أمر النائب العام اليوم الأحد بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠م ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة (بقرية الكرم) بدائرة قسم شرطة (أبو قرقاص) بالقوة في غضون مايو عام ٢٠١٦ في القضية رقم ٢٣٦٦٨ لسنة ٢٠١٦ جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.

وكانت هيئة محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، قد أودعت قبل أيام حيثيات حكمها المثير للجدل والصادر في 17 ديسمبر الماضي، ببراءة كل من نظير إسحق أحمد عبدالحافظ، عبدالمنعم إسحق أحمد عبدالحافظ، إسحق أحمد عبدالحافظ أحمد، مما أسند إليهم بالتعدي على سعاد ثابت عبدالله فرج "سيدة الكرم" بمركز ابو قرقاص، وزوجها دانيال عطية عبده، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016 حيث تضمن الحكم رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف. 

وقالت "الحيثيات" التي ضمت 13 ورقة، إن حكم البراءة بني على عدة معطيات منها التراخي في الإبلاغ، وتناقض أقوال المجني عليهما في التحقيقات، وتناقض أقوال المجني عليها مع أقوال زوجها وتناقض أقوال زوج المجني عليها بعضها البعض، وكذلك تناقض أقوال المجني عليها مع أقوال جارتها، وتناقض أقوال المجني عليها مع أقوال نجل جارتها، وتناقض أقوال المجني عليها مع تحريات البحث الجنائي وشهادة مجريها، وتناقض أقوال المجني عليها مع البرقية التلغرافية المرسلة من نجلها، والأهم عدم وجود شاهد رؤية لواقعة هتك العرض. 

كما تضمنت الحيثيات عدم معقولية تصوير المجني عليها للواقعة، وخلو محضر الشرطة المؤرخ في 20 / 5 / 2016 والمحرر يوم الواقعة، من أي ذكر لواقعة هتك عرض المجني عليها، ووجود خلافات سابقه على تاريخ إبلاغ المجني عليها بتعريتها- بين المتهم الأول وبين نجل المجني عليها . 

وقد بدأت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أشرف محمد على رئيس المحكمة وعضوية المستشار صلاح عبدالفتاح الشربينى نائب الرئيس، والمستشار أحمد محمد صالح، المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، باستعراض أحداث القضية، التي تحمل رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبوقرقاص – والمقيدة برقم 4699 لسنة 2016 كلى جنوب المنيا والمتضمن قيام كلا من، سعاد ثابت عبدالله فرج، ودانيال عطية عبده – يدعون مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لما أصابهما من أضرار مادية وأدبية ومعنوية، ضد كلا من نظير إسحق أحمد عبدالحافظ، وعبدالمنعم إسحق أحمد عبدالحافظ، وإسحق أحمد عبدالحافظ أحمد. وقالا في دعواهما أن المذكورين في يوم 20 مايو 2016 بدائرة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، هتكوا عرض المجني عليها سعاد ثابت عبدالله فرج بالقوة وذلك بأن قاموا بتجريدها من ملابسها وسحلها على الطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات. وبعد الاطلاع، ولما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت تماما والحال كذلك من أي شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهمين للواقعة المسندة إليهم ومن ثم فقد برأت ساحتهم من هذا الاتهام مما يوجب حتما القضاء ببراءتهم مما أسند اليهم عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها السالف ببراءة المتهمين مما أسند اليهم من إتهام لعدم ثبوت التهمة في حقهم ولتشككها في أدلة الثبوت فمن ثم لا خطأ في جانبهم يستوجب معه تعويض المدعين بالحق المدني عن فعل لم يثبت، الأمر الذي يكون معه طلب المدعين بالحقوق المدنية قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون يتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصاريفها عملا بنص المادتين 309 و320 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وجاءت نص بنود حيثيات البراءة كما يلي .. أ

1 - التراخى في الابلاغ حيث ثبت من أقوال المجنى عليها) شاهدة الاثبات الأولى (أن واقعة تعريتها حدثت يوم 20 / 5 / 2016 الساعة الثامنة مساء بينما أبلغت مركز شرطة أبوقرقاص بواقعة تعريتها بمحضر الشرطة رقم 80 أحول بتاريخ 25 / 5 / 2016 الساعة التاسعة مساء أي بعد الواقعة بخمسة أيام ولا ينال من ذلك ما تعللت به بأقوالها تارة أنها كانت (مخضوضة) وتارة بقولها أنها كان (متعبة) مما يشكك المحكمة في أقوالها وفى صحة إسناد الاتهام. 

2 - تناقض أقوال المجنى عليها بعضها البعض بالتحقيقات ومع ما أبلغت به بمحضر الشرطة رقم 80 أحوال بتاريخ 25 / 5 / 2016 حيث ثبت للمحكمة أن المجنى عليها أبلغت في بداية بلاغها قبل المتهمين الماثلين بمحضر الشرطة عن واقعة (ضرب وتمزيق ملابسها فقط) دون ذكر واقعة تعريتها وهتك عرضها في حين ورد بأقوالها بالتحقيقات عدة صور للواقعة على مدار مراحل التحقيقات حيث ذكرت في بداية أقوالها أن واقعة تعريتها تمت داخل منزلها ثم تم اخراجها عارية خارج المنزل بالشارع، وتارة قررت أن الواقعة تمت أول الشارع وسحلها عارية لمسافة ثمانية أمتار حتى آخر الشارع دون أن يحدث بها ثمة اصابات وعند مواجهتها بالتحقيقات بعدم حدوث اصابات - عادت وقررت صورة آخرى أنه تم جرها بملابسها إلى نهاية الشارع ثم تم تعريتها في نهايته مما يعد تناقضا صارخا تشكك المحكمة في أقوالها وفى صحة إسناد الاتهام. 

3 - تناقض أقوال المجنى عليها مع أقوال زوجها دانيال عبده شحاتة بالتحقيقات – حيث جاءت أقوالها بالتحقيقات أن زوجها كان برفقتها بالمنزل آنذاك وأنه لم يشاهد واقعة تعريتها في حين أن زوجها قرر لدى سؤاله أنه شاهد الواقعة وسمع صوت تمزيق ملابسها أثناء تواجدها على باب المنزل- كما أنها قررت أن واقعة تجريدها تمت آخر الشارع بعد سحلها لمسافة ثمانية أمتار في حين أن زوجها قرر أنه لم يشاهد واقعه سحلها بالشارع ولم يشاهدها عارية وأن الواقعة تمت على مدخل المنزل – كما قررت المجنى عليها أن المتهمين الثلاثة هم من دلفوا عليها المنزل في حين أن زوجها لم يذكر للمتهم الثالث دور في تلك الواقعة ومن ثم فالمحكمة تتشكك في صحة الاتهام. 

4 - تناقض أقوال دانيال عطية عبده شحاته زوج المجنى عليها بعضها البعض والذى كان متواجدا معها آنذاك – حيث لم يذكر واقعة هتك عرض زو جته لدى سؤاله في بداية التحقيق معه في النيابة العامة ثم عاد وقرر أنه علم بالواقعة في اليوم التالى وتارة قرر أنه لم يشاهد الواقعة وتارة قرر أنه شاهد الواقعة كاملة ثم عاد وقرر أنه لم يشاهد زوجته أثناء سحلها ثم عاد وقرر أنه لم يشاهدها وهى عارية ثم عاد وقرر أنه لزاما عليه التصديق على أقوال زوجته مما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام. 

5 - تناقض أقوال المجنى عليها مع أقوال جارتها عنايات أحمد عبدالحميد، حيث جاءت أقوال الأخيرة متناقضه مع ما قررته المجنى عليها بالتحقيقات حيث قررت الآخيرة أن جارتها شاهدتها عارية تماما بالشارع مما دفعها إلى القاء جلباب عليها لسترها بخلاف ما شهدت به جارتها بالتحقيقات وأنكرت أقوال المجنى عليها حيث قررت أن المجنى عليها دلفت منزلها صحبة نجلها بكامل ملابسها وكانت بحالة طبيعية ودون ثمة اصابات بها مما يعد تناقضا صارخا تشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام. 

6 - تناقض أقوال المجنى عليها مع أقوال نجل جارتها سالفة الذكر مجدى محمد محمد الزناتى، حيث قرر أن المجنى عليها كانت بكامل ملابسها عند رؤيتها على مدخل منزل والده بالشارع وأنه إصطحبها إلى منزل والده وتقابل مع والدته (جارتها) وتبين له وجود بعض التمزق البسيط ببعض ملابسها مما تتشكك المحكمة في روايتها وفى صحة الاتهام. 

7- تناقض أقوال المجنى عليها بالتحقيقات بعضها البعض حيث قررت أن أحد الأشخاص ألقى عليها عباءة بالشارع عقب تعريتها لسترها وأنها لا تعرفه في حين قررت في موضع آخر عكس ذلك ووفقا لما ما أسفرت عنه تحريات البحث الجنائى من أن جارتها عنايات أحمد عبدالحميد هي التي سترتها بالعباءة.

8 -  صدور أمر من النيابة العامة باستبعاد شبهة تزوير محضر الشرطة رقم 80 أحوال المؤرخ 25 / 5 / 2016 المثارة بالأوراق من تزوير أقوال المجنى عليها المبلغ بها عن واقعة تعريتها وهتك عرضها لاغفال الضابطين واقعة هتك العرض- وبحفظها بدفتر الشكاوى الادارية بتاريخ 12 / 11 / 2016 ولم تطعن على قرار استبعاد الشبهة والحفظ بثمة مطعن.

9 - تناقض أقوال المجنى عليها مع تحريات البحث الجنائى وشهادة مجريها) المقدم شريف عبدالعزيز شاهد الاثبات الثانى، حيث شهدت المجنى عليها بالتحقيقات أنها تتهم الثلاثة الماثلين بتعريتها في حين أثبت الضابط بحضره وشهد بالتحقيقات بعدم تواجد المتهم الثالث إسحق عبدالمنعم أحمد على مسرح الحادث وأن مرتكبى واقعة التعرية هم الأول والثانى وآخرين ذكر أسماء لم تذكرهم المجنى عليها في واقعة تعريتها سواء بمحضر الشرطة أو بتحقيقات النيابة. كما شهد الضابط أن المتهمين ارتكبوا واقعة تجريد المجنى عليها دون أن يبيتوا النيه على ذلك في حين قررت المجنى عليها أنهم كانوا على اتفاق على ارتكابها كما شهد بأن المجنى عليها حررت محضرا يوم 25 / 5 / 2016 أبلغت فيه بواقعة تعريتها في حين أن المحضر قد خلا من ذكر المجنى عليها لواقعة تعريتها بالمحضر ولا ينال من ذلك ما آثارته المجنى عليها بالتحقيقات من تزوير المحضر سالف الذكر نظرا لاستبعاد النيابة العامة لشبهة التزوير وحفظ الادعاء به بدفتر الشكاوى الادارية ومما يعد معه تناقضا صارخا يجعل المحكمة تتشكك في الواقعة وفى صحة إسناد الاتهام. 

10 - تناقض أقوال المجنى عليها مع البرقية التلغرافية المرسلة من نجلها أشرف والثابت بها بلاغه لنيابة أبوقرقاص قبل المتهم الأول برفقة أخرين (ذكرهم على وجه التحديد) لارتكابهم واقعة هتك عرض والدته المجنى عليها وبهتك عرض زوجة شقيقه بتجريدهما من ملابسهما يوم الواقعة في وضح النهار- بينما الثابت للمحكمة من أقوال المجنى عليها أنه تم تعريتها وتجريدها من ملابسها دون أن تذكر واقعة تجريد زوجة نجلها من ملابسها وتعريتها وفقا لبلاغ نجلها بالبرقية – ومن حيث ماورد بالبرقية من أن الواقعة تمت في وضح النهار في حين المجنى عليها قررت بالتحقيقات أن الواقعة حدثت الساعة الثامنة مساء وشتان في التوقيت ومن ثم تكون أقوال المجنى عليها قد جاءت متناقضا تناقضا صارخا مع ما أبلغ به نجلها مما تجعل المحكمة تتشكك في أقوالها وتتشكك فيما ورد بالبرقية التلغرافية وفى صحة إسناد الاتهام. 

11-  عدم وجود شاهد رؤية لواقعة هتك العرض المثارة من قبل المجنى عليها رغم إدعاء المجنى عليها حدوثها بين أوساط القرية وفى توقيت متاح للكافة وعلى الملا وفقا لأقوالها إذ أن الأوراق قد خلت تماما لدى سؤال جميع الأطراف بالتحقيقات من شاهد رؤية لواقعة يؤيد تجريد المجنى عليها وهتك عرضها مما يجعل المحكمة تتشكك في ادعاء المجنى عليها بتعريتها وفى صحة إسناد الاتهام.

12 - عدم معقولية تصوير المجنى عليها للواقعة حيث قررت في إحدى روايتها بالتحقيقات أن المتهمين قاموا بسحلها عارية من أمام منزلها بالشارع لمسافة ثمانية أمتار على الأرض التي تحوى (حصو وتراب) رغم أنها قررت أن ليس بها ثمة اصابات كما أن المجنى عليها قد خلت أقوالها بالتحقيقات من التمسك بثمة شاهد رؤية- رغم أنها قررت بالتحقيقات أن واقعة تجريدها حدثت على الملأ وفى الشارع.

13 - خلو محضر الشرطة المؤرخ 20 / 5 / 2016 والمحرر يوم الواقعة بمعرفة النقيب مالك سيد محمود معاون الضبط الساعة التاسعة والنصف مساء من أي ذكر لواقعة هتك عرض المجنى عليها بالرغم من إثبات انتقاله لمكان الحادث المبلغ عنه آنذاك من الأهالي ومن ثم فالمحكمة تتشكك في حدوث الواقعة بالصورة التي صورتها المجنى عليها.

14 -  وجود خلافات سابقه على تاريخ إبلاغ المجنى عليها بتعريتها- بين المتهم الأول وبين عطية دانيال عطية عبده (وشهرته أشرف) نجل المجنى عليها، تمثلت فيما أثير بالأوراق من وجود علاقة آثمة بين زوجة المتهم الأول وبين نجلها نتج عنها بلاغ المتهم الأول قبل نجلها بتحريك دعوى الزنا ضدة مما يجعل المحكمة تتشكك في صحة الواقعة. 

15 - قد خلت تحريات الشرطة الأولية المؤرخة 22 / 5 / 2016 والمحررة بمعرفة النقيب علاء الأمير معاون مباحث مركز شرطة أبوقرقاص من التطرق إلى واقعة هتك العرض رغم أن المجنى عليها قررت بحدوث الواقعة يوم 20 / 5 / 2016 مما يشكك المحكمة في صحة الواقعة. 

16 - تناقض أقوال المجنى عليها مع أقوال جارها مجاهد صلاح، حيث قرر الآخير أنه شاهد المجنى عليها وهى تعدو لمنزل جارتها بكامل ملابسها ولم يكن بها ثمة آثار تعدى.