افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها في الفترة من ٦ إلى ٨ يوليو ٢٠٢١، بحضور الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وتم خلال المؤتمر إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الاسلامية.
والتقط الرئيس صورة تذكارية مع ممثلي الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي الخاص بالمرأة.
والقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدة الوزيرة "هيلين ماري لورنس"..وزيرة بوركينا فاسو للمرأة والتضامن الوطني والأسرة، ورئيسة المؤتمر الوزاري السابع للمرأة.
السيد الدكتور "يوسف بن أحمد العثيمين". أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
السيدة الدكتورة/ "مايا مرسى". رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، رئيسة المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة.
السيدات والسادة الوزيرات والوزراء ورؤساء الوفود، السيدات والسادة رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، الحضور الكريم
﴿السلام عليكم ورحمة الله وبركاته﴾
إنه لمن دواعي سروري، أن أشارككم اليوم افتتاح هذا المؤتمر الوزاري المهم الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع..دون أي تمييز أو تفرقة وفي ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة.. والمساواة والمواطنة.
السيدات والسادة،
تتشرف مصر، برئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة.. لدول منظمة التعاون الإسلامي وهو الأمر الذي يأتي ليؤكد مرة أخرى مدى الاهتمام الذي توليه مصر.. بالعمل على الارتقاء بالتعاون، وتعزيز التضامن بين دول المنظمة من أجل تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل ذات الصلة بقضايا المرأة.. في دولنا ومجتمعاتنا الإسلامية، وحرصًا على أن تواكب منظمتنا.. التطورات المعاصرة التي يشهدها العالم من حولنا.
يأتي اختيار موضوع الدورة الثامنة للمؤتمر وهو: "الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. في ظل جائحة "كوفيد – ١٩" وما بعدها"، حيث حرصت مصر "ومنذ اللحظة الأولى" عند وضع خطط عملها وسياساتها للتعامل مع هذه الجائحة على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعياتها على المرأة ورصدت لهذا الهدف مخصصات واسعة إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان يبقى هو الاستثمار الأهم وإدراكًا لحقيقة أن المرأة.. تمثل إحدى أكثر الفئات تأثــرا عنــد وقـــوع مثــل تلك الأزمـات، حيث تجسد ذلك في تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية للمرأة وتدعيم سُبل حمايتها من العنف واستحدثت سياسات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل من شأنها تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص عمل مناسبة للعناصر النسائية من العمالة غير المنتظمة إضافة إلى العمل بقوة في المبادرة الرئاسية.. لدعم صحة المرأة المصرية.
الحضور الكريم،
على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته معظم دولنا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا أننا مازلنا نرى أن هناك الكثير من العمل في هذا المجال يمكن إنجازه حتى نصل إلى ما نصبو إليه جميعًا من حيث تمتع المرأة بمكانتها اللائقة في مجتمعاتنا إعمالا لقول نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم): "استوصوا بالنساء خيرا"، وقوله (صلى الله عليه وسلم): "اتقوا الله في النساء"، ولا شك أن منظومة التعاون الإسلامي تمثل ساحة مهمة ورئيسية لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي.
وها نحن الآن أمام فرصة تاريخية مهمة لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام، وذلك عبر الارتقاء بتعاون دولنا في هذا المجال وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حيث معدلات وصول المرأة إلى المواقع القيادية وتمكينها في جميع المجالات وحمايتها من أوجه العنف والتمييز وغيرها من القضايا الرئيسية، وذلك لكي نوضح للعالم أجمع حقيقة أن ديننا الحنيف أعطى للمرأة حقوقها منذ أكثر من ١٤٠٠ عام.
ونحن نرى، أن مثل هذا العمل يكتسب قوة دفع جديدة مع بدء عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها في مصر، وهي أول منظمة متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها في مجتمعاتنا.. منظمة تسعى للوصول إلى إطار شامل للنهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة.
ويطيب لي الإشارة إلى أنه ومنذ دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ، فإن مصر لم تدخر جهدًا لدعمـها فنيــــًا ولوجستيًا حتـــى تبــدأ عملـهـا.. وقد أصدرت توجيهات بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها "٢٢" دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام، كما خصصت مصر باعتبارها دولة المقر مبنى مستقلًا متكاملًا ومتميزًا به كافة التسهيلات والخدمات، ولدي شخصيا اهتمام خاص بأن يتم إنشاء مركز فكر بحثي في إطار هذه المنظمة يضاهى المراكز العالمية لإعداد الدراسات المتعمقة حول كيفية النهوض بأحوال المرأة في عالمنا الإسلامي.
كما نتطلع إلى أن يتم توجيه اهتمام خاص أيضًا لإيجاد أواصر قوية بين هذه المنظمة الوليدة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال خاصة في إطار منظومة الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.. تخدم أهداف المنظمة ومصالح أعضائها.
وأدعو اليوم كافة الدول.. التي لم تنضم بعد إلى هذه المنظمة، للانضمام إليها من أجل تحقيق الطفرة المنشودة.. في مجالات العمل المختلفة لخدمة قضايا المرأة.
السيدات والسادة الحضور،
ستسعى مصر على مدار العامين المقبلين.. خلال رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي إلى التركيز على قضيتين، اعتبرهما من أكثر القضايا إلحاحًا.
القضية الأولى: هي التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق وإرساء قيم المساواة بين الجنسين.
والقضية الثانية: وهي مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، والتي تكون عادة من أكثر الفئات معاناة من ويلاتهما.
السيدات والسادة،
ختاماً لا يسعني سوى التأكيد من جديد على أن الغاية الأساسية التي ننشدها جميعا هي تحقيق التقدم والنهضة في دولنا، ولكن ذلك لن يتم دون تمكين حقيقي للمرأة في كافة مجالات الحياة، فتمكين المرأة هو كلمة السر وراء بناء حضارات قوية يشار لها بالبنان وواجبنا المخلص تجاه شعوبنا يحتم علينا منح المرأة الفرصة الكاملة للمشاركة في كافة هذه المجالات.
كل التمنيات بالتوفيق لمؤتمركم هذا والذي أتطلع لأن تخرج عنه.. قرارات من شأنها تحقيق التقدم المنشود للمرأة في عالمنا الإسلامي.
شكرا لكم..والسلام عليكم ورحمة الله.
