أعلنت سلطنة عمان، أن آلية انتقال الحكم ستكون إلى أكبر أبناء السلطان سنا ثم إلى أكبر أبناء هذا الابن، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.
وبالأمس، أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الإثنين، مرسوما يشكل بموجبه نظام حكم أساسي جديد في البلاد، يقضي بتعيين ولي للعهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة.
وجاء الإعلان عن هذا المرسوم في الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق، مقاليد الحكم.
والمرسوم واحد من اثنين أصدرهما سلطان عمان، الأول يقضي بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن إصدار هذين المرسومين، يأتي "تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان 2040".
وجاء في المرسوم المتعلق بإصدار نظام أساسي جديد للدولة على "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة".
كما نص على "وضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة".
وقضى المرسم نفسه أيضا بـ"التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق و الحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة و الرجل، ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات".
وفيما يتعلق بمرسوم قانون مجلس عمان، فهو يتعلق باختصاصات المجلس وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
وأحيت سلطنة عمان مرور عام على تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم فى الـ 11 من يناير 2020، بعد أن خلف السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وتبدأ السلطنة عامًا جديدًا في مسيرتها بقيادة السلطان هيثم، وبهذه المناسبة أصدر سلطان عمان ، عفواً عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، وذكر مصدر مسئول بشرطة عُمان السلطانية أن عدد السجناء المُفرج عنهم بلغ 285 نزيلاً، منهم 118 أجنبياً.
وتستهل السلطنة عاماً جديداً في مسيرة النهضة العُمانية المتجددة التي أسسها السلطان هيثم بن طارق، ووضع نصب عينيه منذ توليه الحكم تعزيز مكانة عُمان بين الأمم والمحافظة على مصالحها الوطنية وفق تخطيط واضح المعالم حددت مساراته وأهدافه الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" التي انطلقت مطلع العام الجاري وتستهدف وصول عُمان إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة في عام 2040م.
