سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الإثنين، الأسترالية مالكا ليفر، المتهمة بالاعتداء الجنسي على قاصرات، بعد معركة قانونية طويلة.
وتواجه ليفر، وهي مديرة مدرسة دينية سابقة، تهمة الاعتداء الجنسي على العديد من طالباتها في مدرسة "عدات يسرائيل" الحريدية في ملبورن. وهربت ليفر إلى إسرائيل في عام 2008 بعد ظهور اتهامات من طالبات سابقات، وتم توقيفها بعد ذلك.
وقال نيك كوفمان، محامي ليفر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أستطيع أن أؤكد أن عملية النقل الدولي قد بدأت".
وذكر مصدر مقرب من وزير العدل الإسرائيلي بيني جانتس أن الوزير يرحب بتسليم ليفر. وقال المصدر: "نأمل أن تحصل الجالية اليهودية الأسترالية والسلطات الأسترالية بهذه الطريقة على العدالة، وأن يتمكن ضحايا مالكا من بدء عملية التعافي".
وقد قررت إسرائيل فى سبتمبر 2019 تأجيل تسليم مالكا ليفر إلى السلطات الأسترالية وإخضاعها مجددا إلى المزيد من الفحوصات من قبل لجنة من الخبراء، بعد أن كان الجميع ينتظر تسليمها . وفي يونيو 2020 قررت محكمة إسرائيلية أن المتهمة لائقة للمحاكمة، ولاقى القرار ترحيبا كبيرا من أسر الضحايا بعد سنوات من بدء القضية والمطالبة بتقديمها للمحاكمة ، حيث رفضت سلطات الاحتلال فى البداية طلب السلطات الأسترالية بتسليمها.
وتعود بداية القصة إلى عام 2008 حيث اتهمت ليفر، بارتكاب اعتداء جنسي على الأطفال بينما كانت معلمة ومديرة في مدرسة يهودية أرثوذكسية متطرفة في ملبورن، بعدما هاجرت من إسرائيل، ووفقًا لوسائل الإعلام الأسترالية، تواجه ليفر 74 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، لكن محاميها يقولون إنه لم يكن هناك سوى 3 شكاوى فعلية، وبعد ظهور مزاعم ضدها في عام 2008، غادرت ليفر وعائلتها إلى إسرائيل وكانوا يعيشون في مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية المحتلة.
وبين عامي 2014 و 2016 فشلت محاولة تسليم سابقة للمتهمة، بعد دخول ليفر إلى المستشفى في مؤسسات عقلية، حيث استشهد محامو الدفاع عن مالكا ليفر في الماضي بالعديد من الخبراء، الذين أكدوا إصابتها بالفصام، وهو اضطراب حاد في الدماغ يشوه طريقة الشخص المصاب به في التفكير والتصرف والتعبير عن مشاعره والنظر إلى الواقع ورؤية الوقائع والعلاقات المتبادلة بينه وبين المحيطين به، وأعرب محاميها، تل غباي، عن أمله في إلغاء إجراءات التسليم في ضوء الحكم. ولكن خطأ ارتكبته أوليفر أعادها للاتهام مجدداً، بعد أن صدّق الخبراء قصة مرضها النفسي، فقد قام المحققون السريون، بتصوير تسوق Leifer وإيداع شيك في أحد البنوك، وقد دفع ذلك السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق حول ما إذا كانت مصابة بمرض عقلي لتجنب تسليمها ، مما أدى إلى اعتقالها في فبراير 2018. وفي 26 مايو 2020 أصدرت المحكمة الإسرائيلية، حكمها في 40 صفحة، وقد أشارت القاضية "لومب" إلى أنه في حين واجهت ليفر مشاكل عقلية ، كما أكدت لجنة الخبراء ، ولكنها لم تكن مشاكل ذهانية من مرض عقلي كما هو الحال في تعريفها القانوني، مضيفة، انطباعي هو أن المدعى عليها تفاقم مشاكلها العقلية وتتظاهر بأنها مريضة عقليا، لذلك ، استنتاجي هو أن المدعى عليه صالح للمحاكمة ويجب تجديد عملية التسليم في قضيتها.
وعقب الحكم، قالت إحدى النساء اللاتي اتهمت ليفر بالاعتداء جنسياً على الأطفال وتدعى داس إيليراش، فى بيان، إن هذه المرأة المسيئة تستغل المحاكم الإسرائيلية منذ ست سنوات! تعمد خلق عوائق بحجج لا تنتهي لا تنتهي إلا لإطالة صدمتنا المستمرة!.
وظل الموضوع في دهاليز القضاء إلى أن جرى تسليمها فعليا اليوم.
