ناشد خليفة هاشم عبد الهادى عضو شعبة صناع وتجار المصنوعات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية،و وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة وضع معايير جديدة لدخول المنتجات الجلدية المستوردة من الصين، تتضمن جودة الصنع،  مؤكدا أن ذلك يتطلب وجود فنيين مختصين يتعاونون مع مصلحة الجمارك، وألا تقل قيمة الوحدة من المنتج فى الفواتير المقدمة للجمارك عن 12 دولارا، بما يضمن جودة المنتج ويزيد من الاستفادة من الرسوم الجمركية، و حتى لا تتعرض الصناعة المصرية للتوقف التام، مما يتيح للمصنع المصرى الاستفادة من الخبرات الجيدة والعالية الخارجية فى هذا المجال.

وأضاف خليفة فى تصريح لـ" المشهد" أن حركة البيع تعانى من ركود حاد يصل إلى شبه التوقف، وأن المصدرين الصينيين يقوم بعملية إغراق كبيرة بتصدير  منتجات رخيصة الثمن ورديئة الصنع، مما أدى إلى إغلاق أكثر من 50 % من مصانع المنتجات الجلدية فى مصر خلال السنوات الخمسة الماضية.

واتهم خليفة المستوردين بعدم مساعدة الصناعة المصرية والمساهمة فى غلق المصانع بحثا عن الربح، بشراء منتجات صينية رخيصة الثمن وسيئة الجودة لوضع هامش ربح كبير عليها، وبيعها بسعر يمكن أن يباع به المنتج المصرى جيد الصنع.

من جانبه توقع شريف يحيى رئيس الشعبة أن يظهر تأثير قرار منع التصدير على أسعار المنتجات النهائية فى موسم شهر رمضان، الذى سيساهم من تحريك حركة البيع من الركود الحالى، وهو ما سيدفع التجار لبيع مخزونهم القديم من البضائع ودخول الجلود الخام فى دورة إنتاج جديدة بالأسعار الجديدة، بالإضافة إلى محاولات التنسيق بين مختلف قطاعات المجال لتخفيض هامش الربح فى كل قطاع، مما يؤدى فى النهاية إلى إحساس ملموس لدى المستهلك النهائي بانخفاض الأسعار.