بحث مجلس الأمن الدولي، الخميس، أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، حيث دعا ممثلو الدول الأعضاء الدول الثلاث إلى تخطي خلافاتهم والتوصل لاتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي، فيما جاءت كلمات مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ما بين الانحياز لإثيوبيا والمطالبة بإجراء مفاوضات مجددا بين الأطراف الثلاث علي الرغم من بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد، وهو الأمر الذي قد يعيد تقييم العلاقات مجددا بين مصر وبعض الدول التي خذلتها أمام مجلس الأمن.
وفي بداية الجلسة، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، بارفي أونانقا، إن قضية سد النهضة شائكة، مضيفا أن هناك مخاوفا بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف.
وتابع: "رغم التوصيات السابقة لم تتوصل الأطراف المعنية بسد النهضة لاتفاق.. يجب الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة".
وأوضح: "هناك خلافات بين الأطراف بشأن عملية ملء وتشغيل السد"، مبرزا أنه سيتم الاستماع "لمقترحات رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة".
من جهتها، ذكرت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسون، أن التخطيط المتكامل سيمكن من "الوقاية من الآثار المدمرة للفيضانات الموسمية وتوفير الطاقة وتعظيم تخزين المياه".
وأضافت: "قدمت الدول جهودا لتعزيز التعاون والمضي قدما في المفاوضات.. نشيد بالجهود المستمرة، رغم أنه لم يتم بعد التوصل لتوافق في الآراء بشأن بعض القضايا المحورية بما في ذلك الترتيبات على إدارة الجفاف طويل الأجل، وتطوير ما قبل وما بعد السد، وتسوية المنازعات".
وتابعت: "تجاوز الخلافات القائمة سيتطلب عملا كبيرا برعاية فائقة وبدعم من الخبراء القانونيين والتقنيين وبعزم من الدول الثلاثة للتوصل إلى حل تعاوني سعيا لتحقيق تنمية مستدامة للجميع".
وختمت بالقول: "الأمم المتحدة مستعدة لدعم الدول في جهودها، التنسيق يكتسي أهمية قصوى وإذا تم على النحو الصحيح ومع توفر القيادة السياسية القوية من الدول، سيوفر أساسا لتعاون إقليمي أعمق يعود بالنفع المشترك".
بعدها، بدأ ممثل الكونغو الديمقراطية كلمته بالقول إن "هذا المشروع الضخم يمثل مشاكل للجيران الأقرب وهما مصر والسودان، اللذين تعتمد اقتصاداتهما على نهر النيل، الذي ينبع من النيل الأزرق".
وأردف قائلا: "يبقى للأطراف الآن أن تتفق على الاختلافات التقنية والقانونية المتبقية، وطبيعة الاتفاق الذي لابد أن يوقع لتسوية المنازعات وإدارة السد خلال سنوات الجفاف".
وأشار إلى أن رئيس الكونغو الديمقراطية "يؤمن أنه يمكن الوصول لحل لهذه الأزمة لأن الإرادة متوفرة عند مختلف الأطراف".
من جانبه، عبر السفير التونسي لدى مجلس الأمن عن أمله في أن تساهم هذه الجلسة في إعطاء دفعة جديدة وحاسمة لمسار المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، مضيفا: "في ظل الوضع الراهن هناك حاجة ملحة لآلية تنسيق وتعاون بين الدول المعنية حول استغلال الموارد المائية وفض الخلافات التي قد تنشأ في هذا الإطار بما يضمن حقوق الجميع".
وتابع: "لا نعتقد أن التوصل إلى تحقيق هذه المعادلة أمر مستحيل، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لحل المسائل القانونية والفنية والامتناع عن الإجراءات الأحادية، التي لا يمكن إلا أن تزيد تعقيد الأزمة".
وأوضح سفير تونس: "نحن على ثقة أن هذه الدول قادرة على تجاوز الخلافات والتقدم نحو الحل التفاوضي العادل والقائم على التفاهم المشترك وروح التوافق والتعاون".
أما ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن فاستهلت حديثها بالإشارة إلى أن لبلادها "شراكات قوية مع الدول الثلاث، ونعترف بالمصالح الأساسية لكل منها في مياه النيل".
وأبرزت: "تعلق المملكة المتحدة أهمية كبيرة على التوافق بين الأطراف حول التطورات التي تؤثر في موارد طبيعية مشتركة"، موضحة أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف.
ودعت سفيرة المملكة المتحدة "الأطراف الثلاثة إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية".
هذا وذكر المندوب الروسي لدى مجلس الأمن أن بلاده "تعترف تماما بأهمية هذا المشروع السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا "لكن في الوقت نفسه نشير إلى المشاغل المشروعة التي عبرت عنها السودان ومصر بشأن التبعات السلبية الممكة لتشغيل هذا السد في غياب اتفاق حول تقاسم الموارد المشتركة".
وشدد على أنه "لا بديل للتسوية إلا من خلال السبل السياسية بمشاركة الدول الثلاثة.. السعي نحو الحل يجب ان يجري في إطار روح محتوى إعلان الخرطوم".
وأضاف أن رفع عدد الوسطاء والمراقبين "لن يضيف قيمة برأينا، إلا أن مشاركتهم ممكنة بموافقة الأطراف المعنية".
ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن قالت إن "القرن الإفريقي في مرحلة عصيبة، وبالتالي فإن القرارات المقبلة ستؤثر على شعوب المنطقة على المدى الطويل".
وذكرت: "الولايات المتحدة ملتزمة بمعالجة الأزمات الإقليمية المتشابكة، ومنه فإننا على استعداد لدعم الجهود البناءة من الدول الثلاثة لتسوية الخلافات الخاصة بالسد".
وأردفت بالقول: "لابد أن تنعقد المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ولابد أن تبدأ على نحو عاجل وتبني على إعلان 2015 وبيان 2020 كأساس يستند عليه".
ودعت السفيرة الأميركية "الأطراف جميعا إلى الامتناع عن الإدلاء بأي بيانات أو اتخاذ أي إجراءات قد تهدد المفاوضات".
من جهته، كشف ممثل الصين لدى مجلس الأمن أن الدول الثلاث "في مرحلة مهمة من المفاوضات، ونحن نشيد ببرنامج التعاون وضرورة حل أي مشاكل من خلال الحوار والمشاورات".
وأبرز: "تولي الصين أهمية قصوى لمسألة السد.. وتتفهم المشاغل المشروعة لمصر والسودان.. موقف الصين الثابت يفيد بأن حل هذه الخلافات لابد أن يكون من خلال الحوار".
وأبدى أمله في "استئناف الحوار في أسرع وقت ممكن والتوصل لاتفاق في وقت مبكر، وحل يكون مقبولا لدى الجميع".
من جانبه قال مندوب كينيا في مجلس الأمن إن قلق مصر والسودان بشأن أضرار سد النهضة الإثيوبي "مشروع"، داعيا إلى عودة التفاوض في إطار الاتحاد الأفريقي.
وقال مندوب المكسيك خلال الجلسة: "نقر بأهمية النيل لكسب سبل العيش وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الثلاثة، ولذا نتفهم أن هذه المسألة قد ينظر إليها من مناظير متعددة؛ سياسية واقتصادية وأمنية، ويجب أن نراعي هذه الجوانب الثلاثة".
وأعرب عن أسفه، أنه رغم المساعي الحميدة بقيادة الاتحاد الأفريقي لم يحز "تقدم ملموس" في عملية المفاوضات، مشيرا إلى أن هناك دواع للقلق من أن النزاع قد يفاقم من التوترات في المنطقة والعلاقات بين الدول الثلاثة.
من جانبه شدد مندوب الهند في مجلس الأمن، على أن استخدام مياه النيل يجب أن يحقق المصالح المشتركة لدول المنبع والمصب في إطار اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث.
أما ممثل فيتنام في المجلس فأكد أهمية، تعزيز دور القانون في استخدام المجاري المائية العابرة للحدود، من خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المعنية في هذا الشأن.
وأشار إلى دعم بلاده لجهود الأطراف المعنية بالاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية، بما في ذلك من خلال التعاون والمشاورات والمفاوضات بشأن مشروع سد النهضة.
وأضاف بالقول: "في ظل الوضع الهش حاليا في المنطقة، من الأهمية محافظة الأطراف المعنية على مبدأ تسوية النزاعات بالسبل السلمية والمفاوضات الحقيقية، والاتسام بروح حسن الجوار".
فيما قال مندوب إستونيا، إنه يعتقد أنه ليس هناك حل سهل لتسوية هذا النزاع، مؤكدا في الوقت ذاته رفض أى حل فردى لهذا النزاع، ومشددا على أهمية الحل السلمي لأزمة سد النهضة الإثيوبي.
فيما قال مندوب فرنسا بمجلس الأمن ورئيس المجلس لشهر يوليو/ تموز، إن الدول الثلاث تقدمت إلي مجلس الأمن لتجنب التصعيد فيما بينهم، ودعاهم لتقديم الإرادة السياسية لتسوية النزاع، مشيرا إلى أن ملء السد بشكل منفرد أحدث قلقا كبيرا لدى مصر والسودان.
وتابع أن مسؤولية مجلس الأمن تكمن في تفادي إطالية النزاعات وتحولها إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين، لذا من المهم عقد مثل هذه الجلسة، مؤكدا أن كل الأطراف لديها مصالح مشروعة، لكن بعد 10 أعوام من المفاوضات تبددت الثقة.
وأضاف أن مواصلة ملء السد تفاقم التوترات في حين أن الاستقرار الإقليمي هش بالأساس، مشيرا إلى أن الأولوية تكمن في تفادي تكثيف التحديات المفروضة أصلا على البلاد، لافتا إلى أن السودان تسعى وراء التحول الديمقراطي وأن مصر تحاول تلبية احتياجات شعبها كما تشهد إثيوبيا توترات داخلية لا سيما في إقليم تيغراي.
ودعا بلدان المنطقة إلى إثبات إرادتها السياسية من خلال حل الخلاف عبر الحوار الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي، وتفادي أي تدابير قد تعرقل المفاوضات.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال جلسة بمجلس الأمن بأن العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة "وصلت إلى طريق مسدود"، مؤكدا أن بلاده ستحفظ حقها في الحياة.
وقال شكري إن بلاده تواجه تهديدا وجوديا بسبب أزمة السد، مضيفا أن "100 مليون مصري و50 مليون سوداني يعيشون تحت الخطر بسبب سد النهضة".
وأوضح أن "سد النهضة يهدد مصر والمصريين وكلما كبرت خزاناته كلما مثل تهديدا أكبر على حياتنا"، لافتا إلى أن بلاده "حذرت من السيطرة على نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصالح الدول المعنية".
وأضاف أن "الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب"، مؤكدا أن مصر "ما تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا".
وأشار إلى أن "القرار الإثيوبي الأحادي بملء السد يعبر عن لا مبالاة عن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان"، منددا بالموقف الإثيوبي الذي "يعكس سوء النية وفرض الأمر الواقع".
وأرجع الوزير المصري سبب الفشل في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة إلى "التعنت الإثيوبي"، مشددا على أن "أي اتفاق بشأن السد يجب أن يضمن حقوق الدول الثلاث".
وأشار الوزير إلى أن "تحقيق الاتفاق المتوازن بشأن سد النهضة ليس أمرا مستحيلا"، لافتا إلى أن مصر "لا تعترض على حق إثيوبيا بالاستفادة من مياه النيل الأزرق بل تطالبها باحترام التزاماتها الدولية".
أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن السودان كان ولا يزال يقر ويعترف بحقوق الجارة إثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لمياه النيل، ولكن بشرط أن يتم ملئه وتشغيله بموجب اتفاق قانوني بين الدول الثلاث وفقاً للقانون الدولي ومبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد المياه العابرة دون إلحاق ضرر ذي شأن بدول المصب.
وخلال كلمتها أمام مجلس الأمن، أعربت المهدي عن تقدير السودان لدور الاتحاد الإفريقي وجهوده منذ بداية انخراطه في عملية التفاوض مع الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي، ويؤكد على قيادة العملية بواسطة الاتحاد الأفريقي ومواصلة التعاون معه في هذا السياق، بهدف إيجاد حل عادل ومنصف ترتضيه جميع الأطراف.
وأضافت: "السودان يعلم بفائدة سد النهضة له من حيث الوقاية من الفيضانات وانسياب جريان المياه بصورة منتظمة طول العام، هذه الفوائد تحدث إذا تم ملء السد الكبير وجرى تشغيله بصورة تجعل السودان على علم بالكيفية التي يتم بها الملء والتشغيل، وذلك أحد مبادئ الأعراف والقوانين المعمول بها في الأنهار العابرة للحدود، وهي أعراف وقوانين راسخة في كل العالم، ولنا في أفريقيا أمثلة حية وناجحة ساعدت على استقرار الدول المشتركة في النهر العابر للحدود كما في التجربة المهمة لأربعة من دول غرب أفريقيا التي ظلت تدير بتعاون مستقر نهر السنغال منذ العام 1972م . وثمانية من الدول الأفريقية التي استمرت تدير نهر النيجر بصورة مشتركة بناء على اتفاق قانوني وملزم منذ العام 1980م. لكن من غير اتفاق حول ملء وتشغيل السد تتحول فوائد سد النهضة إلى مخاطر حقيقية على نصف تعداد سكان السودان."
ولفتت المهدي إلى أن "سد النهضة هذا المشروع الأفريقي الضخم القادر على أن يكون مثالا للتعاون المثمر لما يزيد عن ربع المليار من المواطنين الأفارقة إن أٌحسن استخدامه وقام على أسس التعاون والتكامل. فالسودان لديه من الأراضي الزراعية الخصبة بما يوفر للدول الثلاث والإقليم بل للعالم أجمع أمناً غذائياً مستداماً، وبتوفير الكهرباء من أثيوبيا، والإمكانيات التصنيعية التحويلية من مصر مع توفر الأيدي العاملة الخبيرة من الدول الثلاث من الممكن أن يصبح مثالا يحتذى به في التعاون الإقليمي."
وشددت المهدي على أهمية الاتفاق القانوني الملزم على الملء والتشغيل لحماية الأمن البشري السوداني وحماية السدود السودانية وحماية حماية الأمن الاستراتيجي للسودان.
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أن وجود سد ضخم مثل سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السودانية ومن غير تنسيق في إجراءات السلامة مع مجتمعات أدنى السد تشكل خطورة مباشرة على هذه المجتمعات.
وختمت المهدي كلمتها بالقول: "نجدد التأكيد على التزام السودان الصادق بالمشاركة، بحسن نية، في أي جهود من شأنها أن توصل الأطراف إلى الاتفاق الملزم الذي يحقق مصالح الأطراف الثلاثة."
من جانبه، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إن بلاده تؤمن أن مناقشة أزمة سد النهضة تضيع وقت مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وأكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بعد طلب السودان ومصر، أن إثيوبيا جددت التزامها بحسن نية أمام الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة خلال جلسات التفاوض، موجها الشكر للاتحاد على ما اسمها جهوده الحثيثة -حسب قوله-.
وأضاف أن سد النهضة يهدف لتوليد الطاقة، زاعما أن خزان سد النهضة، أقل من خزان السد العالى فى مصر، مشيرا إلى مقولة إثيوبية معناها: "من سخرية القدر أن يواجه فقيرا محنة وهو يقف في النهر يشكو من العطش".
وكانت تونس قد اقترحت على مجلس الأمن الضغط من أجل إبرام اتفاق ملزم بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير لإنتاج الكهرباء في غضون ستة أشهر، وفقا لمشروع قرار يناقشه المجلس الخميس.
ووزعت تونس مقترح المشروع على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على الرغم من أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي إثيوبي رفيع في نيويورك قوله: إن مشروع القرار من شأنه أن "يُفسد فعليا" عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث، وإن إثيوبيا تعمل على التأكد من عدم اعتماده.
وتدعو مسودة المشروع "الدول الثلاث إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر، كما تحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في ملء خزان السد من جانب واحد".
وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد قال، الاثنين الماضي، إنه تلقى إخطارا رسميا من إثيوبيا، يفيد بأنها بدأت ملء خزان السد لعام ثان.
وقد بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى لملء الخزان الخاص بالسد البالغ ارتفاعه 475 قدمًا (145 مترًا) منتصف عام 2020.
وتقول إثيوبيا إن السد، الذي يعد أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بتكلفته قدرها 4.2 مليار دولار، على نهر النيل الأزرق ضروري لتنمية اقتصادها ولتوفير الطاقة.
وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. فيما عبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.
وتطالب بما تراه حقا تاريخيا في ضرورة الموافقة على مشاريع مائية على طول النهر وفقا لمعاهدة 1929 بين مصر والسودان والتي تُخصص نحو 66 في المئة من تدفق مياه النهر لمصر، و22 في المئة للسودان.
وتعتبر إثيوبيا المعاهدة غير صالحة لأنها لم تكن طرفا فيها. ووقعت عام 2010 اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، والتي تسمح بإقامة مشروعات على النهر من دون موافقة القاهرة.
وفشلت عدة مفاوضات ووساطات، عقدت وتعقد بين الدول الثلاث بشأن السد، حتى الآن في التوصل إلى اتفاق.
