قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي وعضوية المستشاريين، صلاح عبد الفتاح الشربيني، أحمد عز الدين البطراوي، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر علي حسن، بمعاقبة 4 متهمين حضوريا، بالإعدام شنقا، عما أُسند إليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط.

كما قضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم، بالسجن المؤبد حضوريا لمدة 25 عاما، لـ 22 متهما، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد 15 عامًا لـ20 متهما، والمشدد10 سنوات لـ15 متهما، إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية ل 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي.

وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده مازال قائما، وإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع مبلغ 22 مليون و251 ألف و236 جنيه قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا المعافين رئاسيا تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.  

و أعيدت إجراءات محاكمة جميع المتهمين الـ74 في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهما صدرت ضدهم أحكام عام 2015 تتراوح بين السجن 5 سنوات والمؤبد 25 عاما فضلا عن صدور أحكام بالإعدام على عدد من المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم على فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول.

وشهدت محافظة المنيا بشكل عام، ومركز سمالوط بشكل خاص أحداث شغب وعنف عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول «محمد مرسي»، طالت عددا من المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، ومقرات الوحدات المحلية والمحاكم وأقسام ومراكز الشرطة، وتم قطع الطرق لإثارة الفوضى بقصد تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.