أكد محمد مجدي صالح، أمين عام حزب الحرية المصري بأكتوبر والشيخ زايد وسفنكس، أهمية تصدي المواطنين للشائعات والتحقق من المنشورات والقرارات قبل تداولها وتشييرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المادة 188 من قانون العقوبات، تنص على الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للوطن.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مؤخراً ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود اتجاه لإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي واستبدالها بأبحاث، وكذلك إلغاء المؤتمرات والندوات بشأن الإجراءات الاحترازية منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية.

وشدد صالح، على ضرورة مواجهة الشائعات حيث تحتاج إلى تكاتف الجميع  من الأحزاب والحكومة والشعب، وتستدعي حملات توعية بخطورتها، لتوضيح الأمور الحادثة على الساحة.

وأشار إلى أن الشائعات محرمة شرعاً، حيث أصدرت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في وقت سابق بياناً أوضحت فيه نصوصًا من الكتاب والسنة تؤكد حرمة المشاركة في ترويج الشائعة ونشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتثبت المرء من صحتها، ومن غير رجوع إلى أولى الأمر، والعلماء، والخبراء بالأمور قبل نشرها وإذاعتها.