قال المهندس محمد كمال جبر، خبير عقاري، إن برنامج الاصلاح الوطني الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي.

وأوضح، أن الازدهار الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليًا يزيد من مصداقية الرئيس السيسى، كما أن هناك زيادة للمنافسة فى السوق المصرى بفضل تلك الجهود.

وأضافت، أن البرنامج عزز من قوة الاقتصاد الكلي في مصر، وهو ما خلق المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند ظهور أزمة كورونا.

وتابع: أن البرنامج الاقتصادي الحالي يحمل يحملان رسائل أساسية وهي تحسين النمو الاقتصادي الشمولي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتعزيز الشفافية والتنافسية والحوكمة.

وأكد، أن المشروعات القومية وشبكة الطرق الجديدة أحدثت تغيير جذري في خريطة الاستثمار السياحي في الساحل الشمالي والاسكندرية والعلمين، مؤكدًا أن البنية التحتية والكم الكبير من مشروعات الطرق التي تشهدها البلاد سهلت على المستثمر والعميل الراغب فى الشراء وأن تنوع مجالات الدخل للاقتصاد المصري مثلت ميزة خلال أزمة كوفيد-19.

كما أشاد ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ في الفترة ما بين 2016 و2019 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وما حققه من مكاسب، وكذلك بالبرنامج الجديد الذي بدأ في منتصف العام الماضي.

وأكد الخبير، أن مصر شهدت صعوبات عدة على صعيد وضعها الاقتصادي، حيث اتخذ الرئيس السيسى عدة إجراءات جريئة نحو إعادة الاقتصاد المصرى إلى خطواته المتعافية، وأزال عدة حواجز ما فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة وتنمية ما هو موجود بالفعل.

وأوضح، أن التطور فى مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية وغيرها فى مصر أمر مثير للاهتمام، لأنه لا يشمل قطاع واحد فقط، بل شمل الكثير من القطاعات، وهناك الكثير من القصص الإيجابية التى تشجع الشركات على الاستثمار، لافتًا إلى أن الكثير من الشركات تفضل الاستثمار فى مصر عندما تفكر فى الشرق الأوسط، وهى تعتبر شهادة لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي.