عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان مالك محل وفني صيانة هواتف محمولة وعامل بـ«مول» شهير بالسجن المشدد 3 سنوات لاستيلائهم على الصور والفيديوهات الموجودة على هاتف فتاة أثناء قيامهم بصيانته وابتزازها عبر «الواتس آب» والتشهير بها في حالة عدم دفع مبالغ مالية كبيرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمود محمد، 19 سنة، مالك محل وفهد محمد، 24 سنة، فني صيانة هواتف محمولة بمحل داخل مول شهير ومحمود حسن، 24 سنة، عامل بالتهديد كتابةً عبر تطبيق «الواتس آب» بإفشاء أمورًا وهي صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية مخلة بالشرف للمجني عليها «هند.ث» حيث استغل المتهم الثاني حصوله على الهاتف الجوال الخاص بالمجني عليها حال عمله كفني صيانة هواتف محمولة وقام بنقل الصور والمقاطع محل الواقعة على الهاتف المحمول المملوك للمتهم الثالث وهدد الأول المجني عليها وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور والمقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالاعتداء على المبادىء والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها «هند.ث» بأن أرسلوا بكثافة رسائل الكترونية لها دون موافقتها وتعمدوا إزعاج ومضايقة المجني عليها «هند.ث» بإساءة استعمال أجهزة اتصالات، ونقل المتهم الثاني بجهاز «الهاتف المحمول ملك المتهم الثالث» الصور والمقاطع المرئية الخاصة بالمجني عليها موضوع الاتهام الأول وكان ذلك في مكان خاص عمله كفني صيانة هواتف محمولة.
وقالت «هند.ث»، المجني عليها في تحقيقات النيابة أنها قامت بإعطاء الهاتف المحمول الخاص بها إلى شقيقها ليقوم بصيانته في إحدى مراكز صيانة المحمول فقام شقيقها بتسليم الهاتف لأحد المتهمين الثلاثة الذي يعمل في مركز لصيانة المحمول في إحدى المولات الشهيرة وعلى إثر ذلك تحصل المتهم على صور خاصة شخصية لها وقام هو وباقي المتهمين بإرسال تلك الصور لها مهددينها بنشر تلك الصور والتشهير بها في حال عدم دفعها مبالغ مالية قدرت بـ60 ألف جنيه.
وأضافت تحريات العقيد شرطة أحمد محمد حبيب بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت أنها توصلت إلى صحة الواقعة من قيام المتهم الثاني بالتحصل على الصور الخاصة بالمجني عليها وذلك باستغلاله عمله بمركز صيانة المحمول وقيامه بإرسال صورها إلى المتهم الأول والثالث والاتفاق فيما بينهم على ابتزاز المجني عليها من خلال إرسال رسائل لها والاتصال بها وطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور والتشهير بها