أكد المهندس مصطفى الجلاد، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن السوق العقارى سيشهد انتعاشة قوية مع بداية العام الجديد نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية إلى حد كبير وامتصاص الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا والتى أدت إلى حالة من التباطؤ فى حركة البيع والشراء خلال العام الجارى، مشيرًا إلى زيادات سعرية مرتقبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء وستظهر تلك الزيادات مع تحرك السوق وعودة الطلب الحقيقى على العقار خلال الفترة القادمة.
وقال الجلاد، إن أزمة كورونا كان لها تأثير سلبى وقت ظهورها فى مارس الماضى بينما فى الوقت الحالى أصبح الاقتصاد قادر على التعايش معها والأطقم الطبية فى العالم اكتسبت الخبرة الكافية لمحاصرة الفيروس من خلال الاجراءات الاحترازية والنظافة خاصة مع ظهور لقاحات جديدة لعلاج الفيروس، كما أنه من المستحيل أن يتم غلق الاقتصاد مرة أخرى لأن الوضع سيكون سىء على مستوى العالم وبالتالى لن تتأثر منظومة تصدير العقار خاصة وأن الأجانب مرتبطين بقضاء إجازاتهم فى مصر ومع توفير وحدات جاهزة ومفروشة وتتمتع بكل وسائل الترفية تجذب العميل للشراء.
وشهدت الفترة الأخيرة تراجعًا كبيرًا في أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار في البنوك وكذا تذبذب أسعار الذهب الأمر الذي جعل الكثيرين يعيدون النظر مرة أخرى في وسلة الاستثمار الآمن، ويتسألون هل هو العقار أم البنوك أم الذهب وغيره من الاستثمار في البورصة؟.
وفي هذا السياق أكد عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن العقارات والذهب دائماً الأوعيه الإدارية الأكثر أمانًا في وقت الأزمات.
وقال الجلاد، إن العقارات والأراضى دائماً مخزن للقيمة والإقبال على شراء العقارات لن ينقطع والدليل الأزمات التي واجهها قبل ذلك واستطاع التغلب عليها تماماً.
وأكد عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن المواطن يختار شراء العقار لتأمين مدخراته حتى تعود عليه بفائدة أكثر من فوائد البنوك المتعارف عليها وخاصة بعد هبوط الفائدة بهذا المستوى والذى يدل على تعافى الاقتصاد المصرى حيث إن فائدتها تتبلور فى زيادتها السنوية التى من الممكن أن تصل إلى 25% سنويًا إضافة إلى إمكانية تأجيرها بعائد شهرى متميز إضافة إلى زيادة قيمتها الشرائية.
