فى الذكرى السابعه لتولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى مصر ومنذ انطلاق ثوره 30 يونيه بدأت وبشهاده الجميع مرحله التعافي الحقيقة فى كل المجالات لوطننا الحبيب ورغم محاولات التشكيك التى باتت تفقد قيمتها من الاساس فان الحقائق اصبحت اوضح من قرص الشمس فى نهار يونيه
د " يوسف الغرباوى " رئيس جامعة جنوب الوادى بجنوب صعيد مصر واحد القيادات المتابعة عن كثب مجريات الامور ومن وجهه نظر اكاديمية محايده يتحدث عن التحول فى الاقتصاد المصرى,
فيقول " بكل وضوح هناك ثوره انشاءات حقيقه على الارض صحبها ثوره اقتصادية يعلمها المتخصصون ويهاجمها المغرضون ولكن تبقى لغه الارقام بعيده عن الهوى وتتحدث بحيايدة تامه , وفق صندوق النقد الدولي، فإن مصر "حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية"، وتراجع معدلات التضخم إلى 5.7% خلال العام الماضي 2019 - 2020 مقارنة بـ 13.9 % في عام 2018 – 2019 ، وتراجع معدل البطالة إلى 7.3 % في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 7.8 % قبل عام، وتصاعد الاحتياطى النقدى لـ 42 مليار دولار نهاية خطة 2021 / 2022، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار وتقليل معدل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص معدل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وتخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والـمحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة المدن الجديدة، بنهاية عام الخطة، وأشادت بتلك الجهود، كبرى المؤسسات المالية الدولية فقد توقع الصندوق تسارع معدل النمو فى البلاد إلى 5.8% فى العام المالي 2025 - 2026 ،
وأضاف د " غرباوى " أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية توقعت أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا قويا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا يبلغ متوسطه 5.3 % خلال السنوات المالية 2022 -2024، وذكرت أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تؤكد أن الضغوط على مقاييس الدين الخارجى والحكومى ستكون مؤقتة وستنخفض تدريجياً اعتباراً من عام 2022 مدعومة بنمو إجمالى الناتج المحلى وإيرادات الحساب الجاري، وأن مصر كانت واحدة من الاقتصادات القليلة التى نجت من الانكماش الاقتصادى فى عام 2020.
واشار رئيس جامعة جنوب الوادى الى إن الاستثمارات الكلية لخطة عام 21 / 2022 تصل لنحو 1250 مليار جنيه، ومن الـمستهدف زيادتها في عام الخطة بمعدل يزيد عن 50% وهو معدل نمو غير مسبوق، حسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة الي أن الإستثمارات الحكومية تقدر بنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/ 2022 بمعدل 5% من الناتج الـمحلي الإجمالي، وتحتل الخدمات الاجتماعية الـمركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58%، وتشترك في الـمرتبة الثانية، خدمات النقل والصرف الصحي بنسبة 18.6، وتوفير نحو 950 ألف فرصة عمل بخطة 2021/ 2022,
واختتم حديثه الرقمى ان حديث الارقام هو الاعلى صوتا من الحديث العاطفى والارقام تعيد وتؤكد ان مصر في عهد السيسى بدات تدخل مرحله جديده في كل المجالات وابرزها المجال الاقتصادى وبطلها المواطن المصرى البسيط الذى وقف خلف قائده متحملا الصعوبات والاعراض الجانبية للثورة الاقتصادية وها هو بدا يحصد ما زرعه القائد
