قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إحالة دعوى طارق محمود المحامي، المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع شارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومي، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني.

وحملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.