قررت محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن احالة الدعوي القضائية المقامة من المحامي عبدالله محمد التى يطالب من خلالها بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافى، وعائلته "اللاجئين السياسيين فى مصر"، إلى ليبيا إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 20185 لسنة 68 قضائية الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسى والكوارث، وسيعمق الجراح ويقضى على فرص التصالح.
