عقد اجتماع في مقر وزارة المالية لمناقشة تداعيات قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 على المستخلصين الجمركيين؛ ومن أجل مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك طبقاً لآخر التعديلات التى تمت على  قانون الجمارك.

جاء ذلك بحضور قيادات وزارة المالية وقيادات المستخلصين الجمركيين من شعب تجارية ونقابات بمحافظات الجمهورية، شهد الاجتماع حضور الدكتورة منى ناصر ميلاد، مساعد وزير المالية، والدكتور رمضان صديق مساعد وزير المالية، وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.

وعرض محمد العرجاوي نقيب المستخلصين بالإسكندرية وعضو شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ممثلاً عن المستخلصين، مشاكل القانون وأهمها رفع ضمان المستخلص والمكاتب والمطالبة بسدادهم عن الرخص القديمة، وكذلك الغرامات المبالغ فيها، وجميع المشاكل الخاصة بالمستخلصين.

وقد تم الاتفاق على أن تصدر المصلحة تعليمات واضحة وصريحة سواء لتفسير القانون أو الغرامات الأسبوع المقبل، وذلك بعد اعتراف قيادات وزارة المالية، بأن موظفي الجمارك تسرعوا في تطبيق القانون.

كما تم عرض وبوضوح تام مشكلة قطع غيار السيارات المستعملة والمطالبة بحله ولقد سبق إرسال مذكرة لوزارة المالية لذلك وقد وعد قيادات المالية، باتخاذ قرار أول الأسبوع المقبل.

وأكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون القانونية، أنه سوف يراعي كل المشاكل والتخفيف من قسوة قانون الجمارك الجديد في اللائحة التنفيذية.

وقال محمد العرجاوي، ممثلاً عن المستخلصين، إنهم طالبوا الاشتراك في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد؛ وقد تمت الموافقة على أن نقدم مقترحاتنا مكتوبة للجنة الاعداد

ولقد وعدوا أن تؤجل بعض القرارات المختلف عليها بتعليمات من رئيس المصلحة ومازلنا على تواصل معهم. 

وأوضح العرجاوي، أن الاجتماع كان مثمر، وصدر اليوم أول قرار بتفويض رؤساء الإدارات في موضوع تخفيض الغرامات.