا القانون الأول الذى ينظم للمسنين حقوقا على الدولة وهم فى هذا العمر بعد أن أنفقوا حياتهم حبا فى البلد وإخلاصا لها ويوفر لهم كل وسائل الرعاية بل يجعل الدولة المصرية ضامنة أن يتمتع المسنون بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ويضمن أيضا عدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام الاتفاقيات الدولية.

يمنح مشروع القانون الذى قدمته الحكومة للمسنين الحق فى الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة"... كما يهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين. ويتيح القانون أيضا حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله. 

كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها من خلال "بطاقة المسن" ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن، ويتضمن إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات. ويختص الصندوق بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين وإدارة واستثمار الأموال الخاصة بهم بما يحفظ التوازن المالى له 

وحمى مشروع قانون المسنين الجديد، المسنين من التعدي عليهم، حيث جرم القانون ، التعدي على المسن بالفعل أو بالقول، أو بأي طريقة، وشدد العقوبة الجنائية المقدرة على الجاني، كما غلظها إذا كان الجاني من أقارب المسن .. ومن أهم مزايا هذا القانون نصه على أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة في الدولة، بتخصيص نسبة لا تقل عن 5 %، من المساكن التى تبنيها الدولة للمسنين من غير القادرين على توفير سكن، بشرط استيفاء الضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الدولة . كما يقرر مشروع قانون المسنين الجديد سريان أحكامه على المسنين المصريين، وغير المصريين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل.

 كما يقرر مشروع القانون المقدم من الحكومة الحفاظ على حقوق المسن فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن...والحفاظ على حقوق المسن فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل المجتمعى والتمكين .. وحقه فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية.

كما يقرر مشروع القانون الحفاظ على حقوق المسن فى الحماية القانونية والقضائية والإعفاءات المقررة لهم...و إعفاء المسن من الضريبة الجمركية للمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة من الآلات والأدوات. 

إننى أشيد بفكرة مشروع هذا القانون وتقديم الحكومة له ليناقش فى البرلمان وهدفها منه تكريم هذه الفئة العمرية وتوفير كل وسائل الرعاية لها بعد ان قدمت للوطن كل ألوان العطاء فى فترات شبابها .. وأراه نموذجا لتشريع ينصف فئة الآباء والأجداد ويكرمهم وهم فى خريف العمر ويحقق لهم مزايا اجتماعية واقتصادية ويجعل التشريع لدينا يحاكى التشريع فى الدول المتقدمة ... وهنا نقدم التحية والتقدير للحكومة التى قدمته والبرلمان الذى ناقشه بحماس شديد.
-----------------
ناجى الشهابي
رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية