قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها عمرو حمزاوى، النائب السابق بمجلس الشعب، والتى طالب خلالها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لجلسة ? سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم. 

وقال حمزاوى فى دعواه التى حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية: "إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب السابق، وأنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر، فى التحقيق المنتدب فى القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالا بمقام أحد القضاة، وهى الجريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر".

وأضاف أنه بعد التحقيق معه صدر قرار إخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية، وسافر للخارج ما يقارب العشر مرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضى التحقيق بمنعه من السفر.

وأضاف حمزاوى بأن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور، تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه.