فقد السودان والعالم العربي واحدا من أشهر السياسيين السودانيين حيث رحل زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من رحيل صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح بالفيروس نفسه.
وأفادت وسائل إعلام سودانية وعربية بوفاة المهدي، مساء الخميس، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أن أصيب بالفيروس مطلع الشهر الحالي.
والصادق المهدي هو آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيًا، حيث أطاح نظام عمر البشير به عام 1989. وانتخب الصادق المهدي إلى جانب رئاسته حزب الأمة طوال أكثر من نصف قرن، إماما لكيان الأنصار الدعوي، وهو أحد أكبر الجماعات الدينية في السودان.
وقضى الصادق المهدي أكثر من 7 أعوام من عمره في السجون، ومثلها في المنافي التي أرغمته عليها الأنظمة العسكرية المتعاقبة. وخلال سنوات السجن والمنافي والملاحقات، عكف الصادق المهدي على كتابة العشرات من المؤلفات في مجالات الفكر والسياسة والتاريخ.
ولد الصادق المهدي بأم درمان في 25 ديسمبر 1935، جده الأكبر هو محمد أحمد المهدي القائد السوداني الذي أسس الدعوة والثورة المهدية في السودان. وجده المباشر عبد الرحمن المهدي ووالده السيد الصديق المهدي.
عمل موظفا بوزارة المالية في 1957م. وفي نوفمبر 1958 استقال عن الوظيفة لأن انقلاب 17 نوفمبر كان بداية لعهد يرفضه. عمل بعد ذلك مديرا للقسم الزراعي بدائرة المهدي، وعضوا بمجلس الإدارة، كما كان رئيسا لاتحاد منتجي القطن بالسودان. انخرط في صفوف المعارضة وبعد ذلك دخل المعترك السياسي الذي جعل همه لخدمة قضية الديمقراطية والتنمية والتأصيل الإسلامي في السودان.
تقلد منصب رئيس الجبهة القومية المتحدة في الفترة من 1961- 1964م. وانتخب رئيسا لحزب الأمة نوفمبر 1964م. كما انتخب رئيسا لوزراء السودان في الفترة من 25 يوليو 1966- مايو 1967م. وأصبح رئيس للجبهة الوطنية في الفترة من 1972- 1977م. وانتخب رئيسا لحزب الأمة القومي مارس 1986م. وانتخب رئيسا لوزراء السودان في الفترة من 1986- 1989م.
ومن أشهر كتابات الصادق المهدي: مسألة جنوب السودان- جهاد من أجل الاستقلال- يسألونك عن المهدية - العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الإسلامي - تحديات التسعينات- الديمقراطية عائدة وراجحة.
كان أول بروز للصادق المهدي في ساحات العمل السياسي السوداني في معارضة نظام عبود، وفي أكتوبر 1961م توفي والده الصديق الذي كان رئيسا للجبهة القومية المتحدة لمعارضة نظام إبراهيم عبود. وقد شارك بفعالية في معارضة نظام عبود واتصل بنشاط الطلبة المعارض، كما نادى بالحل السياسي لمسألة الجنوب، حيث أصدر كتابه "مسألة جنوب السودان" في إبريل 1964م، ونادى فيه بأن مشكلة الجنوب لا يمكن أن تحل عسكريا. وحينما قامت أحداث 21 أكتوبر 1964م اتجه منذ البداية لاعتبارها نقطة انطلاق لتغيير الأوضاع وسار في الموضوع على النحو الذي أوضحه في البيان الذي نشره بعنوان (رسالة إلى المواطن السوداني) وقد نجحت مساعيه في توحيد جميع الاتجاهات السياسية في السودان وفي جمعها خلف قيادة الأنصار في بيت المهدي وفي جعل بيت المهدي (أي القبة والمسجد الرابع الشهير بمسجد الخليفة) مركز قيادة التحول الجديد. حدث هذا رغم وجود اتجاهات عديدة في بيت المهدي وبعض الأنصار كانت ترى التريث والابتعاد عن الثورة ولكن اتجاه المشاركة كان غالباً فجرّ الجميع في اتجاهه حتى انتصر وقضى على الحكم العسكري وقامت الحكومة الانتقالية القومية وقد قاد موكب التشييع وأم المصلين في جنازة الشهيد القرشي، وكان ذلك هو الموكب الذي فجر الشرارة التي أطاحت بالنظام. كما كتب مسودة ميثاق أكتوبر 1964م الذي أجمعت عليه القوى السياسية. الديمقراطية الثانية (1964- 1969م)
وانتخب رئيسا لحزب الأمة في نوفمبر 1964م، وقاد حملة لتطوير العمل السياسي والشعار الإسلامي وإصلاح الحزب في اتجاه الشورى والديمقراطية وتوسيع القاعدة، استغلها البعض لإذكاء الخلاف بينه وبين الإمام الهادي المهدي مما أدى لانشقاق في حزب الأمة وصار رئيسا للوزراء عن حزب الأمة في حكومة ائتلافية مع الحزب الوطني الاتحادي في 25 يوليو 1966م- خلفا للسيد محمد أحمد محجوب الذي كان رئيسا للوزراء عن حزب الأمة والذي قاد جزءا من عضوية حزب الأمة بالبرلمان للمعارضة. قامت الحكومة الجديدة باجراءات فاعلة في محاصرة الفساد وتحقيق العديد من الإنجازات، ولكن تكون ضدها ائتلاف ثلاثي بين الجناح المنشق من حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي فأسقطها في مايو 1967م. خاض حزب الأمة انتخابات 1968م منشقا ثم التأم مرة أخرى في 1969م، ولكنه لم يستفد من قوته الجديدة بسبب انقلاب 25 مايو 1969م الذي قوض الشرعية الدستورية.
حينما وقع الانقلاب توجه الصادق المهدي للجزيرة أبا حيث كان هنالك إمام الأنصار عمه الهادي المهدي. أرسل قادة الانقلاب بطلبه للتفاوض وأعطوا الإمام الهادي عهدا بألا يمس بسوء، ثم غدورا بالعهد حيث لم يجر تفاوض بل اعتقل ثم تعرض لمحاولة اغتيال. أبعد السيد الصادق واعتقل في 5 يونيو 1969م في مدينة جبيت بشرق السودان ثم حول لسجن بور تسودان ثم اعتقل بمدينة شندي، ثم نفي إلى مصر ووضع تحت الإقامة الجبرية، ثم أرجع لسجن بور تسودان معتقلا حتى مايو 1973م. وفي أثناء ذلك قام النظام الجديد الذي حمل رايات اليسار الشيوعي، بالتنكيل بالأنصار مما أدى لمجزرة الجزيرة أبا وحوادث ودنوباوي قصفت الجزيرة أبا بالطائرات عصر الجمعة 27 مارس 1970م، واستمر القصف حتى الثلاثاء..وحوداث ودنوباوي يوم الأحد 29 مارس 1970، ثم حوادث الكرمك التي استشهد فيها إمام الأنصار. أطلق سراحه لعدة أشهر ثم اعتقل بعدها في سجن بورتسودان (من ديسمبر 1973- حتى مايو 1974م) - كتب خلال هذه الفترة: "يسألونك عن المهدية".
في 1974م سافر إلى خارج البلاد حيث بدأ جولة في العواصم العربية والغربية والأفريقية كتب خلالها "أحاديث الغربة" وألقى العديد من المحاضرات في جامعات درهام ومانشستر وأوكسفورد ببريطانيا وجامعة كادونا بنيجيريا، داعيا للحل الإسلامي ومبشرا بالصحوة الإسلامية وعطائها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. تكونت الجبهة الوطنية الديمقراطية المعارضة لنظام النميري بقيادته في المهجر (شملت حزب الأمة، والحزب الاتحادي والأخوان المسلمين). قامت الجبهة بمحاولة تحرير السودان من الاستعمار الداخلي عبر الانتفاضة المسلحة في يوليو 1976م التي فشلت في إسقاط النميري، ولكنها أقنعت النظام بجدوى وقوة المعارضة وأدى ذلك متضافرا مع عوامل أخرى للمصالحة الوطنية -الاتفاق السياسي بين النميري والجبهة الوطنية في 1977، الذي تعين وفقا له على النظام إجراء إصلاحات ديمقراطية أساسية.
عاد السيد الصادق المهدي للسودان في 1977م ولكن ما لبث أن تبيّن له الخداع في ضمان الديمقراطية والإصلاح السياسي، فاعتبر أن المصالحة قد فشلت ولكنه آثر البقاء في السودان لمعارضة النظام من الداخل. في 8 سبتمبر 1983م أعلن النظام ما أسماه الثورة التشريعية، التي اعتبرها الصادق المهدي أكبر تشويه للشرع الإسلامي، وعقبة في سبيل البعث الإسلامي في العصر الحديث، وجاهر بمعارضتها في خطبة عيد الأضحى 18 سبتمبر 1983م، فاعتقله النظام (في 25 سبتمبر 1983م) في تلك الفترة من الاعتقال كتب: "العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي"، أطلق سراحه في ديسمبر 1984م. فخرج يقود المعارضة للنظام من الداخل ويتناغم مع الغضبة الشعبية التي أثمرت ثورة أبريل 1985م.
قامت سنة انتقالية جرت بعدها انتخابات عامة (إبريل 1986) حصل حزب الأمة فيها على الأكثرية، وانتخب السيد الصادق رئيسا للوزراء. تعاقبت عدة حكومات أو ائتلافات -تفاصيلها مسجلة في كتابه: الديمقراطية في السودان راجحة وعائدة- حتى قام انقلاب 30 يونيو 1989م. وكان من أهم ما قام به في تلك الفترة السعي للتجميع الوطني لحل القضايا الأساسية قوميا، والسعي للتأصيل الإسلامي عبر الإجماع الشعبي وبالوسائل الدستورية.
اعتقل الصادق المهدي في 7 يوليو 1989م وقد كان بصدد تقديم مذكرة لقادة الانقلاب وجدت معه. حبس في سجن كوبر حتى ديسمبر 1990. في 1أكتوبر 1989م تعرض للتصفية الصورية والتهديد فكتب شهادته عن فترة حكمه: كتابه عن "الديمقراطية في السودان عائدة وراجحة". وفي أكتوبر 1989م وقع مع قادة القوى السياسية الموجودين داخل السجن "الميثاق الوطني". في ديسمبر 1990 حوّل للاعتقال التحفظي في منزل زوج عمته بالرياض (بروفسر الشيخ محجوب جعفر)، حيث سمح لأفراد أسرته بمرافقته. كتب خلال هذه الفترة: "تحديات التسعينيات" متعرضا فيه للوضع العالمي وتحديات العالم العربي والإسلامي وإفريقيا، و"ضحكنا في ظروف حزينة". أطلق سراحه في 30 إبريل 1992 وكان تحت المراقبة اللصيقة من الأمن السوداني ومحدودية الحركة حيث لا يسمح له بمغادرة العاصمة.
رفع راية الجهاد المدني ونصح الحكام من على المنابر، وأظهر تلاعبهم بالدين وبالشعار الإسلامي لصالح الكسب الدنيوي وتشويههم له، مما عرضه للتحقيقات المطولة والاعتقالات المتوالية في: 1993، يونيو 1994، واعتقال "المائة يوم ويوم" من مايو إلى سبتمبر 1995 الذي تعرض فيه للتنكيل وارتياد أماكن التعذيب التي أطلق عليها السودانيون بيوت الأشباح. تعرض بعد ذلك لتهديدات السلطة واستئناف المتابعة الأمنية اللصيقة، أقنعه ذلك -علاوة على ما رآه من استخدام النظام له كرهينة- بضرورة الخروج فهاجر سرا في 9 ديسمبر 1996 قاصدا إرتريا - سميت عملية الهجرة: تهتدون. التحق السيد الصادق بالمعارضة السودانية بالخارج، وبدأ أكبر حملة دبلوماسية وسياسية شهدتها تلك المعارضة منذ تكوينها. في أول مايو 1999م استجاب لوساطة السيد كامل الطيب إدريس للتفاوض مع النظام فتم لقاء جنيف بينه وبين الدكتور حسن الترابي. في 26 نوفمبر 1999م تم لقاء جيبوتي بينه وبين الرئيس عمر البشير وعقد حزب الأمة اتفاق نداء الوطن مع النظام في الخرطوم، وذلك تحت رعاية الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي.
في 23 نوفمبر 2000 عاد للبلاد في عملية أطلق عليها اسم "تفلحون"، وذلك للقيام بالتعبئة الشعبية والتنظيم الحزبي والتفاوض مع النظام والاستمرار في الاتصالات الدبلوماسية. عمل مع هيئة شئون الأنصار على نقل كيان الأنصار الديني نحو المؤسسية، فكان أن اكتمل بناء الهيئة المؤسسي بعقد المؤتمر الأول لهيئة شئون الأنصار في الفترة ما بين 19-21 ديسمبر 2002م وكان أول كيان ديني سوداني يقوم على الشورى والمؤسسية، وقد تم انتخابه إماما للأنصار في ذلك المؤتمر كما تم انتخاب الأمين العام لهيئة شئون الأنصار، ومجلس الشورى، ومجلس الحل والعقد. وفي الفترة ما بين 15-17 أبريل 2003م انعقد المؤتمر العام السادس للحزب الأمة حيث تمت إعادة انتخابه رئيسا للحزب.
