ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان ما قامت به الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبنيها عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الفاعلة تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية، بداية من الدستور والذى نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد.
وقيام الرئيس السيسي بإطلاق للاستراتيجية الوطنية الأولى فى مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018 كما أطلقتَ المرحلة الثانية 2019-2022؛ بهدف الوصول إلى "مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة.
وأشاد المجلس، فى بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بتطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وإصدار قانون الخدمة المدنية، والذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال.
وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها أن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة.
وأكد المجلس دعمه كل الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى جميع المجالات مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حقوق الإنسان.
وشدد المجلس على أن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية تطلب مشاركة كل قطاعات المجتمع لما لذلك من فائدة تعود على جميع الفئات والقطاعات وأفراد المجتمع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان