تدخل مصر ودول العالم في موجة ثانية من مواجهة جائحة كورونا، الامر الذي جعل من دول العالم اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة هذه الجائحة، اوالتوجه لحالات الاغلاق التام في حالة فقدان السيطرة علي هذه الجائحة المميتة التي تعصف بكيان اقتصاديات دول عديدة وتهدد استقرار وتوازن الاقتصاد القومي للدول، منها مصر كدولة نامية صاعدة  اتخذت عدة اجراءات اصلاحية وبرامج اقتصادية ناجحة بالموجة الاولي، وتتخذها بالموجة الثانية للوقوف في مواجهة اعصار تلك الجائحة كي لا تتأثر بالسلب، حتي لا تضطر الدولة اتخاذ اجراءت اكثر حده تصعب من حياة المواطنين كفرض حظر التجوال، او اضطراب اسهم البورصة والأضرار السلبي علي المتعاملين بها وهروب المستثمرين   .

 وفي تصريحات خاصة "للمشهد " يؤكد من خلالها الدكتور" سعيد الفقي " الخبير الاقتصادي " ان تأثير الموجة الثانية علي الاقتصاد المصري الفترة المقبلة لن يكون قويا نظرا لما اكتسبته الدولة من خبرة سابقة كافية في التعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها ،بالاضافة الي اكتشاف اللقاح الجديد "فايزر "الذي يصل مستوي شفائه بنسبة 70% الامر الذي يجعل من السيطرة علي الموجة الثانية امرا سهلا للاطقم الطبية التي تعالج المصابين بهذه  الجائحة .  وتابع ان الدولة لن تضطر الي فرض حظر التجوال ووقف عمليات البيع والشراء نهائيا حتي لا يحدث اختناق اقتصادي يضطر بالمواطنين اولا قبل اقتصاد الدولة ككل ، فعملية الاغلاق التام ليست مطروحة علي اجندة حكومة مجلس الوزراء ، اما من جانب المتعاملين في البورصة  ،فان الموجة الثانية  ستنعكس على أداء البورصات بالتأكيد، حيث سيكون هناك حالة من الترقب ، وبالتالي توقع تذبذب أداء البورصات وسيطرة الأداء العرضي على معظم مؤشراتها في ظل التداعيات الحالية لانتشار الفيروس وفعاليات اللقاحات التي يجري اختبارها. وشدد، على أنه يتعين على المستثمرين الحذر تجاه أداء مؤشرات الأسهم وعدم الانسياق وراء الأسهم المضاربية تجنبا لتحقيق خسائر حيث سيحاول البعض المضاربة على بعض الأسهم والبيع عند مستويات سعريه محددة لتحقيق أرباح علي حساب بقية السوق ولا سيما صغار المستثمرين. 

ومن جانبه اوضح الدكتور كريم عادل  " الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية  " ان أزمة كورونا  لم يشهد التاريخ مثلها حيث أدت إلى حدوث كساد كبير على المستوى العالمي، وكما أن الازمة الحالية لم تؤثر على صحة الانسان فحسب بل إنها أثرت أيضاً على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة التي توجد داخل كافة دول العالم، ونتيجة لهذا الوباء والتداعيات التي تتخذها أي دولة من دول العالم لمواجهة فيروس كورونا والتي يترتب عليها إغلاق العديد من القطاعات مثل السياحة والمجال الجوي بين الدول مما يؤدي إلي حدوث الركود الاقتصادي على المستوى العالمي . 

وأستطرد قائلاً: اما بالنسبة للاقتصاد المصري  فهو جزء من الاقتصاد العالمي يؤثر فيه وبتأثر به، فهو ليس بمعزل عن المؤثرات والمتغيرات الخارجية، ولكن ما اكتسبه الاقتصاد من صلابة ومرونة من برنامج الإصلاح الاقتصادي جعلته أكثر قدرة على الصمود والمواجهة، فالاقتصاد المصري أصبح لديه من الصلابة ما يمكنه من مواجهة الصدمات والأزمات والحد على تأثيرها على ما حققه من نجاحات، ومرونة تتمثل في القدرة على التكيف والتعامل مع أي أزمة، وقد حازت الدولة المصرية على العديد من إشادات كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في ذلك الشأن، يأتي على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كأقل الاقتصادات تأثراً مع توقع بتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستقرة. وأكد ايضا ، أن إعادة الغلق والدخول في المرحلة الثانية من العزل ستؤثر على كافة دول العالم، وليست مصر فقط، فعلى سبيل المثال الصين أكبر مصدر في العالم بحجم صادرات ٢ تريليون دولار سنوياً .

وبالتالي فمن المتوقع أن يكون هناك تأثير على واردتنا من الصين، لأننا نستورد مواد خام ممكن تؤثر على صناعتنا إضافة إلى أن إجمالي واردات مصر من الصين تتجاوز ١٤ % سنوياً. إضافةً إلى أن السوق الصيني يمثل ١٠% من السياحة لمصر بحوالي ٨٠٠ الف سائح صيني، وبالتالي سنفقد هذه النسبة الفترة القادمة حفاظاً على صحة المواطن المصري. 

خاصةً وأن وقف أي دولة لرحلاتها لكل دول العالم بما في ذلك مصر، وما يترتب عليه من إيقاف مصر لرحلاتها حفاظاً على سلامة المواطن المصري والأشقاء العرب المقيمين والزائرين للدولة المصرية، سيضطر بقطاع النقل الجوي والتبادل التجاري والسياحة وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة والارتباط. والفت، ان ما يدعو إلى الاطمئنان رغم كل ذلك، هو سرعة تعامل الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة الموجة الأولى المفاجئة التي عصفت باقتصادات كبرى والتكيف معها والحد من أثارها الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد والمواطن المصري، مما يجعلها أكثر قدرة واستعداد لمواجهة الموجة الثانية المتوقعة والمؤكد حدوثها، فلجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء وفروعها بكافة مؤسسات الدولة، وضعت العديد من الخطط والبدائل للتعامل مع الموجة الثانية، والحد من تأثيراتها ، وبالتالي فإن كانت الموجة الأولى من جائحة كورونا لم تتمكن من التأثير على الاقتصاد المصري مثل ما فعلت باقتصادات الدول الكبرى، فمن المتوقع أن تكون الموجة الثانية أقل حدة وتأثير على الاقتصاد والمواطن المصري . وهو ما يعطي الثقة والاستقرار في سوق الأوراق المالية المصري ، ويحفظ من قيمة الأسهم وحقوق المساهمين والمتعاملين في البورصة المصرية . 

جدير بالذكر ،أعلنت مصر رسميا بداية هذا الاسبوع "الاحد الماضي "  وفق ما افادت به وزيرة الصحة والسكان هالة زايد خلال اجتماعها مع تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية عن دخول البلاد في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الاجراءات الاحترازية ،وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية  تزامنًا مع بدء الموجة الثانية للوباء ،ومراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.