*د. هاني العقّاد: المواطن الفلسطيني أمام فرصة ليحدد العقاب لمن تسبب في معاناته ومعاناة أبنائه.
* وليد العوض: يجب ألا تكون هذه الانتخابات مدخلاً جديدًا لإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية.
* د. وسام الفقعاوي: الأولوية لإعادة الاعتبار لآليات التوافق الداخلي المبنية على المشروع الوطني الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني متعطش للعملية الديمقراطية منذ أربعة عشر عامًا، ومع إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، أصبح أكثر تطلعًا للخروج من أزماته المتتالية التي سببها الانقسام، ولتجديد شرعية مؤسسات الدولة وبناء شراكة وطنية، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر يوم الجمعة الماضي 15 يناير مرسومًا بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل، بحيث تُجرى انتخابات تشريعية في 21 مايو من العام الجاري، تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو المقبل، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس القادم. وحول المأمول من المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات استطلعت" المشهد" بعض الآراء: 

الكاتب والمحلل السياسي د. هاني العقاد يقول: (لا أعتقد أن أي برنامج انتخابي يمكن أن يعوّض المواطن عن فترة الحرمان التي عاشها خلال مرحلة الانقسام البغيض، ويوفر احتياجاته، فليس سهلًا إعادة الثقة بين الفصائل والمواطن المدمر والمحبط منذ سنوات، وأعتقد أن الفترة المتبقية ليوم الاقتراع ليست كافية للفصائل لاستعادة الثقة وذلك؛ لأن اهتمامها سيكون منصبًا على الانتخابات وكيفية الحصول على أعلى نسبة من الأصوات متناسية أن المواطن قد يستغل الانتخابات من أجل تصفية حساباته معها، ولهذا فلابد من اعتراف الفصائل الفلسطينية بأخطائها التي أوصلت المواطن إلى فقدان الثقة بكل سياسي ومسؤول..) 

ويتابع العقاد قوله إن المواطن الفلسطيني لم يعد قاصرًا ولا جاهلًا ولا فاقدًا للذاكرة، وهو الآن أمام فرصة انتظرها طويلًا بفارغ الصبر ليحدد العقاب المناسب لمن تسبب في معاناته ومعاناة أبنائه، وأتمنى ألا يكون العقاب هو الامتناع عن الإدلاء بصوته، وخاصة إذا عثر بين القوائم على أسماء مكررة ونسخ معدلة لمرشحين فقدوا شرعيتهم منذ زمن، وقدموا من الكذب والوعودات الفارغة أكوامًا لا نهاية لها، وأخشى أن يذهب المواطن للاقتراع ليتفادى اللوم والإحراج، ويُعطي قوائم ليست ذات كفاءة وطنية، ولا قدرة لها على قيادة المرحلة القادمة والسير قُدمًا نحو إصلاح ما أفسدته الفصائل. 

ورأى عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، أن صدور المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، خطوة مهمة مثلت مؤشرًا للبدء في العملية الانتخابية، وتتطلب جهدًا كبيرًا في سبيل تعزيز الأفق السياسي للانتخابات، ومن ذلك تعديلات واضحة على قانون الانتخابات في ما يتعلق بالقدس، وإزالة أي التباسات قانونية وسياسية، وما يخص انتخاب رئيس دولة فلسطين بالإضافة إلى جوانب إجرائية تتطلب البدء في حوار وطني يضمن التوصل لاتفاق شامل حول القضايا كافة، مع ضمان إجراء الانتخابات في سياق معركة سياسية مع الاحتلال وانطباق إجراءاتها كافة على القدس عاصمة دولة فلسطين. 

 وأضاف العوض: (يجب على الفصائل التركيز في الحوار القادم على تحقيق هدفين وهما: الأفق السياسي للانتخابات، والحق الدستوري في الانتخابات، بصورة مترابطة ومتكاملة تضمن تحقيق استعادة المسار الديمقراطي الفلسطيني وتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وألا تكون هذه الانتخابات مدخلاً جديدًا لإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية، وإعادة إنتاج العملية السياسية التي وصلت لطريق مسدود، وبلا شك يجب أن يرتكز الحوار على إزالة أي عقبات خاصة فيما يتعلق بالقضاء ومحكمة الانتخابات، والحماية الأمنية لها والإشراف الإداري، وكذلك ضمان حرية الدعاية الانتخابية ووقف أي انتهاكات، وضرورة تهيئة الظروف للإفراج عن المعتقلين، ومعالجة قضايا ومطالب الناس). 

أما رئيس تحرير بوابة الهدف الإخبارية، د. وسام الفقعاوي، فقال: (لا شك أن الانتخابات كآلية ديمقراطية ضرورية لتجديد شرعية المؤسسات والأشخاص معًا، ولقد أثبتت العملية الديمقراطية نجاحها على هذا الصعيد في مختلف الدول الديمقراطية، لكن للوضع الفلسطيني خصوصية تختلف عن سائر بلدان العالم، وأهم هذه الخصوصيات هي وجود احتلال استيطاني إحلالي، يعمل على نفي وإلغاء الوجود الفلسطيني، والانقسام الحاصل في السلطة وعليها، إلى جانب تكلُّس المؤسسات الفلسطينية والمنظمة منها على وجه الخصوص، وأمام وضع هكذا، قد يرى كثيرون أن الحل في الانتخابات دون طرح سؤال: كيف يمكن أن نصل إلى انتخابات حقيقية تستند إلى ترتيب أولوياتنا الفلسطينية بشكل جيد؟). 

واستطرد قائلاً إن أولى الأولويات يجب أن تكون إعادة الاعتبار لآليات التوافق الداخلي المبنية على المشروع الوطني الفلسطيني، الذي يؤكد على أننا لا نزال في مرحلة تحرر وطني، بما يعني أننا يجب أن نؤسس لعلاقة صحية بين قضية التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي، وهذا لا يمكن أن يحصل دون توافق وطني داخلي بين كل مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والمجتمعية، الذي يشكل مدخلًا لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وبناء الشراكة السياسية التي تنهي عقودًا طويلة من التفرد والهيمنة القائمة في وعلى المؤسسات الفلسطينية، والتوافق على أسس مرجعية لضمان عملية انتخابية نزيهة من جهة، وضمان الالتزام بنتائجها من جهة أخرى، وهنا كان يجب أن تبدأ عملية التوافق ومن ثم الانتخابات من خلال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها المؤسسة التي تشكل مرجعية ومظلة لكل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين.

 ويُذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أرسل رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تضمنت موافقة حركته على إجراء الانتخابات بشكل متتابع، ورحب الرئيس عباس برسالة هنية مؤكدًا على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، وكانت حماس تشترط إجراء الانتخابات، بشكل متزامن، وهو ما تسبب في عرقلة عجلة المصالحة، حيث كانت حركة فتح تُطالب بإجراء الانتخابات التشريعية أولًا، يليها الرئاسية، ثم المجلس الوطني.

وأُجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني مطلع عام 2006، ونتج عنها فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات الرئاسة وفاز فيها عباس.
------------------------
جواد العقاد - قطاع غزة