طالب الدكتور حمدي عرفة استاذ الاداره الحكوميه والمحليه بكليه الاداره بالجامعة الدوليه للتكنولوجيا والمعلومات، وخبير استشاري البلديات الدوليه سن تشريع جديد لقانون شركات قطاع الاعمال العام وتعديل القانون الحالي رقم ١٠٥ لعام ١٩٩١م لتطوير شركات قطاع الاعمال العام .

واضاف عرفة: لابد من التنسيق بين  الحكومه ووزراء المجموعة الاقتصادية بتشكيل واعتماد لجنه مركزية داخل مجلس الوزراء لبحث أزمات ومشاكل المصانع المغلقة واعادة فتحها مره اخري من خلال تذليل العقبات امام المستثمرين.

وقال عرفة: لا بد من تعديل التشريعات الخاصه بالجهاز الاداري للدولة والتي تصل حسب الاحصائيات الرسمية الصادرة من الحكومه إلي 12707 قانون ولائحة وقرار مع العلم أن إعاده تشغيل المصانع المغلقة سيساهم في تشغيل اكثر من ٢.٥ مليون عاطل علي الاقل ويجب سن تشريع جديد خاص بقانون العمل.

وقال عرفه: كذلك لابد من تعديل قانون الخدمة المدنية لكي يَصْب في مصلحة العاملين بالدولة من حيث الأجور والمميزات التأمينية والترفيهية حيث يهم القانون ٥.٥ مليون موظف يعملون في ٣٤ وزارة و ٢٧ محافظه منهم ٣.٢ مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات، وأيضا من انعدام وسائل الترفيه لعدم وجود اشتراكات نوادي  .... الخ، حيث أغفلت اللائح’ التطرق أو شرح أو توضيح مواد مهمة جداً في القانون الخدمة المدنيه رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ م  

وتابع عرفة: لابد من تعديل قانون الخدمة المدنيه لكي يتم ضم ١٢٣ شركه قطاع اعمال عام بمثابة شركات حكومية الي القانون ليصل عدد العاملين فيها الي ٢٧٠ ألف فرد بحيث يتولي قيادتها الشباب حيث ان متوسط إعمار قيادتها ومجالس ادارتها يتروحوا مابين ٦٥-٨٠ عاما وان يتم تطبيق القانون الخدمة المدنيه علي الجميع حيث يوجد ٢ مليون و ١٠٠ الف موظف لم يطبق عليهم القانون لاستثناء وزارتهم وهذا يعيق تطبيق العداله في الحصول علي الوظائف والمميزات للشباب.