قال الباحث الإقتصادي والمحلل الفني أسامة زرعي  أن هناك حقيقة لابد منها، وهي بأننا ندخل عام جديد بإدراك ان القوة الشرائيه لقيمة الدولار الأمريكى التي تنخفض بشكل متسارع ينتج دائماً التضخم عندما يكون هناك فائض أو زياده فى المعروض، والقاعدة تقول " لكى لا ينتج تضخم لابد لكل ورقة نقدية ان تنتج جهد اقتصادى حقيقى" وبدأت البنوك المركزيه بعد أحداث جائحه كورونا فى بناء حائط صد منيع لإقتصاديها بضخ كميات كبيرة من الأموال أملآ منها ان تساند الإقتصاد لجعله يتعافى مرة اخرى.

وأوضح زرعي بأن الفيدرالى بدأ فى مواجهة أزمة كورونا ببناء حائط صد منيع من الأموال لمواجهة آثار الركود وآثار انتكاسات فيروس كورنا، ولكن سيظل دائما التساؤل "ماذا بعد ان بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تطفو فوق الدولارات المطبوعه فى مطابع الولايات المتحدة الامريكية التى قام بطباعتها الفيدرالى الأمريكى مع تنصيب رئيس جديد من الحزب الديمقراطى "جو بايدن" ورغبته فى خطة إنقاذ أطلق عليها خطة الإنقاذ الأمريكية والتى تقدر بقيمة 1.9تريليون دولار، و التي ستكون كالاتي: 

 المدفوعات النقدية المباشرة، والبطالة الممتدة، و إعفاء من الإيجار، والمساعدة الغذائية، و مساعدة الشركات الصغيرة،و الحفاظ على عمال الخطوط الأمامية الأساسيين في العمل والتي تكون مقسمه علي: مدفوعات مباشرة بقيمة 1,400 دولار للأمريكيين، وبذلك يصل إجمالي الإعانة إلى 2,000 دولار، بما في ذلك مدفوعات بقيمة 600 دولار تم إقرارها ضمن حزمة التحفيز التي قد تمريرها في ديسمبر، وزيادة مخصصات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية إلى 400 دولار وتمديدها حتى نهاية سبتمبر المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة، و 350 مليار دولار في شكل مساعدات حكومية ومحلية، و 170 مليار دولار للمدارس ومؤسسات التعليم العالي، و 50 مليار دولار لإختبارات فيروس كورونا، و 20 مليار دولار لبرنامج لقاح وطني

واضاف زرعي أن بايدن يقول بأن خطتة الاقتصاديه ستوفر مساعدات غذائيه لعشرات الملايين من الأطفال وستحافظ علي ملايين الوظائف وستساعد ملايين الامريكان للعودة الي وظائفهم وستوفر منح مالية لمكافحه تداعيات كورونا وان هناك ١٤ مليون أمريكي يتخلفون عن دفع ايجار بيوتهم وكثير منهم مهدد بالطرد لذلك سيتم التنسيق مع البنوك لإستعادة إيجارات المنازل، و سيقوم الفيدرالى بطباعه أموال جديده باحثآ عن حائط سد آخر يواجه به المخلفات التى نتجت عن فيروس كورونا وطالما أستمر النظام النقدى القائم على النقود المطبوعه فنتوقع ان يستمر العجز التجارى فى الولايات المتحدة فى الإتساع ونتوقع ان يصاحب تلك الطباعه الجديده "التضخم" 

 وأكد زرعي  أن هناك محاور جديده تسطير على الأسواق منها "تحمل الحكومه الامريكيه نفسها الديون، وعدم اليقين المتواجد ف الأسواق بعد ان أقترح الجمهورين علي ان تكون حزمة التحفيز ب 600 مليار جنيه فقط" 

وبالنظر الى الفيدرالى والديمقراطين وحزمة التحفيز تحمل الفيدرالى الأمريكى من الآن مسئولية أخلاقية ومسئولية حماية الإقتصاد بوجوده كمنقذ ليساعد العاطلين وينقذ الأسر وحماية إقتصاد يحارب التضخم ويساند الأسواق وهنا يظهر التشوه الاقتصادى من خلال المطابع التى يريدها جو بايدن لتصل إلي 2000 دولار الى المواطن فى يده تحت مسمى "التيسير الكمى" وهنا نتوقع ان يتم تضخيم قيمة الأصول وأرتفاع عجز الميزانيه والتى تزيد عن الإيرادات الضريبية، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية ان الحكومه الأمريكية سجلت عجزا فى ميزانية ديسمبر بلغ 144 مليار دولار فى حين كان العجز 13 مليار فى ديسمبر 2019 قبل تفشي الجائحه وهنا تتحول ازمة الفيروس والإنفاق الذي تم من خلالها الى التزام لا نهائي، ومتصاعد لابد ان نتفهم الكيفية التى يقوم عليها التحفيز الآن فى عام 2021 ومن قبله فى عام 2020 وما بين التحفييز الذي تم فى عام 2008 ، أولاً التيسير الكمى الذي تم فى عام 2008 كان يهدف لعادة رسملة النظام المصرفي ، ثانيا التيسير الكمى الذي حدث فى عام 2020 تيسير كمى يهدف لتمويل العجز المالى : وهذا النوع يضخ فى عمق الإقتصاد ليصل الى المواطن فى نهاية الأمر، وفى عام2008 المشكله كانت تكمن فى القطاع المصرفى، وكانت البنوك الأمريكية فى مأزق ، لأن احتياطات البنوك كانت منخفضه جدآ لدرجه ان مستويات النقدية لدى البنوك كانت تعادل 3 % من أصولها وهنا حدثت الأزمة ووصلت هنا الأزمة لأعلى مستواها وتم هنا التيسير الكمى بهدف "اغاثه الأصول ط المتعثرة" وكان الهدف منها أنقاذ الصناعه وكان ذلك يتم عن طريق زياده احتياطيات البنوك بمعنى ان تحتفظ البنوك بنسبة أكبر من أصولها فى صورة احتياطيات نقدية وأصول امنه اكثر 

وأضاف زرعي: لكى يحدث هذا قام "الفيدرالى" بإنشاء احتياطيات نقدية لبنوك فى مقابل سندات الخزانه والأوراق المالية المدعومه بالرهن العقاري، وبهذة الطريقه تم أعادة رسملة البنوك ف اول 2008 وكانت الأصول 3% وصلت ل 8% فى نهاية 2008 وفى 2014 وصلت ل 15% وهنا كان الهدف هو اعادة الرسملة وضخ الفيدرالى 3.5 تريليون دولار من منتصف 2008 ل 2014

اما الآن فى عام 2021 يقوم الفيدرالى بالدخول فى عمق الإقتصاد عندما حدثت الأزمة فى بداية مارس،حيث كان النظام المصرفى يمتلك رأس مال جيد والنسبة المئويه للأصول الخاصه بالبنوك والتى تتكون من "سندات خزانه ونقد " وكانت مرتفعه على عكس تماماً الذي حدث فى الأزمة المالية العالمية 2008 وعندما ظهر الوباء فظهر نتيجه له ملايين عاطلين والشركات بدأت تقترب من الإفلاس،وهنا تدخل الفيدرالى بشراء السندات، ولم يكن الهدف رأسماله البنوك لكان الهدف انه يصل الى داخل الإقتصاد فكان يرسل شيكات حقيقه للأفراد فكانت اعانات البطاله وصلت ل 600 دولار اسبوعيا 2400 شهريآ، والشركات الكبيره والصغيره تم تمويلها بقروض من الممكن ان تتحول لمنح هنا دخل الإقتصاد الفيدرالى وبذلك تم زياده المعروض ولذلك حدث التضخم فتم فيه الإرتفاع،والسؤال الآن ماذا سيحدث لتلك الاموال ...؟.    

 نتوقع ان تذهب الى سوق الاوراق المالية،و ان نشاهد ايجابيه لبعض المؤشرات الاقتصاديه

ولكن ف كلا الاحوال فى حال تم التحفيز نتوقع ان يرتفع التضخم ويقابله فقدان للدولار الأمريكي للقوة الشرائيه والتى بسببها نتوقع ان يذهب المتعاملين الى الذهب كملاذ امن واصل امن من ضدد مخاطر الأسواق.

وعلى صعيد حركة الذهب : نتوقع ارتفاعات الى مستويات 1849.26 دولار للأوقية ومن ثم معاودة الهبوط مرة اخرى لمستويات 1829.50 ومن ثم مستويات 181