اعتقلت قوات الأمن مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في الخرطوم يوم الأحد (وأطلقت سراحه مساء الاثنين)، في تصعيد للضغوط على وسائل الإعلام في واحد من أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب.

وفي أعقاب احتجاز مئات النشطاء والمعارضين والمتظاهرين المعادين للانقلاب الذي قاده الفريق عبد الفتاح البُرهان في 25 أكتوبر الماضي، داهمت السلطات منزل مدير مكتب قناة الجزيرة المسلمي الكباشي، وهو سوداني ، وألقت القبض عليه. بحسب ماذكرت الفضائية القطرية. (ثم مالبثت أن أطلقت سراحه مساء اليوم التالي – المترجم)

ودخلت السودان فترة اضطراب منذ 25 أكتوبر عندما اعتقل الجنرال عبدالفتاح البُرهان ، قائد الجيش المسؤول عن الانقلاب، معظم المدنيين الذين تقاسم معهم السلطة ، وحل مؤسسات البلاد – بما في ذلك أهمها – وهو مجلس السيادة، وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين ، غطت الجزيرة الاحتجاجات المناهضة للانقلاب ، عبر بثها على الهواء مباشرة. كما أجرت القناة مقابلة مع الجنرال البرهان قبل أقل من أسبوع ، الذي أجرى مقابلتين فقط منذ انقلابه.

الانتشار العسكري وإغلاق الإنترنت

وقبل إلقاء القبض على السيد كباشي ، الذي لم يتم توضيح أسبابه ، تم استبدال العديد من قيادات وسائط الإعلام الحكومية في أعقاب الانقلاب ومنعوا من العودة إلى مناصبهم في وكالة سونا (وكالة السودان الرسمية للأنباء) والإذاعة والتلفزيون.

ويوم السبت – الماضي - تمكن أنصار القوى المدنية من حشد عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء البلاد الناس ضد الانقلاب، على الرغم من الانتشار العسكري المثير للإعجاب وإغلاق شبكة الإنترنت، مما يجبر المحتجين على تنظيم وحشد أنفسهم عبر الرسائل القصيرة أو عن طريق الكتابة على الجدران.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية ، قُتل ستة متظاهرين أثناء احتجاجات السبت في الخرطوم ، بينهم مراهق يبلغ من العمر 15 عاما. ومنذ 25 أكتوبر  قُتل 21 متظاهراً وأصيب المئات بجروح في عمليات قمع ، حسب ما ذكر المصدر.

احتجاجات جديدة الأربعاء

ونفت الشرطة إطلاق النار على المتظاهرين وأبلغت عن "39 إصابة خطيرة" في صفوفها، بينما أدانت السفارة الأمريكية "الاستخدام المفرط للقوة" ، بعد أن دعا مبعوثون للأمم المتحدة وسفراء غربيون قوات الأمن إلى تجنب إراقة الدماء في بلد قتل فيه أكثر من 250 متظاهراً خلال الثورة الشعبية التي دفعت الجيش إلى الإطاحة بالدكتاتور عمر البشير في أبريل 2019.

ولكن القمع الدموي لا يضعف من عزيمة الجبهة المناهضة للانقلاب، حيث دعت قوى الحرية والتغيير ، وهي كتلة مدنية نشأت من رحم الثورة المناهضة للبشير، إلى حشد جديد للمتظاهرين في الشوارع يوم الأربعاء. . وقال بيان لهذا التكتل الذي اعتقل العديد من قادته منذ انقلاب البرهان: "طريقنا إلى دولة مدنية وديمقراطية لا ينتهي عند هذا الحد" ، قالت الكتلة في بيان. وقد اعتقل العديد من القادة منذ الانقلاب. وتظاهر يوم السبت أحد قادة القوى الوطنية الديمقراطية، وهو حمزة بلول ، وزير الإعلام الذي ألقي القبض عليه في 25 أكتوبر ثم أطلق سراحه، وقال للمتظاهرين: "لا تفاوض مع الانقلابيين ، الناس هم من يقررون"، بحسب مقطع فيديو نشره مكتبه. وفي الخارج ، تظاهر السودانيون أيضا ضد الانقلاب في العواصم الأوروبية.

وفي تجاهل للإدانات الدولية ، قرر الجنرال البُرهان ، الذي ترأس مجلس السيادة ، التصديق على الحالة الجديدة التي أحدثتها الأزمة، وأعاد تسمية نفسه كرئيس للمجلس ، الذي يتألف الآن من عسكريين ومدنيين غير سياسيين ، ليحل محل من عزلهم أو اعتقلهم.

ووعد الجنرال البرهان والجنرال الثاني محمد حمدان دقلو ، قائد قوات الدعم السريع في السودان والمتهم بارتكاب تجاوزات ، بـ"انتخابات حرة وشفافة" في صيف عام 2023. ويقول جوناس هورنر الباحث في المجموعة الدولية للأزمات "الآن بعد أن حدث الانقلاب ، يريد الجيش إحكام قبضته على السلطة".

وأطلق الجيش سراح أربعة وزراء فقط اعتقلوا أثناء الانقلاب ، ولا يزال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الذي أطيح به، قيد الإقامة الجبرية. وفي مواجهة دعوات العودة إلى الحكومة المدنية ، وعد الجنرال البُرهان منذ عدة أيام بتشكيل "وشيك" للحكومة ، غير أن هذا وعد طال انتظاره. 

-----------------------
ترجمة – شاهندة الجندي