توقع المهندس محمد طاهر، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، تحقيق انتعاشة في سوق العقارات المصري خلال الربع الأول من 2021.

وأضاف طاهر، أن السوق العقاري في مصر سوق قوي وواعد، فرغم أزمة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم بالكامل إلا أن السوق العقاري بمصر شهد توقفا جزئيا لمدة 3 أشهر مع بداية الأزمة في مصر ثم عاد النشاط للقطاع منذ شهر يونيو الماضي، حيث تمكنت العديد من الشركات العقاري من تحقيق مبيعات جيدة تعوض فترة التوقف، لافتاً إلى أن مصر شهدت تراكم الطلب المؤجل وليس اختفاء الطلب.

وأوضح عضو التطوير العقارى، أن الدولة مكنت المطورين العقاريين من التوسع بالسوق العقاري بالكامل عبر طرح أراض في كافة المناطق والمدن الجديدة خلال الـ20 سنة الأخيرة، مؤكداً أن الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد المطور العقاري الأكبر في العالم بما تشيده من مدن جديدة وبنية تحتية قوية.

وأشار إلى أن الاستثمار في العقار هو الاستثمار الأفضل وهو أحد قناعات المواطنين المصريين بناء على تجارب وخبرات للمواطنين، فقد تضاعفت قيمة العقار لـ5 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة في بعض المشروعات، وهو ما يثبت أن العقار هو الأكثر ربحية للمواطنين.

وأضاف، أن هناك ارتفاعًا في أسعار العقارات مع التعويم وارتفاع قيمة الأراضي، ولكن المطورين قاموا بدور قوي لتحقيق التلاقي بين قيمة الوحدة والقدرة الشرائية للعميل وذلك عبر تقديم فترات سداد طويلة للعملاء، مشيرًا إلى أنه رغم أهمية هذا الحل إلا أنه لا يجب أن يكون مستمرًا فالحل الحقيقي هو التمويل العقاري.

ونوه طاهر بأن التمويل العقاري يعتبر بمثابة حلقة الوصل بين المطور والعميل، وهو أحد العناصر الأساسية لاكتمال منظومة التطوير العقاري في مصر، وهو أحد الأولويات التي يجب أن يتم الاهتمام بها لدعم القطاع، وتعد الأزمة التي تواجه التمويل العقاري هي الإجراءات الطويلة المطلوبة وارتفاع قيمة فائدة التمويل العقاري، وغياب ثقافة التمويل العقاري لدى العملاء.

وأشاد بدور جمعية مطورى القاهرة الجديدة فى مناقشة عدد من القضايا والملفات التى تتعلق بالقطاع العقارى داخل القاهرة الجديدة وشمال الرحاب، موضحًا أنه كانت هناك استجابة كبيرة من رئيس الجهاز لكافة الطلبات المقدمة من الجمعية مؤكدا ان القاهرة الجديدة ستظل المدينة الأكثر إقبالًا على الاستثمار العقارى بين المدن الجديدة.

وأشار إلى أن السوق العقارى فى مصر شهد نموا ملحوظا فى حركة البيع بمشروعات العاصمة الإدارية، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن موعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للحي الحكومي بنهاية 2020، والبدء فى مرحلة التسكين المبدئي مطلع العام الجديد، تمهيدًا لنقل الموظفين وبدء تشغيله فعليا فى منتصف 2021.