أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى، مشيرة الى ان صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وقالت الوزيرة، إن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي بإحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصرتستطيع بالصناعة" والتى عقدت تحت عنوان "توطين صناعة السيارات فى مصر" وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب عدد من الخبراء المصريين بالخارج منهم الدكتورة هدى المراغى والدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى الدكتور عبد الرحمن أبو العلا والدكتور مينا قلدس والدكتور وجيه المراغى ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج والمدرس بجامعة ويندسور الكندية فضلا عن مشاركة عدد من منتجى السيارات ومكوناتها.
وقالت جامع، إن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلى والخارجى، مشيرة إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات تسهتدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر الى مركز اقليمى لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فى هذا القطاع.
وأشارت إلى حرص الحكومة علي توفير البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الإستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرة في هذا الإطار إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة التوسع فى استخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء على أن يتم البدء بإطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية وتقليل التنبعاثات الضارة للوقود التقليدى فضلًا عن تنظيم معرض خلال شهر يناير المقبل لبدء التنفيذ الفعلى للمبادرة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح توجهاً استراتيجياً على مستوى العالم في الوقت الراهن وله العديد من المزايا على رأسها التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والتخفيف عن كاهل الدولة من عبء فاتورة المحروقات كالبنزين والسولار، مشيرة فى هذا الإطار إلى أهمية إعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
كما أكدت جامع حرصها على الاستفادة من كافة الخبراء المصريين فى الخارج للاستعانة بأفكارهم فى توطين هذه الصناعة وكذا مساهماتهم فى وضع استرايجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
