حدد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة جلسة عاجلة يوم 2 فبراير القادم ، أمام دائرة المستشار محمود كامل الرشيدي لنظر القضية المتهم فيها م.م 40 سنة قاض بمحكمة استئناف وصديقيه "صاحب مكتب مقاولات" وصاحب شركة "أجهزة كهربائية"، لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل إلى إحدى قرى الساحل الشمالي بعد خداعها، واغتصابها.
تضمن أمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد مصطفى المحامي العام بنيابة استئناف الإسكندرية بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية قيام المتهمين يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين بأنهم قاموا بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها بأن أوهما المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الاسكندرية وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز اقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس، فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها، فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، فقام المتهمان الأول والثاني بشل حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها.
قالت المجني عليها في التحقيقات أنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وطلبها منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري، فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس عقب استدراجهم لها من منطقة الاسكندرية إلى إحدى الفلل بمنطقة الساحل الشمالي وزعمهم تعذر الإقامة بالفنادق والاضطرار للمبيت بالفيلا فانخدعت بتلك الحيلة واضطرت للبقاء معهم عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيا وأنها ستكون بمأمن برفقته إلا أنها فوجئت بدلوف المتهمين الأول والثاني إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسهما جسدها فنهرتهما إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضا وشل حركتها بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فقاموا بتجريدها من ملابسها وتناوبوا جميعا اغتصابها وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فقامت بالهروب من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل وقامت بمساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالاسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.
استندت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى شهادة 7 شهور اثبات بينهم المجني عليها وصاحبة الفيلا المجاورة وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا وموظف الاسعاف والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، وأنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على القاضي المتهم اعترف له باغتصابها وتحريره لعقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة مثبتا به تاريخ قديم 13 نوفمبر بجانب إعطائه للضحية مبلغ 2 مليون  جنيه وتوقيعه لها على ايصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه للعدول عن أقوالها في التحقيقات، ونفي الاتهام لأنه قد ضاع مستقبله في العمل وتم فضح عائلته وظل يندب حظه كما أثبت تحليل ال DNA صحة ما تضمنته التحقيقات، بجانب تحريات العميد حسام الدين الشيخ رئيس فرع الأمن العام بمطروح والتي أكدت صحة الواقعة.

وقالت المجني عليها: فوجئت بقيام أحدهما بشل حركتي وقام الآخر بتجريدي من ملابسي، وبدأت اصرخ بصوت عالي لم اجد من ينقذني، فقاموا باغتصابي 4 مرات وفي الصباح تركوني بعد أن أكدت لهما عدم الإبلاغ عنهما.