- 13,2 % زيادة التحويلات من الخارج والمصريين يتحدون الأزمات
حققت التحويلات المالية للمصريين بالخارج أعلي مستوي لها عبر التاريخ مسجلة زيادة 13,2 في المئة بنحو 3,7 مليار دولار، حيث قام المصريون العاملون بالخارج بتحويل نحو 31,4 مليار دولار مقابل 27,8 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.
وذكر البنك الدولي في تقرير صادر عنه في أكتوبر الماضي أنه رغم التأثيرات الإقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا إلا أن المصريين سيواصلون تحويل أموالهم إلى داخل مصر، وكان ذلك تزامنا مع توقع إنخفاض التحويلات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلي 80 % في 2020 لتصل إلي 55 مليار دولار لإستمرار التباطؤ العالمي.
وأوضح البنك المركزي في تقرير له عن إرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي في مصر نهاية يوليو 2021 إلي 40,609 مليار دولار مقارنة بقيمة 40,584 مليار دولار يونيو 2020 . ونوهت هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية إلي أن مستهدفات خطة التنمية الإقتصادية خلال العام المالي الحالي تتضمن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي 30 مليار دولار مقابل 25,2 مليار دولار خلال 2018/2019.
وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الإقتصادي وأستاذ العلوم الإقتصادية في الجامعة المصرية إنه من المعتاد دائما أن نتفاجأ بزيادة مستوى التحويلات للمصريين العاملين بالخارج ومن يتتبع هذا الملف سيجد أنه ليس من الغريب زيادة نسبة التحويلات للمصريين العاملين بالخارج، وذلك لأنه في نهاية يونيو 2011 تضاعفت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 9 مليارات دولار في نهاية يونيو 2010 إلي 18 مليار دولار في نهاية يونيو 2011، وهذا إن دل فإنما يدل علي أن المصريين المقيمين بالخارج يشعرون بما يشعر به وطنهم أوقات الأزمات.
وأشار عبدالمطلب إلي أن ما حدث لم يكن غريباً وإنما الأغرب أنه في ظل جائحة كورونا ورغم تأثر الإقتصاد العالمي إلا أن المصريين في الخارج يصنعون المعجزات بزيادة نسبة تحويلاتهم إلي مصر والتي بلغت مستوي غير مسبوق بنحو 31,7 مليار دولار وهذا يدل علي أن المصريين قادرون علي تحدي جميع الظروف.
وأضاف أن جائحة كورونا أثرت علي مستوي العمالة والبطالة والدخل، وهذا كان سببا في ترك بعض المصريين وظائفهم بسبب الإغلاقات التي حدثت وتقليل ورديات العمل، هذا التوقف كان سبب كبير في زيادة نسبة التحويلات من الخارج ليواجه أهالي المغتربين أثار جائحة كورونا في مصر ولربما كانو يمنعون أنفسهم من أشياء ليقوموا بتحويل أموالهم إلي مصر. وأوضح عبدالمطلب أن زيادة التحويلات يعمل علي إنعاش الإقتصاد المصري ويقلل الأعباء علي ميزان المدفوعات بل ويحول ميزان المدفوعات من عجز إلي فائض، ونحن نتحدث عن 3,2 مليار دولار ما يعادل أكثر من 50 مليار جنيه وهذا المبلغ هو رقم كبير فبالتالي سيعطي دافعا فعالا للإقتصاد المصري ويزيد من احتياطي البنك المركزي المصري من الدولار والعملات الأجنبية.
