28 - 03 - 2024

اشتعال الأزمة بين شعبة الصيدليات و "فيزيتا".. حاتم البدوي: "دي بلطجة"

اشتعال الأزمة بين شعبة الصيدليات و

مع التطور التكنولوجي السريع في الأعوام الأخيرة، وانتشار الهواتف الذكية بين أكبر قدر من المواطنين، ظهرت تطبيقات للهواتف تعمل على توصيل الطلبات للمنازل، ومن بينها تطبيق "فيزيتا" وهو تطبيق تابع لشركة مصرية تعمل في مجال حجز مواعيد العيادات والخدمات الصحية إلكترونيًا، لكن التطبيق لم يتوقف عند هذا الحد، وقامت الشركة بتحديث في التطبيق يعمل على توصيل الأدوية للمنازل، وهو ما يراه متخصصون مخالفًا للقانون وضارًا للمريض، بينما تراه الشركة المالكة للتطبيق عملًا قانونيًا وغير ضار لأحد. 

في هذا الصدد أكد الدكتور حاتم البدوي، السكرتير العام لشعبة الصيدليات ‏في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن القائمين على تطبيق"فيزيتا" مخالفون لقانون مزاولة المهن الصيدلية رقم 127 لسنة 1955، لأن القانون ينص على بيع الأدوية داخل الصيدليات فقط، أي أنه حدد نقاط البيع كما أنه حدد أن مَن يبيع الدواء أن يكون صيدليًا، وفي الحالتين خالف "فيزيتا" القانون. 

وقال حاتم في تصريحات خاصة لـ"المشهد" أنه لا يوجد ضمان حول طريقة تخزين هذه الادوية ولا يوجد رقابة أو تفتيش على تلك النوعية من الأدوية، مشيرًا إلى أن مالكي "فيزيتا" يدعون أنهم يستأجرون صيدليات، وهذا أيضًا مخالف للقانون، لأن الصيدلي من حقه أن ينشئ صيدليتين فقط لا أكثر، مشيرا الى ان شعبة الصيدليات قدمت شكوى لجهاز حماية منافسة المستهلك وشكوى اخرى لهيئة الدواء مؤكدا انهم في انتظار نتيجة الشكاوي . 

ورد "البدوي" على الانتقادات الموجه لشعبة الصيدليات على اعتبارهم ضد التطور والتكنولوجيا، قائلا: أنه ليس ضد التطور، لكن في نفس الوقت هناك قانون وعلى الجميع الامتثال له، ورفضي لذلك النوع من التطبيقات نابع من كونها ذات شبهة احتكارية، لأنهم يتحكمون في توجيه المريض للصيدلية التي من المفترض أنهم متعاقدون معها، مقابل عموله بالطبع، وهو بذلك يجبر العملاء على الشراء من مكان معين، كما أنه في الجهة المقابلة يجبر الصيدلية على التعاقد معه مقابل المكسب.

وأوضح "البدوي" أنه في مصر حاليًا لا يوجه شيئ مسعر جبريًا إلا رغيف الخبز والدواء، كل شيئ متغير، حتى البنزين الذي إعتاد المصريون ان يكون مسعرا جبريًا هو الآخر أصبح متغيرا مع الظروف، وفي حالة تطبيق "فيزيتا" فإنه عن طريق مبيعاته المرتفعه ودعايته في كل مكان، يجعل الصيدليات شبه مجبرة على التعاقد معه لزيادة مبيعاتها، وفي حالة إن الدواء مسعر جبريًا، فإنه في هذه الحالة سيكون مكسب "فيزيتا" على حساب الصيدلية، وهو ما نراه "بلطجة" وممارسة احتكارية. 

من جهته قال الدكتور الصيدلي أحمد هنداوي أن مبيعات الصيدليات في حالة يرثى لها، وذلك يعود لعدة أسباب، أبرزها كثرة عدد خريجي كلية الصيدلية وما تبعه من كثرة عدد الصيدليات في الآونة الأخيرة، وكذلك قلة الشركات العاملة في مجال الدواء في مصر، وهو ما يدفع الخريجين إلى اللجوء لأسهل المجالات لكسب الرزق وهو إنشاء الصيدليات. 

وأضاف هنداوي في تصريحاته لـ"المشهد"، أن تلك الحالة الصعبة التي تمر بها الصيدليات دفعتها  للتعاقد مع تطبيقات مثل "فيزيتا" و "يداوي" وغيرها لزيادة المبيعات، وهو ما حدث في كثير من الصيدليات بالفعل، وارتفع حجم مبيعاتها بشكل كبير بعد التعاقد مع تلك التطبيقات، ويكون التعاقد مرضيا للطرفين، الصيدلية والشركة، حيث تزيد مبيعات الصيدلية مقابل حصول الشركة على نسبة ربح من المبيعات، مؤكدًا أنه حتى الآن لم توجد شكوى واحده من المواطنين المتعاملين مع تلك التطبيقات، سواء شكوى من بيع أدوية مغشوشة أو منتهية الصالحة أو أي شيئ مضر للمريض. 

وأوضح هنداوي أن القوانين الخاصة بالصيدلة قديمة وتحتاج لإعادة نظر لمجاراة التقدم والتطور التكنولوجي، وإن خالفت التطبيقات القانون الحالي، فإن ذلك يعود لتأخر القانون عن مجاراة العصر، وبالتالي وجب تعديله، مع الوضع في الاعتبار مراعاة وضع ضوابط لتلك التطبيقات من حيث التفتيش والرقابة، لأنه في النهاية تعود بالنفع على الصيدلي بشكل خاص وعلى المواطنين بشكل عام. 

وأشار هنداوي أن سلاسل الصيدليات الكبرى هي التي تحتاج لإعادة نظر والتركيز على ملفها، لأن ضررها أكبر من التطبيقات، وإن كانت وجهت للتطبيقات اتهامات بشبهة الاحتكارية، فإن السلاسل الكبرى هي الاحتكارية بعينها، لأنها بقدرتها المالية الكبيرة قادرة على الدعاية والحصول على العروض المغرية وكذلك التحكم في نوع الدواء المنتشر، بينما تتأثر بالسلب الصيدليات المتواجده في محيطها وغير تابعه لها. 

وكانت نقابة الصيادلة تقدمت ببلاغ للمستشار حمادة الصاوى النائب العام حمل رقم 7552 بتاريخ 21/2/ 2021 ضد تطبيق شركة "فيزيتا" لقيام الشركة بالاتجار فى الادوية وبيعها للجمهور عن طريق تطبيق الكترونى يسمى "فيزيتا"، إضافة إلى قيام الشركة بحملة اعلانات واسعة على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى وبالطرق العامة مما يعد مخالفة  للقوانين، كما سبق وتقدمت النقابة ببلاغات ضد تطبيق فيزيتا لكل من رئيس جهاز حماية المستهلك حمل رقم 5981 بتاريخ 19/10/2020، وببلاغ لمدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حمل رقم 49 بتاريخ 18/10/2020.

فيما نفت شركة "فيزيتا للرعاية الصحية" التهم المنسوبة إليها، مؤكدة ‏أنها تقدم خدمات إدارة الصيدليات من خلال شركة "فيزيتا إي ‏كوميرس"، الصادرة طبقا للسجل التجاري الخاص بهيئة ‏الاستثمار، في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، موضحة في بيان لها أن جميع صيدلياتها مرخصة من وزارة ‏الصحة وتخضع لإدارة التفتيش الخاصة بالصيدليات، وتلتزم ‏بصرف الدواء تحت إشراف صيدلي مرخص بمزاولة المهنة.

وأكدت الشركة في بيان لها أن لديها التزام أخلاقي قوي تجاه المجتمع والمرضى، وامتثال لكافة الإجراءات القانونية التي تضعها وزارة الصحة، وإدارة شؤون الدواء، وشعبة الدواء، وجهاز حماية المستهلك، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكافة الجهات المعنية، ونفت الشركة عدم صحة ما يتم تداوله في القطاع الصحي، عن خدمات الشركة مؤكدة أنها تهدف إلى مساعدة الصيدليات الصغيرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية وزيادة حجم أعمالها.

وقالت إن ما تتعرض له الشركة يؤدى إلى عرقلة استخدام التطبيقات التكنولوجية الجديدة التي تسهل على المرضى الحصول على الخدمات بطريقة سريعة وآمنة وهو أحد أهداف الدولة المصرية في استخدام التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية.

وذكر البيان أن شركة فيزيتا تأسست بصندوق ممول من الجهات الحكومية المصرية، ومؤسسات استثمارية عالمية من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، ومؤسسة التمويل الدولي (IFC.)، وأن الشركة حريصة على توطين التكنولوجيا الرقمية في المجال الصحي بمصر وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والهام. 

الجدير بالذكر أنه سبق وقامت النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية بالوقوف في وجه استثمارات خاصة بتلك التطبيقات، وذلك حينما قرر أعضاء النقابة في نوفمبر الماضي بمقاطعة منتجات شركة ابن سينا فارما وتهديدها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تكللت في النهاية بالنجاح وتوقفت الشركة عن صفقة الاستحواذ على شركة "علاجي تك" المالكة لتطبيق "علاجي" لتوصيل الأدوية عبر الإنترنت.






اعلان