فى تصريحات خاصة "للمشهد" أكد الباحث الإقتصادى محمد محمود عبد الرحيم ، بأنه لا يوجد أي إقتصاد في العالم يتحمل أطاله أزمة كورونا أكثر من ذلك، فهناك دول تعاني شبح الإفلاس بالفعل ولعل تصريحات رئيس البرازيل "جايير بولسونارو " حول إفلاس البرازيل نموذج حول أثر أزمة كورونا علي إقتصاديات دول العالم.

وقال عبد الرحيم: جائحة كورونا حتي الأن هي أبرز حدث عالمي هدد إلاقتصاد العالمي منذ فترة طويلة، وإلاقتصاد المصري بكل تأكيد كان صامداً امام أزمة كورونا وحصل علي اشادة المؤسسات الإقتصادية الدولية، وحافظ علي معدل نمو إقتصادي في حين حققت معظم دول المنطقة" إنكماش " ومنها يمكن القول أن عام 2021  نقطة فاصلة للإقتصاد المصري .

وأوضح أن هناك تحديات كبيرة كتمويل عجز الموازنة العامة، وضبط بعض مؤشرات الإقتصاد الكلي " كالبطالة والتضخم، وزيادة الإستثمارات، وزيادة قيمة الصادرات المصرية، والأهم هو الحفاظ علي الإحتياطي النقدي المصري، فقد وصل الإحتياطي النقدي المصري الي 45 مليار دولار، وأستنفذت أزمة كورونا جزء منه وبدأت الأمور تتحسن بشكل مقبول حتي وصل الي 40 مليار دولار تقريباً حالياً وهو مبلغ يغطي احتياجات مصر من استيراد الحاجات الرئيسية وتغطية الالتزامات لفترة تزيد عن 6شهور وهو معدل مقبول ومطمئن جدا. اما بخصوص التهديد الأكبر بخصوص الإقتصاد، والحياة في مصر بشكل كبير هو عدم الوصول إلى نتائج من مفاوضات ملئ وتشغيل سد النهضة.

وأضاف، بكل تأكيد مصر ستفعل المستحيل لأجل الحفاظ على أمنها القومي، ولن تتنازل ابداً عن حقوقها ،  كما يمكن القول بكل تأكيد أن عام 2021 هو عام الحلول الرقمية، والتفكير خارج الصندوق ، حيث أن الوسائل التقليدية التي يعتمد عليها الإقتصاد العالمي والإقتصاد المصري كجزء من الإقتصاد العالمي مهدده بسبب إمتداد أزمة كورونا، حيث نجد تراجع ملحوظ في عائدات السياحة.

وأوضح ان إيرادات قناة السويس مرتبطه بحركة التجارة العالمية وستظل مرهونة بأزمة كورونا ، كما أن الإغلاق الجزئي يؤدي الي نقص تمويل الموازنة العامة للدولة ، ومن المتوقع ان تستمر الدولة في تقديم حلول لترشيد الإستهلاك، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الإستراتيجية والإتجاه نحو الطاقة البديلة وذلك لتحقيق توازن في الميزان التجاري . 

كما أن حتى الأن سعر الصرف مستقر ومن الممكن أن تحدث بعض التقلبات في سعر الصرف والناتجة حول أزمة كورونا ولكنها في النهاية تقلبات تبقي غير مؤثرة بقدر كبير وقد توقع بنك استثمار بلتون أن يسجل الجنية المصري متوسط سعر صرف 15.78 جنيه للدولار في عام 2021 مع توقعات  باستقرار و ارتفاع الجنية  على مدار الأعوام الخمسة المقبلة بكل تأكيد سيكون هناك حزم لتنشيط الاقتصاد ولذلك اتوقع استمرار سياسة البنك المركزي في خفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار خلال عام 2021، فلا يزال هناك مساحة كبيرة لمزيد من الخفض لسعر الفائدة . لا اعتقد أن الحل الوحيد أو الامثل هو عودة الاغلاق بشكل كبير بل يجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا لان الاغلاق سيؤدي الي كوارث اقتصادية سيتغرق الخروج منها سنوات طويلة . يمكن القول أن إلاقتصاد المصري يستطيع تحقيق نتائج إيجابية بخصوص مؤشرات الاقتصاد الكلي بشرط التحقق من فعالية اللقاحات الحالية للقضاء على انتشار جائحة كورونا وعدم اطاله المدي الزمني للازمة.