رفض حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره اليوم قرار تصفية شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا وذلك بنقلها إلى مدينة السويس والتي تستغرق عملية نقلها ثلاث سنوات ونصف وتتكلف 12.5مليار جنيه وتستغنى فيه عن 2100 عامل خبير علاوة على الاستغناء عن خمسة آلاف عمالة موسمية وفوق ذلك تعطيل العمل بالشركة طوال مدة النقل.واعتبر الجيل فى بيانه قرار الجمعية العمومية للشركة بمثابة تصفية الشركة واعدامها وتشريد 2100 عامل من اصل قوة العمالة المدربة بالشركة وقدرها 2500 عامل.
وحمل حزب الجيل وزير قطاع الأعمال العام مسئولية هذا القرار الكارثى الذى أصدرته الجمعية العمومية للشركة فى 31 ديسمبر الماضى بتعليمات من الوزير الذي وصفه بـ"عدو الشعب وقطاعه العام".
وطالب الجيل فى بيانه رئيس الجمهورية بإلغاء هذا القرار الذى يهدف الى تصفية الشركة ونقل مصانعها غير القابلة للنقل والفك وإعادة التركيب إلى السويس فى عملية شبه مستحيلة تستغرق ثلاث سنوات ونصف السنة، ويهدف الوزير من وراء قرار نقل الشركة إلى الاستيلاء على أراضى الشركة وإنشاء عمارات سكنية استثمارية مكانها وحتى هذا الهدف لن يتمكن الوزير من تحقيقه لاستعجاله قرار خراب الشركة ودمارها لانه لم تسبقه دراسة جيدة، فكل خبراء البيئة أكدوا أنه لا يمكن استغلال أراضى الشركة إلا بعد ثلاثين عاما لوجود اشعاعات ضارة فيها.
واضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ان قرار نقل شركة الأسمدة بطلخا يعنى تشريد 2500 عامل من أصحاب الخبرات النادرة الشابة فى هذا المجال بخلاف العمالة غير المباشرة التى ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهى تزيد على 5 آلاف عامل، موضحا أن مقر الشركة فى طلخا يحتوى على مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى .
وتابع أن الشركة تأسست فى 1998/7/1 برأسمال مرخص 1200 مليون جنيه ومدفوع بمبلغ 401 مليون جنيه مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهي تنتج اليوريا ونترات النشادر والميثانول وحامض النيتريك والأسمدة المركبة بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7 ميجاوات فى الساعة وبما يعادل حجم مبيعات سنوية من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، مؤكدا أن تخسير الشركة كان سياسة متعمدة.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الشركة لم تسجل أية خسائر تذكر إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء، وبالرغم من كل ذلك فقد بلغت صادرات الشركة فى عام 2019/2018 ما قيمته 990 مليون جنيه بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التى كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده فى هذا العام مليار وستة وستون مليون جنيه، مع تقليل نسبة الخسائر من 859 مليون جنيه في عامي 2017-2018 إلى 484 مليون جنيه في عام 2018-2019 أي بنسبة 56%.
وأكد ناجى الشهابي عداء وزير قطاع الأعمال لشركات قطاعه المملوكة للدولة وأنه يرسم سياسات للشركات القابضة تؤدى إلى خسارة الشركات التابعة مؤكدا أن الوزير رفض الموافقة على خطة تطوير وتحديث الشركة حيث بلغت تكلفة جملة التطوير 180 مليون دولار فى حين إن الإيرادات المتوقعة 219 مليون دولار، كما أن العائد بعد التطوير يبلغ 39 مليون دولار ...، وفوق ذلك كانت الشركة تتحمل عبء دعم للفلاح بتقديم الأسمدة المدعمة بمبلغ 1500 جنيه فى الطن الواحد .. لمزتعوضهم عنها الحكومة أو الشركة القابضة !!!
واتهم حزب الجيل فى بيانه ، وزير قطاع الأعمال العام بإهدار المال العام وتخريب الاقتصاد القومي وتشريد العمالة واعلان بيانات غير صحيحة لتضليل الرأي العام ...وطالب الجيل بإقالة وزير قطاع الأعمال العام ووقف قرار إغلاق شركة الأسمدة بطلخا وقرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.
