بعد 66 عاما من العطاء والعمل ودوران الآلات والمعدات قررت الحكومة المصرية التخلي عن شركة الحديد والصلب وتصفية أحد أعرق الشركات التي تأسست في الشرق الأوسط منتصف القرن الماضي بعد اختيار بديل لها رغم قلة إنتاجه مقارنة بالشركة الأكبر، إلا أن عدد العمالة الموجودة، التي وصفت بأحد أسباب الخسائر، وراء تأجيل الإعلان الرسمي حتى تدبير تعويضاتهم، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب.

مصدر بارز بالحكومة المصرية كشف أن قرار الحكومة تجاه شركة الحديد والصلب، مؤكدا "أن بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليا ودوليا جاءت النتيجة النهائية كلها تصب في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط"، وأشار إلى "أنه في مارس الماضي دعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، عددا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عاماً، وبعد انتظار دام لأكثر من 45 يوما من الدعوة لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة "ميت بروم "الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب".

وتابع، "أعلنت لجنة البت، في بيان لبورصة الأوراق المالية، قرارها بإجماع آراء اللجنة رفض العرض، موضحة أنه بإجماع الآراء فإن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة".

ولفت المصدر إلى "أنه بعد فشل الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام وتأزم موقف الشركة لعدم وجود عروض جادة للشراكة شكّلت الحكومة المصرية في منتصف مايو الماضي لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وأعضاء من كلية الفنيين العسكريين، أكدت اللجنة بالإجماع استحالة استمرار الشركة".

وقال المصدر، "إن مجلس الوزراء يدبر حاليا التعويضات التي سيحصل عليها العمال نتيجة إنهاء مسيرتهم ومكافآت نهاية الخدمة التي تقدر بالمليارات سيتم الإعلان رسميا من خلال مجلس الوزراء المصري لصعوبة وحساسية القرار أمام الرأي العام وحساسية الشركة ووضعها التاريخي، وتهيئة الرأي العام باعتبارها شركة وطنية كان لها باع طويل مؤثر في تاريخ مصر إلى جانب ارتفاع عدد العمال بالشركة".

التاريخ العريق للشركة 

المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أكد أن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ التي شيدته القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي شيدته القاهرة منتصف القرن الماضي".

ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7500 عامل يتقاضون أجورا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه (2.9 مليون دولار أميركي) شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014 حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل.

وكشف الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، "أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر مستمرة، واستمرارها يعني نزيفا متواصلا".

وأوضح نافع، "أن شركة الحديد والصلب تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، وسجلت العام المالي الماضي  خسائر بـ531.2 مليون جنيه (31.7 مليون دولار)، مقابل 456.6 مليون جنيه (27.2 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكشف أحد العمال "أن الشركة  تتوسع  منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري، وهذا ما يفسر تقلص عدد العمال إلى نحو 2500 عامل في أقل من 5 سنوات، بالإضافة إلى وقف التعيينات الجديدة، ومن يخرج عن المعاش المبكر لا يأتي بديلا عنه".

 وأضاف، "أن الشركة تضم 4 أفران للإنتاج، اثنان منها متوقفان بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة يرفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران". واختتم حديثه، "يبدو أن الإدارة تعلم أن الشركة في طريقها للتصفية ونحن لا نعلم مصيرنا".

شركة الحديد والصلب المصرية، الشركة الحكومية الوحيدة بقطاع إنتاج الحديد، تعاني خسائر فادحة وصلت إلى تحقيق 4 ملايين جنيه خسائر يومية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، فضلاً عن استمرار تراكم مديونيات الشركة، التي بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه (حوالي 310 ملايين دولار).

وتدهورت نتائج أعمال شركة الحديد والصلب، إذ انخفضت مبيعات الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 265 مليون جنيه (حوالي 16.5 مليون دولار)  مقابل 368 مليون جنيه (23 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 28% على أساس سنوي.

 وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي خسائر بلغت 368 مليون جنيه (23 مليون دولار)، مقابل خسائر بلغت 178 مليون جنيه (حوالي 11 مليون دولار)  بالفترة المقارنة من 2018-2019، بمعدل خسائر وصل إلى 4 ملايين جنيه (حوالي 249 ألف دولار) يومياً.

وشكك الجهاز المركزي المصري  للمحاسبات في قدرة الشركة على الاستمرارية، لعدة أسباب، بينها عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وهو ما يظهر جلياً في تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة، البالغة نحو 5.4 مليار جنيه (334 مليون دولار) العام الحالي، مقابل 4.5 مليار جنيه (342 مليون دولار) العام السابق، لصالح كل من شركة الغاز بقيمة 3.5 مليار جنيه (حوالي 217 مليون دولار)، وشركة الكهرباء 1.2 مليار جنيه (حوالي 75 مليون دولار)، وشركة الكوك 462 مليون جنيه (حوالي 28 مليون دولار)، وسكك حديد مصر 126 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار).

الشركة تمتلك أصولا ضخمة من الأراضي

وتمتلك شركة الحديد والصلب، أصولاً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فداناً بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فداناً وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فداناً مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان من نتيجة تسوية نزاعها مع شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذى يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن، قدّرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بنحو 5 مليارات جنيه (310 ملايين دولار).

كان هذا مختصرا تبريريا لتصفية الشركة ، وهذه آراء قطاع معبر عن النخبة المصرية في التصفية المأساوية للشركة 

* في المرة الإولى التي دخلت فيها مصنع الحديد والصلب كان علي أن أترك سيارتي في الخارج وأستقل الباص الذي يمر كل عشر دقائق ليأخذني إلى حيث أريد. سار بي الباص غير قليل في شوارع  تلتف حول مصانع كبيرة داخل المؤسسة الهائلة الحجم حتى وصلت إلى حيث أقصد! وقفت مندهشا أمام مكبس روسي ضخم بحجم منزل صغير! المكبس يصنع شاسيهات السيارات، وكانت تصنع وقتها من ألواح الحديد سمك أربعة مليمترات. شاهدت من بعيد منطقة الأفران وكنت أود لو دخلتها، ولكن .. ممنوع يا أستاذ!  كان المصنع المنشأ منذ ما يزيد عن ستة عقود يورد للصناعات الناشئة والقديمة إحتياجاتها من ألواح الحديد البارد والقطاعات الساخنة للجمالونات والماكينات والمواسير وحديد التسليح وألواح الصاج للتغطيات ومواسير المجاري والبوابات. ويشكل المعدن طبقا لإنواعه المختلفة: حديد مطاوع وصلب وزهر، كان الفرن المشتعل لا ينطفىء أبدا، ظلت ناره مشتعلة منذ لحظة إنشاء المصنع بإيدي رجال سيكونون قد عادوا إلى خالقهم في الأغلب، فلن يشهدوا لحظة أطفاء الفرن الحزينة. 

قرأت اليوم خبرا عن تصفية المصنع! ماذا سيحدث له؟ هل سيباع المكبس القديم العملاق وبقية الماكينات خردة بالكيلو إلى مصنع السيد "عز" أو  غيره؟ هل ستقام على أرضه مدينة ملاهي عالمية هي الأكبر في أفريقيا لتدخل موسوعة جينز؟ أو منتجع في منطقة حلوان ليستمتع أهل الخليج بالمناخ الصحي الرائع لحلوان، بعد إخلائها من مصانع الأسمنت والحديد والصلب والنقل الخفيف والكوك؟ ماذا سيفعل عشرات الألوف من العمال؟ ماذا ستفعل مصر؟ -  شوقي عقل

* "عرضت روسيا إعادة تأهيل وتطوير شركة الحديد والصلب بحلوان ولكن حكومتنا السنية تجاهلت العرض وقررت تصفية الشركة" محمد الشافعي

* مأساة وطنية - مصدر: قرار نهائي بإغلاق الحديد والصلب المصرية وشركة جديدة للمناجم (وزارة قطاع الأعمال:حرام)
محمد عز العرب

* شركة الحديد والصلب تمتلك خردة تتجاوز قيمتها ما عليها من ديون. وتمتلك أراض بقيمة تفوق 50 ضعف ما عليها من ديون. وحوالي  50 في المائة من خطوط إنتاجها تعمل بكفاءة. وتحتاج إلى هيكلة  والحل. مش مهم. خلاص تمت تصفيتها .. مبروك على المستفيدين من أهل الشر. محمد حسان

* قرار تصفية مجمع الحديد و الصلب بحلوان خيانة وطنية و ليس قرارًا اقتصاديًا . عرق و عقول المصريين علي مدي عقود طويلة ( ١٩٥٤ ) يُراد ان يتحول إلي اشلاء و هدايا تقدم للسماسرة و قطاع الطرق و ليس رجال الاعمال مثلما فعلوا مع المراجل البخارية و غيرها . هكذا تدار فقط الأوطان التي يراد لها ان تذهب الي حتفها .. فمن يسمع و من يغيث ؟!! - يحيى قلاش

* لا يمكن ان يكون قرار تصفية مجمع الحديد و الصلب في حلوان الذي اقيم ١٩٥٤ مجرد خبر عابر ،بل هو حدث جلل يجب ان نقف عنده ،و ان تمعن القيادة السياسية في مخاطرة ،و ان تعطيه كل القوي و كل مواطن مازال قلبه ينبض بحب هذا الوطن ، ما يستحقه من اهتمام .. ففي هذه الصروح الصناعية  ( او ما تبقي منها ) يكمن أمننا القومي و مستقبل هذا البلد . و يكفي مانتعرض له من تهديدات تحيط بنا  .. هل يمكن ان يعوضنا عن هذا الصرح في لحظات الخطر  عز او أبو هشيمة . الحديد و الصلب ليس مصنع بل هو عماد الصناعة في اي بلد و لولا هذه الصروح الصناعية و سندها ما كان نصر حرب أكتوبر  . المطلوب الان التدخل لوقف هذا القرار الذي يملكه الشعب المصري كله ،و التحقيق في مؤامرة انهيار هذا الصرح ،و تدمير سمعة من دافعوا عنه من كوادر أفنت حياتها فيه و ليس التسليم بعملية تصفية مشبوهة و كارثية فعلها من لا يملك ليعطيه لمن لا يستحق .!! - يحيى قلاش

* " تخريب " مع سبق الإصرار والترصد !! - (عن تدمير وبيع الصناعات العملاقه في مصر..أتحدث) - اللهم أنت المنتقم الجبار- عصام العبيدي

* الحكومه تقول ان الشعب يدمر الارض الزراعيه بالاعتداء عليها للبناء بينما الحكومه نفسها تدمر المصانع والصناعه من اجل بيعها كعقار.مال سريع وتدميراسرع - د. محمود وهبة

* مصنع الحديد والصلب في حلوان - الافتتاح: 27 يوليو 1958 - الإغلاق 11 يناير 2020 -  ولا أراكم الله مكروها في مصنع قطاع عام لديكم - علاء حمودة 

(وجع جديد على طريق قديم)

* عمل أخي الأكبر مهندسا في هذه الشركة وزرتها عدة مرات ولها في قلبي مكانة خاصة فقد كانت رافعة جبارة في نهضة مصر لسنوات طويلة. وقولا واحدا فإن تصفية هذه الشركة بدلا من إصلاحها هي كارثة بكل المعايير. كان من الممكن إعادة هيكلة واستغلال أصول الشركة في الغرض الذي تأسست من أجله وفي أغراض أخرى. كان من الممكن استخدام جزء من الأرض في بناء مشروع إسكان متوسط وشعبي ومدرسة محترمة ومتعددة المراحل ومتنوعة ومركز للتدريب المهني ومستشفى خاص ومركز تجاري لعرض منتجات القطاع العام التي يقتلها التجاهل الإعلامي، وعرض منتجات القطاع الخاص أيضا ومدينة ترفيهية ومطاعم. وكان هذا الاستغلال الجزئي للأرض سيدر دخلا هائلا على الشركة من مقدمات حجز الوحدات السكنية وحدها. ومن عائد كل تلك المشروعات يتم تحديث الشركة على أعلى مستوى في جزء من الأرض في نفس الموقع أو في أرض عامة مجانية في موقع أبعد قليلا. وهذا الخيار كان سيؤدي إلى الحفاظعلى العمالة الماهرة وأسس حياتها، ويضيف طاقة جديدة للاقتصاد المصري عامة وللقطاع العام الذي دمرته قوانين ألزمته باعتبارات اجتماعية في التسعير لسنوات طويلة وبدفع ضرائب هائلة أعفت منها القطاعين الخاص والأجنبي وشركات جهاز الخدمة الوطنية فكان وحده الملزم بما لا يلتزم به الآخرون، وكان لابد أن يخسر خاصة في وجود بعض القيادات ضعيفة الكفاءة والنزاهة، أو غير المؤمنة بهذا القطاع أصلا.  هذه التصفية هي في التحليل الأخير تدمير لأصل عام لصالح الشركات الخاصة والأجنبية مثلما كان يحدث في عصر مبارك، وإلقاء لآلاف العمال للبطالة تحت أي مسمى. لكن طريق الإصلاح المقترح من الصعب على وزير متيم بالقطاع الخاص ولا يهوى القطاع العام أن يسلكه، وكان الأمر يحتاج لوزير يؤمن بدور القطاع العام ويدافع عن حقه في ظروف عمل عادلة مشابهة لتلك التي يحظى بها الآخرون، ويعي ما فعله هذا القطاع لهذه الأمة العظيمة حينما حمل كل العبء في تمويل التطوير والتحديث والتشغيل والأعباء الاجتماعية وتمويل مواجهة مصر للكيان الصهيوني وإعادة بناء الجيش  وتمويل المجهود الحربي بعد كارثة يونيو 1967 مما جعله السند الرئيسي لمصر في أنبل حروبها (حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر). أدعو من بيده الأمر ألا يشارك في اعتماد هذا التوجه وأن يوقف التصفية ويفتح بوابة الإصلاح فمصر وشعبها يستحقون ذلك. د. أحمد السيد النجار

(لا لبيع الحديد والصلب. معا نحن نشتري)

* لكي نقف فعليا ضد جريمة بيع الحديد والصلب اقترح فتح باب اسهم، السهم بمئة جنيه، على مستوى مصر كلها. ونحاول أن نكون نحن المشتري. اذا لم يفلح هذا فسنكون قد نجحنا في تجميع عدد ضخم من الأصوات يظهر اعتراض الشعب على بيع المصنع، ويظهر لنا ما الذي يمكننا عمله معا. أناشد الأحزاب التقدمية أن تحشد قواها وراء الاقتراح. وسنجد المحامين لينفعونا برأيهم في الاقتراح. انا شخصيا اشتريت الآن ٣ أسهم. وقع معي ولو بسهم واحد لننقذ قلعة الصناعة المصرية. بوسعنا أن نفعل ذلك. معا.  - أحمد الخميسي

* شركة الحديد والصلب بحلوان تضم 4 أفران للإنتاج، اثنان منها متوقفان بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، وقد تعمد مجلس إدارة الشركة ذلك ورفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران". لك تستمر الشركة فى نزيف الخسائر ويسهل لهم تبرير تصفية، الشركة العملاقة التى ساهمت فى إنشاء حائط الصواريخ بعد هزيمة يونيو كما ساهمت فى بناء الجسم الأساسى للسد العالى ... ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة يقولون ان شركة الحديد والصلب مديونة ب 310 مليون دولار فى حين أنها تمتلك جبل التراب الذى يحتوى على خردة تقدر ب 700 الف طن قدرها وزير قطاع الأعمال العام فى سبتمبر من العام الماضى ب 310 مليون دولار اى تساوى حجم الخسارة التى قرروا تصفية الشركة بسببها وبالإضافة إلى جبل التراب الخردة ..، تمتلك شركة الحديد والصلب، أصولاً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فداناً بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فداناً وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فداناً مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان من نتيجة تسوية نزاعها مع شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن ...، وبعد ذلك يقولون خسرانة !!! لك الله يا مصر. ناجي الشهابي

* من باب الاحتياط.. «الحديد والصلب» مصرية - وحتى لا ننسى.. «تيران وصنافير» مصرية - محمد سعد عبدالحفيظ

* لله الأمر - بعد قرار الجمعية العمومية الخاص بمستقبل شركة الحديد والصلب اليوم؟  ماذا عن الوحدات الإنتاجية التي تعمل بكفاءة لن تقل عن 70%،مثل وحدات تصنيع قطع الغيار ولف مواتير الكهرباء،والهياكل المعدنية، ووحدات الدرفلة بأنواعها، وخاصة درفلة الساخن ....الخ والتي تزيد قيمتها السوقية لبيع المستهلك لأكثر من 6 مليار جنيه؟ - وماذا عن محول الصلب الذي تم تطويره العام الماضي بتكلفة تزيد عن 100 مليون ؟ - وماذا عن محطات إنتاج الأكسجين التي تزيد قيمتها عن 2مليار جنيه؟ - هل تحويل كل هذه الوحدات الإنتاجية إلي خردة وبيعها بملاليم؟ - ناهيكم عن حجم السرقات التي ستبدأ من الليلة ربما وقد سبقتها الأهلية للصناعات المعدنية بعد قرار تصفيتها في بداية الألفية وتم نهب كل مقدراتها من اللصوص - عمارة إبراهيم

* تصفية شركة الحديد والصلب لصالح الغلب والتشريد والضياع والتبعية .. ضمن برنامج تصفية الصناعة والزراعة والحياة -  رمضان عبد العليم

* تصفية وبيع "الحديد والصلب"جريمة جديدة في حق ثروة البلد.. الشركات والمصانع اللي اتبنت من أموال الشعب المصري بيتم تبديدها بدون حوار ولا نقاش ولا حتى إعلان أسباب جادة للبيع.. فرمان صدر ويجب تنفيذه! - عمرو بدر

* الجمعية العمومية للحديد والصلب تقرر تصفية الشركة بعد 67 عاما من التأسيس - ( هل هذا لصالح اقتصادنا ؟ ) بس خلاص - أحمد خزيم

* عليه العوض ومنه العوض وحسبنا الله ونعم الوكيل تصفية قلعة من قلاع الصناعة الحديد والصلب - حامد جبر

* تصفية الحديد والصلب.. إحنا عجزَة قوي يا سيد .. مع الاعتذار لوحيد حامد - خالد البلشي

* بدايه الغيث - اتحاد عمال مصر يرفض تصفيه شركة الحديد والصلب ويتهم الحكومة بتصفية قطاع الأعمال درع وسيف الوطن والانتاج...ساندوهم - مختار عبد العال

وهكذا ينعي من لا يختلف اثنان على وطنية كل منهم صرحا عزز صمود مصر وظل رمزا لهيبتها لنحو 66 عاما، فهل يكلف مسؤول نفسه عناء مراجعة القرار والبحث عن سبل لإنقاذ شركة تحولت من مجرد قلعة صناعية إلى رمز وطني؟
---------------------------
تقرير - فدوى مجدي