عقدت غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية إجتماعاً مع مسئولي مصلحة الجمارك بالمعهد الجمركي بالإسكندرية لبحث أزمة زيادة واردات الأحذية ومستلزماتها، وتعديل الأسعار الإسترشادية لحماية المصانع المحلية العاملة بالقطاع.

حضر الإجتماع جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، وطارق بلال نائب رئيس الغرفة، ويحيي أبو حلقة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة الأحذية، وعلاء النمر المدير التنفيذي للغرفة، وعمر حنفي نائب مدير الغرفة، وعن مصلحة الجمارك خميس إبراهيم مستشار رئيس مصلحة الجمارك، ورضا السيد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركي.

وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود في بيان للغرفة صباح اليوم أن الإجتماع جاء بناء على المذكرة التي تقدمت بها الغرفة وتتضرر فيها من الخلل في تطبيق الأسعار الإسترشادية لأصناف الأحذية ومستلزماتها ( الفوندي والنعال) وكذلك لوجود بعض الثغرات التي يستخدمها المستوردون للتهرب من دفع القيمة الجمركية وضرائب القيمة المضافة الحقيقية والتي يتم تقديرها على أسعار فواتير إستيراد لا تمثل السعر الحقيقي.

وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة أفاد خلال الإجتماع بتضرر القطاع من الأسعار المقبولة جمركياً من بعض المنافذ الجمركية لأصناف الأحذية (رجالي وحريمي) والفوندي، وكذلك تضرر المصانع من عدم تطبيق المعلومات السعرية المذاعة لهذه الأصناف في بعض المنافذ الجمركية منها جمارك العين السخنة، بالرغم من تدنيها، وكذلك إحتساب القيمة لهذه الأصناف في بعض الأحيان بالوزن وليس بالوحدة مما يساعد زيادة التهريب وإغراق السوق بالأحذية المستوردة .

وأكد السمالوطي أن غرفة صناعة الجلود تعمل على تطبيق الأسعار الإسترشادية منذ عام 2013 ، ووصلت حاليا إلى 1.45 دولار لوجه الأحذية الرجالي و 1.25 دولار لوجه الأحذية الحريمي وهناك شرائح أقل تصل إلى 70 و 80 سنتا مشيراً إلى أن الغرفة وفقاً لدراسات أعدتها ترى أن السعر العادل للأسعار الإسترشادية في الوقت الحالي هو ٢.٥ دولار لوجه الحذاء الحريمي و ٣.٥ دولار لوجه الحذاء الرجالي، ورفع السعر الإسترشادي للحذاء تام الصنع من 5 إلى 7 دولار.

وكشف طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على أن يتم إمداد مصلحة الجمارك بعناوين الشركات المنتجة بالخارج للأصناف محل الشكوى وأي معلومات أو مستندات تفيد في الدراسة وسيتم دراسة المستندات المقدمة والتحقق منها تمهيداً لتعديل الأسعار الإسترشادية لهذه الأصناف في أسرع وقت .

وتم خلال الإجتماع إطلاع ممثلي الغرفة على المعلومات السعرية التي تم إصدارها مؤخراً لأصناف الشنط والحقائب تحقيقاً للعدالة الضريبية وتوحيداً للمعاملة.

ومن جانبه قال يحيي أبو حلقة رئيس شعبة الأحذية إنه تم الإتفاق على إستمرار التواصل مع مصلحة الجمارك وعقد عدد من الإجتماعات لمتابعة هذا الملف وتحقيق ما يفيد مصلحة الدولة وقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، مؤكداً أن دعم ومساندة الصناعة المحلية يأتي على رأس أولويات الدولة في الوقت الحالي .

وأكد خميس إبراهيم مستشار رئيس مصلحة الجمارك علي حرص الدولة على تحصيل حقوقها بطريقة عادلة بما يحافظ علي مصلحة الصانع والمستهلك المصري ودون الاضرار بأي طرف آخر .