جددت دولة الإمارات عضويتها بمجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي في مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) وحققت إنجاز جديد يرسخ ريادتها في القطاع البحري العالمي، والنهوض بالصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم.
تصدرت دولة الإمارات انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) للمرة الثالثة على التوالي، وذلك إثر حملة شاملة ومكثفة سبقت الانتخابات التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن.
جرى الإعلان عن نتائج الانتخابات خلال الدورة الثانية والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن، والتي تستمر حتى 15 ديسمبر الجاري.
وتلقت دولة الإمارات إشادات دولية لدورها المحوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات ومع إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية التي تعزز معايير السلامة البحرية، وتسهم في الحفاظ على بيئتها وتعزز كفاءة القطاع البحري عالمياً.
وأعرب سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الامارات، عن سعادته بهذا الإنجاز وأضاف: تواصل دولة الإمارات مجدداً تأكيدها على المكانة الرائدة التي تتبوؤها كمركز بحري عالمي من خلال فوزها بانتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يعزز الدور النشط الذي تقوم به الإمارات في تطوير القطاع البحري وترسيخ معايير السلامة البحرية، فضلاً عن حماية البيئة البحرية على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الامارات، وكافة شركائنا في القطاع البحري التي ساهمت جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي وتصنيف دولتنا ضمن أكثر الدول تأثيراً في تطوير الصناعة البحرية.
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل في الامارات: "تعد دولة الإمارات من دون شك من الدول الرائدة في القطاع البحري العالمي، وقدمت إسهامات هائلة، عززت نمو التجارة وقطاع الشحن على مستوى العالم، وأسهمت على نحو كبير في هذه الصناعة من خلال اتخاذ خطوات رائدة لدعم وحماية قطاع الشحن البحري، فموانئ الإمارات لديها أفضل بنية تحتية وتمتلك أحدث التقنيات على مستوى العالم، وأسهم الموقع الاستراتيجي التي تتمتع به دولة الإمارات في تحولها إلى مركز رائد للأعمال البحرية في منطقة الخليج العربي وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية، وخلال فترة جائحة كوفيد-19، تم فتح جميع الموانئ في الدولة على مدار الساعة لتقديم خدماتها بشكل كامل، للحفاظ على تدفق التجارة العالمية واستمرارية عمل سلاسل التوريد البحري، ونحن فخورون بإعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب)، والذي جاء نتيجة العمل الجاد الذي بذلناه مع شركائنا في القطاع البحري في الدولة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تسهمفي دعم القطاع البحري من جوانب متعددة، فقد كانت من أوائل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التي بادرت إلى تصنيف البحارة على أنهم "عمال من ذوي الأولوية" يتواجدون على خط مواجهة جائحة كوفيد-19، ووفرت جميع التسهيلات اللازمة لتبديل وتغيير الأطقم البحرية بشكل آمن، والحصول على الرعاية الطبية، إضافة إلى توفير لقاحات مجانية معتمدة ضد فيروس كوفيد-19 لجميع العمال الرئيسيين، بما في ذلك البحارة وموظفي الموانئ الذين يعملون في مياه الدولة.
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول المساهمة في جهود المنظمة البحرية الدولية لإنشاء الجامعة البحرية العالمية في مالمو بالسويد، منذ إنشائها في عام 1983، وذلك من خلال عضويتها النشطة في مجلس المحافظين واللجنة التنفيذية، بين عامي 1983 و1991، بالإضافة مشاركة الدولة في العديد من المنتديات الوطنية والدولية التي تهدف إلى نقل وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري.