انفتح ملف الطائفية في الصعيد بنشر حيثيات تبرئة المدانين بتعرية سعاد سيدة الكرم، والتعدي على زوجها مع إلزامها بالمصاريف، من استئناف جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على.. ملفا لن يغلقه إلا نور المعرفة وسيف القانون وإرادة الدولة، لكنه متروك لإعلام "بوس اللحى، وفوتوغرافيا يحيا الهلال مع الصليب"، وأحكام عرفية تأمر الغلطان أن يقبل رأس الضحية، وتنصح مسلمي القرية بنهب دار الفريسة قبل حرقها!! وتختبر قوة إيمان المسيحي متمثلا في تنفيذ تعاليم السيد المسيح، بأن من ضربك على خدك الأيمن حول له الأيسر!! ومن طلب رداءك امنحه ثوبك!!"، كما يلتزم الآمر بحديث "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" بعد فهمه على نحو خطأ!!
وتعود الصورة الجماهيرية لسيدة الكرم تتصدر المشهد، نظرتها ثابته واجمة حزينة تعاتب الزمن، وتذكرني بنساء موديليانى الفنان الفيلسوف الذي أسبغ على وجوههن ما تذوقه من ذل الفقر، وذوبان العاشق، وانتصار التحدي.. وبجدارية مشانق الفلاحين بحكم قضاة مصريين في حادثة دنشواي.
لهذا أقترح أن تكون قضية سيدة الكرم هي الفيصل في اختبارات القبول للالتحاق بكليات الحقوق، بسؤال واحد "بماذا تحكم لو أنك القاضي، وبماذا تدفع لو أنك محامي كل من الجاني والضحية"!! لاختبار شخصية من سيحمل سيف العدالة، فكرا وثقافة ووطنية.. وقدرته على فرض احترام القانون كواجب مقدس.. تفاصيل السؤال:- دلل على صحة حكمك في واقعة ترهيب يتطور لاعتداء علني جماعي، تحدث في مجتمع قروي مغلق فكرا وفقرا، يعجز الضحايا فيه نفسيا عن البوح بتفاصيل وألفاظ تمس الشرف والكرامة، وتضاعف الإذلال والتجريس.. مجتمع يفرض فيه الجُناة قوانينهم، وينفذون تهديداتهم!! ماذا يكون حكمك أو دفاعك في حالة تستيف ممتاز لأوراق نسف القضية، بدءا من تراخي الضحية في الإبلاغ، وعدم طعنها على قرار حفظ شكواها من شبهة تزوير أقوالها، وإغفال ذكر واقعة هتك العرض في محضر الشرطة.. واذكر كيف تقرأ شهادة ضابط التحريات المقدم شريف عبد العزيز، واقراره بوجود متهمين آخرين لم تذكرهم المجني عليها في واقعة التعري بمحضرى الشرطة والنيابة.. وشهادته بأن من جردها من ملابسها متهمان هاربان "دون أن يبيتوا النية على ذلك"!! رغم ثبوت خروج مسيرات حشد جابت القرية بعد صلاة الجمعة!!
ولو علمت يقينا دون أوراق رسمية، أن الضحية جاهدت خمسة أيام لعمل محضر شرطة، ولم تنجح إلا بتدخل الكنيسة.. وأدركت واقع أن الموت أهون على الصعيدي من الشهادة بعجزه عن ذبح من لمسوا زوجته بل وعروها وسحلوها.. وواقع أن أقصى شجاعة للجارة وابنها كانت في ستر الضحية وسط همجية ووحشية الانتقام.. وتعلم يقينا أن الارتباك أحد الأضرار النفسية لتكرار استجواب الضحية، عن تفاصيل مؤلمة تتمني محوها من الذاكرة.. وتعلم يقينا أنها ارتبكت لأن هدفها ليس الانتقام بل تحفيز المجتمع لبتر الطائفية.. وتعلم يقينا من الشواهد والسوابق، الحقيقة والواقع في قرية الكرم، والفئة التي تتسلط عليها.. لو قررت ان ترحمها أو أن تلتزم بتستيف الأوراق فاذكر دفوعك!!
أما عن ختام حيثيات الحكم المنشورة بجريدة المصري اليوم بالأمس 9/1/21 "بعدم معقولية ما صورته الضحية"، فلا تعليق إلا العودة لصور وأحداث ملف الطائفية في مصر.
أرى أن سند " خطأ في الإجراءات" هو نفق لتهريب الجُناة يفتحه المحترفون، ويسده وعي القاضي!!
وأخبركم بعد قراءة الجموع لحيثيات الحكم، أن " الرسالة وصلت" للجناة وللضحايا، فماذا أنتم فاعلون!
------------------------------
بقلم: منى ثابت
